السكان المتمتعون بصحة جيدة يعملون بشكل جيد ونسبة غياباتهم عن العمل اقل نسبة الى الأفراد المصابين مما يعني زيادة إنتاجيتهم وحيث ينشط المتمتعون بصحة جيده باعمالهم ويسعون بدرجة اقوى الى التعلم واكتساب المهارات والخبرات لأنهم اكثر ثقة وتفاؤل حول الحياة في ظل توقعاتهم العيش مدة أطول ، كما ان الأطفال الأكثر صحة يتغيبون عن التعليم بنسبة اقل من الأطفال المصابين مما يعني تحقيق الأطفال الأصحاء انجازا وأداء أفضل والقضاء على الأمراض في الأماكن التي تنتشر فيها الإصابة ، تصبح هذه الأماكن قابلة للاستثمار والسكن وتحقق عوائد تصب في زيادة اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

كما ان الاستثمار في القطاع الصحي يزيد من نوعية وكمية الموارد البشرية في المستقبل ، نتيجة تمديد حياة العملٍ وبالتالي فان الانفاق على الصحة من اهم أوجة الاستثمار في راس المال البشري ، وتسعى جميع الدول الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي وزيادة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة في مساهمة الأربع قطاعات المؤثرة في الناتج المحلي، ومنها القطاع الاستهلاكي وقطاع الإنفاق العام وقطاع التجارة الخارجية، ويعبر مفهوم القطاع الصحي عن جميع الوحدات والخدمات والتنظيمات التي تعني بالصحة ويتميّز القطاع الصحي بخاصية عدم التأكد من حدوث المرض وعدم التأكد من فعالية العلاج ، وتعرف الصحة بأنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا والخدمة الصحية سلعة تباع وتشترى في سوق الخدمات الصحية، ويتم تمويل القطاع الصحي من الأموال العامة او أموال الدولة والاموال الخاصة واموال الجهات الخيرية والاستعانة باموال من مصادر خارجية سواء في شكل قروض او معونات من جهات رسمية او معونات من منشآت تجارية وخيرية خارجية، وتعد الخدمة الصحية سلعة حيوية ويمثل المرض جانب الطلب وهم المستهلكين ويمثل القطاع الصحي جانب العرض وهم المنتجين، وتدفع قيمة الخدمات الصحية كمعونات لفئات معينة من المجتمع مثل الفقراء والمسنين وذوي العاهات الدائمة.

ويعد القطاع الصحي عامل مهم في تحسين صحة أفراد المجتمع وتطور القطاع الصحي ينعكس على صحة الأفراد مما يؤدي الى تحسين إنتاجيتهم وانعكاس ذلك على الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي ، والمعلوم ان النمو الاقتصادي هو الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد خلال فترة زمنية مع العلم بان معدلات النمو الاقتصادي تقاس بطريقتين اما باستخدام معدلات نمو الناتج القومي الحقيقي والتي تمثل صافي الناتج القومي او باستخدام معدلات نمو متوسط دخل الفرد الحقيقي ، وحسب الاحصائيات والتقارير الصادرة عن جهات متخصصة منها البنك الدولي تشير الى ان نسبة الانفاق على الصحة في الاردن الى الناتج المحلي الاجمالي 2.5% مقابل 5.7 %في الدول المتقدمة، وعدد الأطباء 6.25 لكل عشرة آلاف نسمة مقابل 9.30 في الدول المتقدمة وحصة الانفاق على الصحة في الاردن حوالي 359 دينارا ويعادل 5 %من معدل الانفاق على الفرد في السويد.

ووزارة الصحة الاردنية مسؤولة عن التامين الصحي لأكثر من 41 %من المواطنين وتتعامل مع 13 %لايتمتعون بتأمين صحي مع نسبة كبيرة من الوافدين.

واستنادا الى مسؤوليات وزارة الصحة الاردنية فإنها بحاجة الى 60 مستشفى بينما يبلغ عددها حاليا 32 وتحتاج الى ستة آلاف طبيب، بينما يبلغ عدد الأطباء حاليا نصف هذا العدد وحسب هذه الأرقام تبدو وزارة الصحة الاردنية تعمل بنصف كفاءتها وللحديث بقية.

الرأي