كلما أُعلن عن ولادة حزب جديد، عاد ملف الاحزاب السياسية في الاردن ليطرح للنقاش من جديد. ويتركز النقاش في معظمه حول مسائل اهمها: دور الاحزاب والمناخ الذي تتوالد فيه، والمبادئ التي تطرحها، ومدى القبول الجماهيري للحزب الجديد و للاحزاب بمجملها والمستقبل الذي ينتظرها.
وفي كل هذه القضايا يكون الطرح سلبيا اوتسوده الشكوك حول الحاضر والمستقبل والدور والمبادئ، الا ما ندر من بعض المجاملات المرتبطة بالعلاقة الشخصية بين المتحدث ومؤسسي الحزب الجديد، اوما يقع في اطار عدم مواجهة المولود الجديد بالاحباط السائد من وفي الحالة الحزبية الاردنية عموما.
الجميع يتحدث عن حالة حزبية بلا لون او طعم او حضور، ويطلق اوصافا عديدة على الاحزاب، ولكن لم يحاول احد ان يضع حلولا عملية للاحزاب للخروج من حالة ما يمكن ان تسمى بـ “ الرجل المريض “ في الحياة السياسية الاردنية، ويعيد معظم الذين يشخصون الحالة الحزبية هذه الى اسباب بعضها خارجة عن ارادة الاحزاب، اي تتعلق بالمناخ العام في البلاد وعلاقة الحكومة بالاحزاب او موقفها الحقيقي منها، والى اسباب داخلية في الاحزاب نفسها، ومعظم ما يقال في هذا الصدد قد يكون صحيحا، ولكن هل من المقبول ان نبقى نتحدث في التشخيص دون ان نصف العلاج وندعو المريض للمباشرة بتناوله قبل ان يصبح المرض مزمنا لايمكن للعلاج ان يكون مفيدا له ؟.
المسؤولية مشتركة على الاحزاب نفسها وعلى الحكومات؛ فالاحزاب يجب ان تتداعى لعقد حلقات دراسية موضوعية تعيد تشخيص حالتها، وتضع الحلول العملية للخروج منها، وعلى الحكومات ان تصارح الاحزاب بموقفها الحقيقى، وان تعلن عن حدود دعمها للاحزاب ومستقبلها، والى اي حد تقبل ان تصبح هذه الاحزاب مراكز قوة في الحياة السياسية الوطنية وفي اي اتجاه، كما عليها ان تتخلى عن فكرة ضرورة وجود الاحزاب كديكور ضمن ديكورات اخرى تعبر شكليا عن التعددية السياسية والديمقراطية الاردنية.
ان كثيرا من الاجراءات يمكن اتخاذها في هذا الصدد، لاخراج الحالة الحزبية من غرفة الانعاش؛ فلا ديمقراطية حقيقية اذا اردناها فعلا دون احزاب فاعلة، ولا تعددية تعيد النشاط الى الحياة السياسية دون احزاب، ولا حكومة برلمانية دون احزاب، ولا ايضا رقابة حقيقية على الحكومات دون احزاب مزدهرة وحيوية.
هناك العديد من الاسئلة التي تمس جوهر الحياة السياسية في البلاد، تطرح علنا او خلف ابواب مغلقة عندما يتم التداول في الحياة الحزبية واسباب ضعفها وضمورها الذي يزداد يوما بعد يوم، ومن بين هذه الاسئلة المهمة هي: هل ضعف الحياة الحزبية يعود اصلا الى ضعف في الحياة السياسية الاردنية عموما ؟ ومن المسؤول؟ وهل عدم ثقة الجمهور بالاحزاب او عدم حصول الاحزاب على الشرعية الجماهيرية يعود الى عدم ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية عموما لضعفها وعدم فعاليتها في احداث فارق نوعي في حياة المواطن؟ ولماذا لايزال المواطن يخشى من الانتساب للاحزاب؟ هل التجربة دعته الى ذلك؟ لن نستفيض في طرح هذه الاسئلة ما دامت الاجوبة عليها ليست جاهزة وجدلية وقد تأخذ ابعادا تقع خارج السياق، وتذهب بنا بعيدا الى حيث لانريد!.