نتحدث عن اللامركزية، والحكم المحلي والتنمية، وفي جرش مدينة السياحة لا تسعف المقومات التنفيذية، فثمة شكوى من عمل مكتب السياحة الذي لا يساعد بأي اجراءات للترخيص، وإذا أراد أحد الترخيص عليه الذهاب لعمان، لجمعية أصحاب المطاعم التي لا نعرف أيضاً قيمة مواردها ولا أي اعمال لها للدفاع عن واقع الأطراف ومطاعمها، ولا يعرف الناس السبب لذلك الـتأخر، ومن يريد ممارسة أي نشاط عليه الذهاب لعمان، ويطالب أهالي جرش ممن يعملون في المطاعم المعالمة بالمثل مع فنادق عمان التي تمّ تخفيص سع كيلو الكهرباء عليها إلى تسعة قروش، وليكن التخفيض على كل القطاع، وهنا يشكو الناس ويقع الحرج لمن هم في وجههم من ممثلي الحكم المحلي.

في الكرك ربما الأمر نفسه، وفي الطفيلة ربما أيضاً، ولمواجهة فاتورة الكهرباء صارت بعض المطاعم تغلق في الشتاء وتفتح في الصيف لمواجهة ارتفاع الفاتورة، ولنا أن نفكر كم شاب يعود لبيته بلا عمل، وكم اسرة ينقطع رزقها في أحرج أوقات السنة التي يكون الناس بحاجة فيها للعمل لكي يشتروا الكاز والغاز لدفئ الشتاء.

تخفيض كلفة الكهرباء يجب أن يكون على مرافق الأطراف، فهذه محلات تعيش من ورائها أسر وعائلات مستورة، ولا تملكها شركات استثمارية كبرى من رجال الأعمال، فمطعم بالقطرانة أو جرش أو الرمثا لا يوجد مجلس إدارة له، انما يعمل المالك وأخوته وأبنائه فيه، وفي جرش نموذج لعديد السياحات، سياحة الاصطياف وسياحة التسوق من الالبان والزيتون والاجبان والمقدوس، وسياحة المعالم التراثية والتاريخية، وهي على الطريق لعجلون حيث القعلة التاريخية والمحمية الطبعية الجميلة.

التفكير بجرش وعلجون يجب أن يكون عنوان التنمية فيه السياحة، فلا سبيل للتنمية إلا بها، ولا يمكن تطوير قدرات الناس فيها إلا من خلالها. وعلى الدولة التفكير بمنح اعفاءات المشاريع المحلية الصغيرة من كل الضرائب مقابل تشغيل العمالة المحلية.

الناس في جرش مخدومون بطرق زراعية جيدة، وشكرا للحكومات المتعاقبة التي اوصلتها، لكن هذا الجهد يجب أن يُعزز بالتشجيع على الفرص الاستثمارية والترويج السياحي الحقيقي لجرش في كل مناحيها.

والحديث عن جرش هو نموذج يقاس عليه الحديث عن البتراء او الغور، وكل مناطق الأردن التي تتمتع بالتنوع والإرث التاريخي الحضاري، ولا يمكن أن نطور حياة الناس إذا لم نساعدهم في التغيير في نمط الانتاج اليومي، فنحن نتحدث يومياً عن البطالة وأرقامها ونسبها، لكن مع كل الاحترام للمتحدثين لابدّ من معاينة الواقع والنظر بجدية قبل أي احكام ودراسات.

الدستور