عمون - قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إن قرار وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد اعتماد ثلاث صحف (الرأي والدستور والغد) كصحف أكثر انتشارا لغايات نشر الإعلانات القضائية، وفقا لقانوني التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية، جاء منسجما مع روح النص، وهو يفتح آفاقا واسعة للصحف الأخرى لتنافس على الانتشار، وبما يدخلها ضمن الصحف التي يجوز نشر الإعلان القضائي عبر صفحاتها.

وأضاف: لولا اجتهاد وزير العدل، المتوافق مع روح النص القانوني وواقع الحال، لأغلق معيار الأوسع انتشارا على صحيفتين فقط، وفي ذلك القدر الكبير من الظلم لصحف أخرى تحقق معيار الأكثر انتشارا، وصحف أخرى تقترب من هذا المعيار ويمكنها بسهولة، وبزمن قياسي من أن تلحق بالصحف الأوسع انتشارا وتستفيد من الإعلان القضائي.

واعتبر السعايدة ما انتهى إليه وزير العدل هو خلاصة لاجتماعات عدة عقدت في وزارة العدل، كان السعايدة ذاته طرفا وممثلا لنقابة الصحفيين فيها، وتمكنت خلالها النقابة من إقناع كل الأطراف بأن حصر الإعلانات القضائية في صحيفتين فقط، أساس ظالم، وأن لنص القانون روح يمكنها أن تخلق التوازن المطلوب لمعيار الأوسع انتشارا.

وأكد على ان نجاح النقابة في إقناع كل الأطراف بالتفكير بالأمر مجددا، ساهم في وضع الخيارات التالية على الطاولة، الأول: أن يتم اللجوء إلى تفسير نص القانون بالاعتماد على روحه، والآخر: أن يتم اللجوء إلى تعديل القانونين بصفة الاستعجال من مجلسي النواب والأعيان، وهو عمليا لا يزال على الطاولة إذا اقتضى الأمر.

يقول السعايدة: هذان الخياران، بطبيعة الحال، يؤديان إلى نفس النتيجة، وهو فتح الباب أمام الصحف لتتنافس وتحقق معيار الأكثر انتشارا، فاعتماد (الرأي والدستور والغد) في هذه المرحلة لا يعني إغلاق الباب أمام غيرها، لأن وزير العدل ملزم بموجب القانون، وبشكل دوري، بالإعلان عن الصحف الأوسع انتشارا بغض النظر عن عددها، أكانت ثلاث صحف أم أربع أم خمس طالما حققت معيار الأوسع انتشارا.

ويلفت إلى أن المعيار الذي توافقت عليه اللجنة، وبموجب ما لدى دائرة العطاءات واللوازم من دراسات ومعلومات، ومن مصادرها الصحيحة ذات الصلة، هو تقسيم مجموعة ما توزعه الصحف على عددها بحيث يكون متوسط حاصل القسمة هو المعيار العددي الذي تصنف على أساسه الصحف، وهو كما أسلفنا يتيح للصحف أن تنافس على الانتشار والتوزيع، ويمكنها في ضوء ذلك من أن تستفيد من المراجعة الدورية لأرقام التوزيع وسعة الانتشار.

وبين السعايدة أن وزير العدل، واللجنة التي نظرت في الأمر كله، كان هاجسهم تحقيق العدالة بحدودها القصوى، وعدم إغلاق المجال أمام جميع الصحف، ضمن المعيار الذي رأت انه يحقق العدالة ولا يغلق الباب لزيادة عدد الصحف التي ينطبق عليها معيار الأوسع انتشارا، والكرة الآن في مرماها لتصل إلى ذلك المعيار وتدخل ضمن الصحف الأوسع انتشارا.

وشدد السعايدة على ان النقابة معنية، عموما، بكل الصحف سواء تلك التي انطبق عليها، في الوقت الراهن، معيار الأوسع انتشارا وتلك التي لم ينطبق عليها بعد، ولتقليل الضرر الذي وقع على بقية الصحف، فان النقابة تدعو دائرة العطاءات واللوازم إلى أن تزيد حصة تلك الصحف من الإعلانات الحكومية الأخرى، وهذه الدعوة ستكون مرافقة لعمل تقوم به النقابة لتحقيق هذه الزيادة.