يتدارس رئيس الوزراء معروف البخيت "فوائد ومضار" إجراء تعديل محدود على فريقه الوزاري عشية استحقاقين مصيريين: انتخابات بلدية في السابع عشر من تموز المقبل وتشريعية أواخر العام في زمن تموج فيه المنطقة بمتغيرات استراتيجية تنذر بنسف الجغرافيا السياسية وخلخلة ركائز المجتمعات. يعمل دولته بصمت على إقناع نفسه بجدوى تعديل يطال ثلاث وزارات: اثنتين خدميتين والثالثة معنية بالإصلاح السياسي والمجتمع المدني- لتوحيد الموقف قبل أن يتوجه لرأس الدولة سعيا لطلب الموافقة على إجراء التغيير, على الأرجح بعد انتهاء الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب في أيار.

إذا لم يقتنع الملك بجدوى التعديل, الثاني منذ كلّف البخيت بتشكيل حكومته في تشرين الثاني ,2005 ستبقى الأمور على حالها, مع أن الرئيس يقرّ بأن بعض "الأصوات في فريقه يغني خارج السرب" في زمن يحتاج إلى حشد الصفوف داخل فريقه بينما يسعى الأردن إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتوطيد الأمن المجتمعي والاستقرار في محيط سياسي ملتهب شرقا, وغربا وشمالا.

خير مثال على ذلك الإحراج الذي سبّبه للحكومة أخيرا وزير التنمية السياسية د. محمد العوران حين صرخ في مجلس الأعيان "إنها جريمة بحق الأردن" بعد أن أقرّ المجلس قانون أحزاب يشطب ثلثيها فور دخوله حيّز التنفيذ.

يبدو ان الوزير لم يعد قادرا على جسر الهوة بين موقفه السياسي كمعارض سابق والتزامه بالمواقف التي يقرّها مجلس الوزراء بعد أن انضم للحكومة خلال التعديل الإشكالي الأول قبل أربعة شهور. ذلك التعديل أضعف مفاصل الحكومة على الأرجح أكثر مما قوّاها, حسبما أسر به وزراء حاليون.

البعض من الوزراء اثبت أنه "ليس على قدّ الحمل او أنه لم يستوعب بعد ضرورة التحرك بسرعة لتحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع لإرضاء الشارع ووقف التشكيك بالخطاب الرسمي وبوعود الاصلاح".

إذا, يسعى البخيت الآن إلى توحيد الصف داخل مجلس الوزراء لمواجهة "تحدّ كبير" على مسارين متلازمين: تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي واستحقاق إجراء الانتخابات بطريقة تضمن الشفافية والنزاهة والحرية حسب الوعود التي قطعها على نفسه أمام الملك عبدالله الثاني والشعب المحبط من بطء التغيير منذ إطلاق الديمقراطية عام .1989

فلم يعد مطلوبا الآن, كما كان سابقا, أن تلعب الحكومة دورا كبيرا في تحديد السياسة الخارجية. إذ سيبقى ملف الشؤون الخارجية في صميم عمل مجلس سياسات الدولة الذي يجتمع اسبوعيا في الديوان الملكي برئاسة الملك وبمشاركة أقطاب الحكم كافة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الأمنية التي تظل اللاعب الاقوى.

يأتي الحراك في الدوار الرابع هذه الأيام بعد أن حسم أصحاب القرار جدلا بين غالبية النخبة الحاكمة التي كانت تؤيد رحيل حكومة د. البخيت قبل الانتخابات البلدية, بسبب جملة مآخذ مهنية اختلطت مع مواقف شخصية, وأقلية غير مقتنعة بوجود بدائل جاهزة تبرر التضحية بالرئيس الحالي.

معطوفا على ذلك مخاوف من أن كثرة تغيير الحكومات خلال السنوات السبع الماضية قد تنعكس سلبا على مصداقية النظام السياسي, كما وأن الصعوبات اليومية بسبب تواصل التجاذب الخفّي بين الحكومة ومراكز صناعة قرار أخرى حول سرعة التنفيذ سيستمر الآن ومستقبلا, بخاصة في ميداني السياسة الخارجية والشأن الاقتصادي.

