عمون - تبلغ عدد العقارات التي تمتلكها الكنائس الشرقية والغربية في القدس، 878 عقارا تريد حكومة الاحتلال عن طريق بلديتها فرض ضريبة عليها تسمى ضريبة الاملاك.

وتقدر قيمة الاموال بمئة وتسعين مليون دولار و حسب ما يسمى بالاستاتيكو العثماني الذي تم اقراره في اواسط القرن التاسع عشر انه لا يمكن جباية الضرائب على الكنائس تحديدا.

حكومة الاحتلال وبينيامين نتنياهو سبق وان اعلن بأنه سيحترم ما جاء في الاستاتيكو، ولكن البلدية اعلنت بأنها ستقوم بجمع هذه الضرائب من الكنائس.
من جانبه أعلنت الكنائس بأنها لن تدفع الضرائب وسوف تبقى على الديون المتراكمة التي وصلت لدى احد الكنائس الى ١١ مليون دولار.

بلدية الاحتلال تدعي بأن الضرائب ستفرض على كل ما يجلب ريعاً اقتصادياً لهذه الكنائس مثل المكتبات والمحال وليس الكنائس بعينها ولكن الكنائس ردت بأن هذه الارباح الاقتصادية يذهب ريعها لدعم الرهبان والعاملين في الكنيسة.

واما بخصوص الامم المتحدة فالامر مختلف تماماً لأن الامم المتحدة وحسب القانون الدولي لا يجب ان تدفع الضرائب ولكن بلدية الاحتلال فرضت الضريبة على المنشآت التابعة لها مثل مدارس الاونروا والمراكز الصحية وغيرها من المقرات التي تشرع الاونروا باستئجارها تحديداً في القدس الشرقية.

البلدية صرحت بأن كل الكنائس التي فرضت عليها الضرائب ولم تدفعها فإن الحكومة الاسرائيلية سوف تقوم بحجز واغلاق الحسابات الخاصة بها في البنوك الاسرائيلية وبالتالي اجبارها على الدفع.