عَلَت مطالب البعض في القطاع الصناعي والتجاري خلال الأسابيع الماضية ومع قرب انتخابات غرف الصناعة والتجارة بإنشاء اتحاد لغرف الصناعة والتجارة.

فكرة إنشاء الاتحاد هي فكرة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها وكما يقال أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل أبدا.

ولكن هذا الطرح يحتاج إلى وقت طويل لنضوجه خصوصاً وأن قانون غرف الصناعة عمره أكثر من 13 عاماً وقانون غرف التجارة 12 عاماً وهو حتى تاريخ كتابة هذا المقال ما زال قانوناً مؤقتاً!

في الاتحاد قوة كما يقولون وتمثيل القطاع الخاص سواءً محلياً أو خارجياً من قبل 5 أو 6 جهات أمر معيب ويؤدي الى التشتت والضعف سواء في نقل مطالب القطاع الخاص الى الحكومة او في مناقشة القوانين الاقتصادية او في التمثيل الخارجي.

ومع هذا وذاك، هناك محاذير يجب مراعاتها قبل الشروع في انشاء هذا الاتحاد. ومن أهم هذه المحاذير:

أولاً: قرب الانتخابات المقررة للغرف، يجعل طرح هذا الموضوع في هذا الوقت غير مناسب، خصوصاً ان الفكرة تحتاج الى نضج ومزيداً من الحوارات. والاستعجال ليس في صالح القطاع التجاري ولا الصناعي.

ثانياً: إنشاء اتحاد سيزيد من طبقات التمثيل ويخلق جسم جديد خصوصاً مع وجود غرف تجارية وصناعية في المحافظات. وإبقاء غرفتي تجارة وصناعة الاردن سيزيد من حجم المشكلة والتمثيل.

فلا بد من التفكير إما باستبدال غرفتي صناعة وتجارة الاردن الى الاتحاد وهكذا نختصر من طبقات التمثيل أو استبدال الغرف في المحافظات الى مكاتب تابعة لغرفتي صناعة وتجارة الاردن وفِي هذه الحالة يمكن انشاء اتحاد لتمثيل مجلسي غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن.

ثالثاً: غرفتا صناعة وتجارة الاردن تعتمدان في إيرادهما على الغرف المحلية، وإنشاء اتحاد لن يوحد التمثيل في ظل غرف محلية قوية مالياً ويجب معالجة هذا الامر بتعظيم ايراد المظلة الرئيسيّة اكانت غرف ام اتحاد.

وهناك نماذج موجودة في الدول سواءً المجاورة أو في العالم المتقدم، يجب الاستفادة منها، مع مراعاة الخصوصية المحلية والعمل على تعزيز نقاط القوة والقضاء على نقاط الضعف.

الاقتصاد المتمثل بشقيه الصناعي والتجاري لن يصبح قوياً وموحداً إلا بالجلوس من قبل ممثلي هذه الجهات على طاولة واحدة والخروج بآلية تضع المصالح العامة فوق اي مصالح خاصة وشخصية ومن ثم تقديم مقترح كامل الى الحكومة بعد اطلاع ومصادقة الهيئات العامة لهذه الغرف والتي بدورها تقدمه الى مجلس النواب لأنه بالنهاية أهل مكة ادرى بشعابها.

وكون قانون غرف التجارة مؤقت ويناقش حالياً في مجلس النواب، ممكن ادخال التعديلات عليه شريطة الأخذ بِما جاء آنفاً ومن ثم يمكن ادخال هذا التعديل لاحقا في قانون غرفة الصناعة.

كفانا تشتيتا وتشرذما ولنسعَ الى تحقيق تمثيل يحقق المصلحة الوطنية والاقتصادية وصولا الى أردن قوي بقطاعاته الاقتصادية ومنها من يمثل الغرف الصناعية والتجارية.