الرسالة الملكية التي وصلت إلى د. البخيت قبل أيام تفيد بأنه باق في منصبه لحين إجراء الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني "تشرين الثاني".

وبعدها, لكل حادث حديث.

بالتزامن مع حصوله على ضمانات البقاء, على د. البخيت أن يعمل بسرعة أكبر ومن دون تردد وتلكوء لإقناع المواطن بأن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي بدلا من الانشغال بمعارك جانبية أو السماح للمشكّكين من المتنفذين - وهم كثر - من وضع العصي في دواليب حكومته.

فاستمرار الوضع المعيشي على حاله, وبطء إنجاز برامج تنموية تحد من الفقر والبطالة, سيلقي بظلاله على الانتخابات النيابية وسيفتحان الباب واسعا أمام المعارضة بقيادة التيار الإسلامي لمحاولة ملء الفراغ من خلال الاتكاء على عامل الدين في مجتمع تقليدي-محافظ, وعبر برامج موازية توفر دعما ماليا مباشرا وغير مباشر مثل فرص تعليم وخدمات صحية للفئات الفقيرة والمحرومة.

وسيكون خطاب محور الممانعة بقيادة إيران وعضوية سورية, حماس وحزب الله أقرب إلى توجهات الشارع الاردني, بخاصة لجهة خيار المقاومة المسلحة في زمن يشتد فيه العداء الشعبي لسياسات التقارب مع أمريكا وإسرائيل إضافة إلى تدهور الوضع العراقي والجمود على جبهة السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

د. البخيت يصر في لقاءاته العامة والخاصة على أن الحكومة مقبلة على "فرصة ذهبية" لكسر جمود المشهد السياسي الداخلي بطريقة تدريجية, من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وحث الأغلبية الصامتة على المشاركة في الاقتراع.

"إذا شعر الناس أن هناك تغييرا نحو الأفضل وان الحكومة تعمل للصالح العام وان هناك مشاريع تنموية قيد التنفيذ ستستطيع الدولة أن تستميل الناس لصالحها", حسبما ينقل عن د. البخيت في لقاءاته الخاصة والعامة.

لذلك, لا بد من الاستعداد الجيد للانتخابات واتخاذ الإجراءات الممكنة لتسهيل عملية التسجيل والتصويت بطريقة تضمن مشاركة اكبر عدد ممكن من الاردنيين والاردنيات ممن أكملوا الثامنة عشرة عاما.

التشكيك الشعبي, مع ذلك, هو المسيطر على المشهد المحلي.

لكن الحكومة تتحرك.

قبل أيام ألغت الحكومة رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال المدنية والبالغة دينارين.

"فعنصر الشباب مهم وحقيقة قد تحدث تغييرا", بحسب أحد المقربين من الرئيس.

الحكومة تعد في تصريحاتها العلنية والخاصة بأنها ستعمل على حماية المواطنين من أشكال الضغط, التهديد والترغيب كشراء الأصوات, ترحيل دفاتر العائلة من منطقة لأخرى, ممارسة النفوذ العشائري بطريقة سلبية في مجتمع مغرق بالفردية وغير جاهز لتجاوز الأنماط التقليدية ومسكون بتجربة الحزبية في الخمسينيات.

الانتخابات البلدية ستكون "بروفة" للانتخابات التشريعية لجهة التحضيرات الادارية والامنية وكشف أي تغيير في نبض الشارع بالرغم من توقعات رسمية ومستقلة تفيد بأن شكل وهوى البرلمان القادم لن يتغير كثيرا عما هو عليه الآن بسبب طبيعة قانون الصوت الواحد الذي ستجرى بموجبه الانتخابات. تلك الصيغة تمكن الحكومة من ضمان ثلثي عدد الأصوات.

