رحيل هذه الحكومة أصبح على رأس سلّم الأولويات الوطنية خصوصا أنها كانت غير موفقة في تحقيق رؤية إصلاحية وطنية.

ارتفاع في نسب البطالة والفقر، وانعدام الثقة بين الشعب والحكومة، واحتقان شعبي، وسياسات وحلول جبائية اعتمدت على جيب المواطن، إضافة إلى تضليل القطاعات الاقتصادية في قائمة السلع الضريبية، وغيرها الكثير والتي تدل جميعها على ادارة ضعيفة على كل المستويات.

سأل جلالة الملك شبابه: هل علينا انتظار ثلاث سنوات أخرى؟ رافضا حال الإدارة العامة، التي وهي تخطو إلى الأمام خطوة تتراجع الى الخلف خطوتين.

إذا كنا قد أضعنا الوقت منذ خمس سنوات من دون أن نحقق الاصلاح الاقتصادي المنشود، فلماذا نضيع معها سنوات إضافية، حتى نقتنع أننا بحاجة الى خطة اقتصادية متينة ومجلس نواب واعٍ يعمل على نهضة الوطن والمواطن، ويعيد انعاش الطبقة الوسطى في مجتمع صار يفتقد إلى أدواته الأهم في التقدم المنشود.

أثبتت سياسات وإجراءات الحكومة أنها تفتقد للقدرة على الإنجاز، وتحقيق المطلوب منها، فكل ما فعلته هو أنها شاركت الناس حتى في رغيف خبزهم، ثم تركتهم أسوأ بكثير مما دخلت عليهم.

سياسات أثبتت أنها فاقدة للقدرة. وكل ما تقوم به هو إضاعة الوقت، ثم حرقه، من دون أن تقنعنا أنها حققت نجاحا واحداً.

الوضع المحتقن والشعارات التي تقول اليوم بصوت عالٍ مطالبة "باستقالة الحكومة " يدفع بقوة لضرورة رحيلها، خصوصاً أن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لأحد.

إن المواطن لم يعد يثق بهؤلاء المسؤولين، ويريد أن يفتح التلفزيون الوطني او صفحات الصحف فلا يجد كلام أو حتى صور هؤلاء تهذي بكلمات لم يعد أحد يصدقها، جراء التجارب المريرة التي خاضها الناس.

العدالة وسيادة القانون هما أساس الإصلاح، والحكومة كانت بعيدة كل البعد عن هذه الأساسيات وكل مكونات الشعب تشهد اليوم بذلك والحل بيد قائد الوطن.