الخطوة التي قامت بها مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع وزارة المالية بطرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني، شكلت خطوة إيجابية تم من خلالها تحقيق المردود الأعلى للخزينة العامة.

هذا الإجراء ننتظر أن يطبق في مجالات وقطاعات أخرى حتى يمكن أن يتم تحقيق أعلى العوائد في أي إجراء مشابه مستقبلا.

الرؤية الملكية السامية بضرورة الاعتماد على الذات خصوصا مع تراجع حجم المعونات والمساعدات الخارجية يستلزم من الحكومة العمل على استثمار حقيقي لكافة الإمكانات المتاحة.

كلنا يعلم مقدار التراجع في الاستثمار برغم وجود بيئة تشريعية وأمنية مناسبة.

فإذا نظرنا مثلا إلى مواقعنا السياحية المميزة على مستوى العالم نلاحظ جليا أنها تعاني من غياب أي مشاريع استثمارية للقطاع الخاص. الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى ونوعية وكلفت الخدمات المقدمة للسياح في تلك المواقع.

وفي المنطقة التنموية في البحر الميت عملت الحكومات المتعاقبة على توفير بنية تحتية في موقع الكورنيش بهدف جذب المستثمرين وهو الأمر الذي لم يحدث ولم نشاهد أي استثمار سياحي فعلي فيها.

يوجد في حدود المنطقة التنموية للبحر الميت العديد من قطع الأراضي القابلة أن تحتوي على مشاريع سياحية كبرى تغير وجه السياحة في الأردن وتحدث نقلة نوعية في الخدمات السياحية و تنافسية الأردن على مستوى الإقليم.

العديد من تلك القطع وفي سنوات سابقة تم بيعها بأسعار تصل إلى (17) ألف دينار للدونم في حين أن أي مستثمر يتقدم لطلب أي قطعة حاليا يطالب بدفع مبالغ كبيرة مما يشكل عائقا أمامه في منافسة المشاريع الاستثمارية المنشأة على أراضي بيعت بأسعار أقل.

الحكومة مطالبة بأن تستفيد من تجربة مديرية الأمن العام وأن تعلن عن تخصيص قطع محددة للاستثمار ويتم طرحها بالمزاد العلني، وبذلك تحقق الخزينة أعلى مردود مالي إضافة إلى تجنب أي شبهات فساد في عمليات بيع هذه الأراضي.

اضافة الى ان اتباع أسلوب المزاد العلني يخرج المسؤول من دائرة الخرج والتردد في اتخاذ القرار خشية من أن يتم مسالته لاحقا عن شبهات فساد عن أي عملية بيع تتم دون طرحها في المزاد.

المستثمر عندما يدخل المزاد العلني يكون على ثقة أنه حصل على قطعة الأرض في منافسة عدالة وأن هذا السعر هو السعر الحقيقي ، إضافة إلى أن من يحصل على قطعة أرض بالمزاد العلني يكون لدية الجدية الكافية للمباشرة بإنشاء مشروعة الاستثماري.

وبالرغم من أهمية الاستثمار الأجنبي لابد ايضا من اعطاء الاولوية للمستثمر الاردني وتشجيعه على الاستثمار في المشاريع المتوسطة التي توفر فرص عمل للأردنيين.

ومن الأهمية بما كان تشجيع الجيل الجديد من المستثمرين الاردنيين لإيجاد تنوع في النهج الاستثماري يؤدي إلى تطوير قطاعات جديدة مختلفة عن القطاعات التي يركز عليها حاليا بعض المستثمرين الاردنيين .

وفي إحدى الزيارات الميدانية للجنة السياحة في مجلس النواب السابع عشر إلى المنطقة التنموية في البحر الميت طالبنا باستخدام أسلوب المزاد العلني لجذب المستثمرين ولم يجد اقتراحنا إذن صاغية في حينه من الحكومة.

أن المستثمر وقبل أي شيء ينظر إلى مدى توفير الحكومة لمتطلباته لمساعدتك في نجاح استثماره وهي مهمة الحكومة في إقناع المستثمر بأنه سيتمتع بكافة الميزات الواردة في القانون والأنظمة.

يجب على المعنيين الانتقال الفعلي من إطلاق التصريحات إلى العمل على أرض الواقع فالمواطن غير معني ألا بما يلمسه من إجراءات واقعية تمس مستوى معيشته بشكل إيجابي.

المرحلة المقبلة تتطلب عقلية اقتصادية جادة في إدارة الملف الاستثماري قادرة على التفكير خارج الصندوق وابتداع حلول تجذب المستثمرين.