الاغلبية البرلمانية ستكون موالية ومحافظة كما في المجالس الثلاثة الماضية التي انتخبت منذ اعتماد قانون الانتخاب الإشكالي "1993", وبالتالي تتعايش الحكومة مع معارضة موسمية بقيادة الإسلاميين.

في أحسن الأحوال, قد يقر مجلس الوزراء بعد انتهاء الدورة البرلمانية نظام كوتة جديد للسيدات يرفع عدد المقاعد المخصص لهن من ستة إلى 12 بشرط حصول المرشحة على أكبر عدد من الأصوات على مستوى محافظتها.

في خلفية المشهد تناقض في موقف الشارع بين دراسات رأى بعضها مشاركة الأغلبية في الانتخابات النيابية وأخرى تتوقع فتور حماس الشارع بسبب فقدان الأمل من إمكانية التغيير وتطبيق أسس الحاكمية الرشيدة في ظل نظام سياسي قائم على أسس البطريركية. حزمة "قوانين النزاهة الوطنية" التي بشّرنا بها د. البخيت قبل عام أتت عكس التوقعات. المجلس سلق القوانين في اللحظة الأخيرة قبل نهاية الدورة ومنها الخاصة بالأحزاب والمطبوعات والنشر والحكومة لم تروّج لمواقفها لتليين مواقف النواب.

يبدو أن النواب والحكومة معنيون كثيرا بقضايا الإصلاح السياسي لان الوضع القائم اسلم للجميع حاكما ومحكوما. تأجل البحث في قانون انتخاب جديد بسبب غياب تفاهمات وطنية حول أفضل صيغة ممكنة لتشريع جديد يلبّي حاجة الأردن للإصلاح السياسي وتطوير الديمقراطية ويستجيب في نفس الوقت للمحاذير والمخاوف الأخرى المتصلة بإشكالية الهوية الوطنية في غياب حل نهائي للقضية الفلسطينية.

الآن يحاول د. البخيت تسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالإنفاق الرأسمالي في الموازنة الحالية لا سيما بعد ان وافق الملك على اجراء التعديل الاول بشرط ادخال منهجية جديدة لعمل الحكومة قائمة على ما يسمى "بالإدارة المبنية على أهداف" محددّة بمحطات زمنية ومربوطة بالموازنة مما يسهل عملية قياس الآداء والتقييم وإن بقي هناك فرق شاسع بين النظري والتطبيقي.

د. البخيت خصص جلستين من جلسات مجلس الوزراء الإضافية التي تعقد عادة يوم السبت لسماع ما أنجزه وزراء الخدمات مثلا, للتأكد من أن الأمور تسير طبقا للبرنامج.

قارن ما قاله وزراؤه مع ما لديه من وثائق. طلب من البعض تسريع الخطوات ولفت نظر آخرين.

من العوامل الأخرى التي ستحدّد أجواء الانتخابات موقف جبهة العمل الإسلامي من اللعبة الديمقراطية. الحزب سيحسم قبل منتصف الأسبوع المقبل قائمة مرشحيه لانتخابات رؤساء البلديات التي سيتنافس عليها الإسلاميون وأهمها الزرقاء واربد والكرك والرصيفة.

سيسعى الإسلاميون- بحسب القراءة الأولية- لمشاركة متواضعة نسبيا بدلا من المغالبة مع الحرص في الوقت ذاته على عدم التقليل من حجم الحركة وحضورها في الشارع. هذا التكتيك يطمئن المتخوفين من اكتساح التيار الاسلامي للانتخابات في عصر صعود نجم الإسلام السياسي في فلسطين والعراق ومصر.

الجميع محاصر وربما مأزوم هذه الأيام.

التعديل المحدود الذي ينشده د. البخيت قد يعطي حكومته وقودا لاجتياز استحقاقي الانتخابات البلدية والتشريعية, لكنّ الحكومة- أي حكومة- لن تنجح في مأسسة الحاكمية الرشيدة وتنفيذ برامج عمل مربوطة بمحطات قياس ما لم تحد عن نزق بقايا النخب الحاكمة, تقاطعات الصلاحيات وسيف الإقالة.