قبل نحو عام كتبت مقالاً على وكالة "عمون" الاخبارية بعنوان "الحكومة المظلومة والمواطن الظالم"، متهكماً على قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية سبع قروش حينها، ومتهكماً على تصريحات الحكومة بأن الرفع لن يطال قوت المواطن، اما ومرت الأيام ها قد مُسَ قوت المواطن و علاجه.

ينحاز جلالة الملك دائماً في كل توجيهاته الى الطبقة الوسطى والفقيرة، ولا تزال الحكومة تضرب بتوجيهات جلالته عرض الحائط، اما لعدم قدرتهم على التنفيذ او انَ البطانة متحالفة مع السلطة التنفيذية لادارة مصالحها الشخصية.

لقد التف الشعب حول قيادته في احلك الظروف، وضرب مثلاً بتجاوزه عن القضايا الصغيرة في سبيل الوطن والقضايا الأكبر مثل قضية "القدس"، و بقي صامداً امام الاشاعات و الدعوات التحريضية القادمة من الخارج، فكان نموذجاً للمواطن الصالح الواعي.

فكما نرى فانَ علاقة الراعي بالرعيَة، كعلاقة الأب بأبناءه تقوم على مبدأ الحب والاحترام والتقدير، والأهم من ذلك الثقة، فالشعب يثق بجلالته ثقةً عمياء كثقة الطفل بأبيه، وجلالته يثق بالشعب ثقة المربي بإبنه البار، إلا ان الحلقة بين القيادة والشعب ممثلة بالحكومة وقراراتها باتت عبئاً على هذه العلاقة الأبوية.

ومن ذاكرة الحراك الشعبي في عام 1989 تغولت حكومة "زيد الرفاعي" على المواطن، فما كان بعد الصبر الا "هبة نيسان" اطاحت بالحكومة و رسمت طريقاً جديداً للحريات في المملكة، واليوم ليس كالأمس؛ ففي كنف تطور وسائل الاتصال والتواصل، ولما وصل اليه المواطن الأردني من قَتَر، و في ظل ما يراه بالبلدان المجاورة من انعدامٍ للأمن والأمان، فإن اي تحرك للشارع يعني ان المواطن قد طفح الكيل عنده، ولم يعد يأبه لحياة منزوعة الكرامة.

البخار حبيس المراجل، وكل يوم تُسعِر حكومتنا النار من تحتها، وثقتنا بانتصار جلالة الملك للمواطن بإيقاف هذه القرارات واقالة الحكومة ومحاسبتها، وثقتنا بشرفاء الوطن ان تكون مسيرات الاول من شباط مسيرات سلمية تنبذ الدخلاء ممن يسعون الى ايجاد شروخ بين المواطن و القيادة و المؤسسة الأمنية، عاش الوطن بشعبه وقيادته، ولا عزاء للفاسدين.