لطالما اعتدنا على استماع اخبار هفوات المجالس النيابية و بعض أعضائها الاكارم لكننا لا نقف عندها وقفة قانونية لنحدد ماهية العلاقة بين السلطة التشريعية كممثل للشعب و بين السلطة التنفيذية، و لنقف عند حدود صلاحية ممثل الشعب المناطة به بموجب نيابته عن الشعب و ليس لسواد او زرقة عينيه.
اولا: لا يعفى ممثل الشعب -حتى ان لم يكن قانونيا - ان يدرك جيدا بأن المادة( ١ ) من الدستور أكدت ان نظام الحكم نيابي ملكي و لم يقدّم المشرع الدستوري كلمة( نيابي ) على كلمة ( ملكي ) عبثا، بل ان المشرع قصدها ليمارس الشعبُ حُكمَ نفسِه بنفسه من خلال نيابته لممثليه المنتخبين ، فالأمة مصدر السلطات حسب المادة ٢٤ من الدستور ، و حيث ان النيابة فقها و قانونا يقصد بها القيام بأمر نيابة عن الغير و ليس أصالة عن المناب فان مقتضى ذلك الا يظن النائب ان الامر أمره ، و مؤدّى ذلك الا يتجاوز المناب ما منحه له المنيب .

ثانيا : ان افعال النائب /المناب بما تجاوز حدود نيابته لا تنفذ بحق الشعب/ المنيب ، و بالتالي لا يمكن ان تسقط حقوق الشعب التي كفلها الدستور في ( المواد من ٥ الى ٢٣ ) حتى لو أسقطها اي من نوابه .

ثالثا: ان تخاذل اي من النواب / المنابين بحماية اي من حقوق الشعب إنما يُسقط الشرعية لنيابته ، كما ان تخلّي اي مناب عن دوره الرقابي على الحكومة المناطة له بموجب الدستور و انبطاحه لسياساتها التي تنال من حقوق الشعب وتخليه عن ثوب ممثل الشعب و استبداله بثوب( فشّيش غلّ للحكومة و رئيسها) -مع التحفظ على الأخطاء اللغوية و الإملائية - بدلا من ان يسعى ليشفِ قلوب الشعب المصاب إنما هو تخلٍّ منه عن دوره كمناب عن الشعب ، فلا بد لنا ان نتوقف عند هذه التنازلات و ان عدم تشخيصها بشكل دائم إنما هو ضرر بليغ سيلحق بجميع أركان الدولة بسلطاتها الثلاث و لن تنتظم الدولة دون اي منها فلا يركب القدر حسب دستورنا الا على ثلاث .

رابعا: ان عدم إعمال الفقه الدستوري في محاسبة المنيب للمناب لا يعني ان التاريخ سيعفي من أُنيب ، و لا يعني ان ضعف المنيب سيأتي بعفوٍ من خالق المناب و المنيب .