ما زال وضع العالم العربي في التقرير السنوي لحقوق الإنسان يمثل مرتبة سيئة ولم يتم أي تحسن يذكر على سجل حقوق الإنسان في معظم أقطاره، وجاء تقرير (2018) ليسجل مزيداً من الهبوط والتدهور، إذ لم تبذل الدول العربية جهوداً معتبرة في تحسين سجلها في هذا التقرير الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في (90) بلداً على مدار العام، بينما سجلت بعض البلدان الأخرى في بعض أنحاء العالم تحسناً ملحوظاً في مقاومة الظلم ووقف القمع والتقدم نحو احترام الكينونة الإنسانية.

سجل التقرير أن (12) بلداً ينطبق عليه وصف «الأشد سوءاً» في موضوع حقوق الإنسان، وللأسف فإن هناك أربع دول عربية تحتل مواقعها في منطقة الأشد سوءاً على مستوى الكرة الأرضية، فهناك اعتقالات عشوائية ومحاكمات تعسفية وإدانات واسعة للمعارضين بلا تهم حقيقية، وإصدار أحكام قاسية تصل إلى حكم الإعدام بسبب انتقاد سياسات الأنظمة الحاكمة، والمطالبة بإصلاحات سياسية وحقوقية، وقد سجل عام (2017) المنصرم انتهاكات مروعة بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب للموقوفين والمعتقلين الذي يفضي إلى الموت والإخفاء القسري عن الحياة.

وبعض الدول العربية سجلت حضوراً لافتاً في السجل الأسود لحقوق الإنسان، إذ عمدت إلى إصدار التشريعات التي ترفض وجود المعارضة السياسية بشكل مطلق، وتمنع إنشاء الجمعيات المستقلة، كما سجلت بعض الدول العربية سجلاً بالغ السوء في موضوع حقوق العمال، وإساءة معاملة المحتجزين بطريقة مخجلة، ويتم استغلال العمالة الوافدة استغلالاً بشعا وخطيراً، بعيداً عن أعين الرقابة واطلاع ممثلي المنظمات الحقوقية، ولا يتمتع الوافدون بأي حماية قانونية أو حقوق قضائية، وليس هناك احصائيات دقيقة عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها.

تقرير حقوق الإنسان ذكر غيضاً من فيض لحالة الإنسان العربي في السجن الكبير، حيث لم يتم التعرض لمنع الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، ومن ممارسة حقها في الانتخاب الحقيقي، واختيار حكوماتها التي تتسلط على مقدرات الشعوب دون التمتع بمشروعية حقوقية، ولم يتعرض التقرير للفساد الإداري المتوحش الذي أسهم في تضاعف المديونيات العامة، وتدهور قطاعات الانتاج لصالح المافيات وأثرياء الحروب الذين يتاجرون في دماء الملايين، ونهب الاقتصاد الوطني بلا رقابة ولا محاسبة، ولم يتعرض التقرير لحالات الفشل المزري على صعيد معظم الإدارات الحكومية التي جعلت بلدان العالم العربي في ذيل القافلة البشرية على صعيد الكرامة الإنسانية والتحضر الإنساني.

الدستور