جوهر فكرة "الاقاليم" هو تحقيق المشاركة المجتمعية والعدالة في التنمية وهذه المشاركة لا تتحقق الا بالانتخاب الحر المباشر

لم اعد افهم او اعرف، ما الذي يريده اصحاب القرار عندنا وما الذي لا يريدونه، في موضوع "الاقاليم" وفي رواية اخرى "اللامركزية".

نسمع أن التشريعات تطبخ وان الاموال خصصت، ونتفاجأ بحكاية التجريب بمحافظة مادبا والتدرج خوفاً من الفشل.

عن اي تشريعات يجري الحديث?! وعن تجريب ماذا?! وخوفاً من اي فشل?! وما دلالة اعتماد المحافظة اساساً للتجربة?! لا احد يقول للناس وللرأي العام. على ماذا استقر الرأي، وعلى ماذا لم يستقر.

وما هو مصير توصيات اللجنة الملكية للاقاليم. ما نشهده وما نستمع اليه وما نحسه بواسطة الاستشعار عن بعد، هو وجود "فوضى افكار" لكن "افكار" رئيس الحكومة تأخذ طريقها للتنفيذ، وهي على ما يبدو ويرشح "متحفظة" على توصيات لجنة الاقاليم. ونسمع عن غضب اكثر من عضو اساسي في لجنة الاقاليم. لم نفهم او نعرف ما الذي يريده رئيس الحكومة. واين تكمن تحفظاته. وما هو البديل الذي يدعو له. حتى وزراء الحكومة لا يعرفون شيئاً عما يضمر الرئيس. من حق الرئيس ان يتحفظ وان يكون له رأي خاص. وان يكون منسجماً مع نفسه. لكن ليس من حقه ان لا يعلن على الملأ تصوراته وافكاره الخاصة.

هناك صراع افكار وتوجهات. وهذا امر مشروع ندعو الى اطلاع الجمهور والرأي العام على تفاصيل الاراء والأفكار. فهذا شأن عام، يستوجب سماع كل الآراء والإفادة منها. شخصياً، اعتبر جوهر فكرة "الاقاليم" هو تحقيق المشاركة المجتمعية والعدالة في التنمية وهذه المشاركة لا تتحقق الا بالانتخاب الحر المباشر. واي طريقة غير هذه الطريقة التمثيلية هي التفاف على جوهر الفكرة الملكية الرائدة وافراغ لها من مضمونها التشاركي الحقيقي.

والحديث عن اللامركزية من دون ربطها بالمشاركة الحقيقية سيفضي الى محطة بيروقراطية جديدة. وسيظل المركز (الحكومة المركزية) يتحكم بمسار الامور واتجاهاتها من خلال ادواته واذرعه وازلالمه.

في جلسة ضيقة جداً ضمت سياسيين من التيار الديمقراطي توافق الحضور على دعم الافكار والتوجهات التالية:

1- اعتماد المحافظات القائمة وحدات تنموية مستقلة. يتشكل في كل محافظة مجلس تنموي منتخب انتخاباً حراً ومباشراً.

2-تخفيف قبضة المركز واعتماد اللامركزية في الادارة والتخطيط والتنفيذ وادارة الموازنات المالية.

3- تأييد تشكيل اقاليم تنموية على اساس هدف تنموي جامع، بين محافظات بعينها او مناطق محددة. ولغايات محددة (اقليم سياحي، اقليم زراعي.. الخ)..

4- تتشكل مجالس الاقاليم من ممثلين عن المحافظات او المناطق التي يتشكل منها الاقليم.

5- اعتماد طريقة التمثيل النسبي للقوائم في تشكيل مجالس المحافظات، كونها الطريقة الاكثر عدالة تمثيلياً والابعد عن الصفقات الانتخابية بين العشائر النافذة على حساب العشائر او التجمعات الصغيرة والاقل تأثيراً. وستساعد هذه الطريقة الانتخابية على "التجميع" على اسس برامجية وسنكون امام تجربة واختبار عملي نستهدي به في تحضيراتنا لقانون الانتخاب المقبل.

نأمل من كل التيارات والكيانات السياسية والحزبية والنيابية ان تسمعنا صوتها وتقول لنا ماذا تريد وماذا لا تريد وما هي رؤيتها وتصوراتها لدعم الفكرة التنموية الملكية الرائدة ولتحقيق اللامركزية والمشاركة الشعبية. التشكيك في النوايا او اسقاط الهواجس على الفكرة ليس عملاً سياسياً، بل هروب وتخل عن المسؤولية.

bassam.haddadeen@alghad.jo