الشائع أن المقصود بالعجز هو زيادة نفقات الموازنة العامة عن إيراداتها ، وهو ما يغطى بالقروض أو المنح الخارجية.

لكن العجز هو الصفة العامة التي تنطبق على معظم المؤشرات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات ، الميزان التجاري ، الحساب الجاري.

تشير أرقام الشهور الأحد عشر الأولى من السنة الفائتة إلى التراجع في مقياس الصادرات والمستوردات والعجوزات.

أما الصادرات الوطنية فقد ارتفعت بنسبة 5ر1 ، %وانخفضت الصادرات الكلية بنسبة 3ر1 %عما كانت عليه في العام الماضي مما لا يسمح لها باللحاق بالمستوردات سريعة النمو.

في المقابل فإن المستوردات استمرت في النمو ، وحققت ارتفاعاً بنسبة 4ر5 %عما كانت عليه في العام الماضي.

يذكر أن الصادرات لا تغطي سوى أكثر قليلاً من ثلث قيمة المستوردات ، ومعنى ذلك أن الصادرات يجب أن تنمو بنسبة لا تقل عن 8 ، %لا لتحسين الوضع التجاري بل لمنعه من التفاقم.

بعبارة أخرى فإن الصادرات الكلية كان يجب أن تحقق نموأً إيجابياً في العام الماضي بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف نسبة نمو المستوردات حتى يبقى الميزان على حاله ، ولكن الصادرات الكلية بدلاً من ذلك نقصت بنسبة 3ر1.% زيادة المستوردات عن الصادرات بهذه النسبة الكبيرة تعني زيادة البطالة في الأردن طالما أن المنتجات التي نستهلكها مصنوعة على أيدي عمالة في بلدان التصدير كذلك فإن زيادة المستوردات عن الصادرات يشكل ضغطاً على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية لأن الفرق يدفع بتلك العملات.

حتى النمو الاقتصادي المتدني يعود ، جزئياً على الأقل ، لفائض الاستيراد الذي يظهر في الحسابات السنوية مطروحاً من مجمل الاستثمار والاستهلاك للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي. نقاط الضعف في الاقتصاد الأردني عديدة ولكن واحدة منها تعتبر من أسوأ نقاط الضعف في الاقتصاد الأردني هي العجز التجاري، تصدير قليل ومتناقص مقابل استيراد هائل ومتزايد.

مر وقت ازدهرت فيه العولمة وانفتحت الحدود بين الدول لتسهيل مرور الأشخاص والأموال والبضائع والثقافة ولكن العولمة تتعرض الآن لنكسة يقودها الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يخفي أجندته في حماية الإنتاج الأميركي وتقييد الاستيراد لدرجة أثارت غضب الحلفاء.

إذا كانت دولة غنية ومتطورة مثل أميركا تمارس الحماية بالرغم من الاتفاقيات الموقعة ، فإن من الأولى ببلد صغير مثل الأردن أن يوفر للسوق المحلية قدراً من الحماية ويكسر أية شروط تقيد هذه الحركة.

الرأي