إشتعلت أزمة الشاحنات وتكدست البضائع والحاويات وإرتفعت أسعار الشحن بسبب إضرار نفذه ملاك الشاحنات الأفراد والذين لا زالوا يشكلون أغلبية بالرغم من كل جهود إدماجهم في شركات , والحكومة التي أفلتت من أزمات معتادة في الميناء بأسلوب الحلول المسبقة , فوجئت بهذه الأزمة وتأخر العلاج.
قد يكون تفاقم أثر إضراب سائقي الشاحنات وتعطل النقل في العقبة وتأخر الحل من أسباب إستقالة الوزير لكنها ليست الوحيدة , ولم يتوقف الوزير الجديد أمام قرار لمجلس الوزراء الذي أمسك به سلفه المستقيل وهو الذي حال دون الإستجابة لمطالب السائقين الفرادى بعدم السماح بتسجيل أي مركبة شحن والرؤوس القاطرة بأسماء أفراد واقتصارها على الشركات، وعدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة للشركات إلى أفراد، وعدم تجديد ترخيص أنصاف مقطورات في حال تغيير صفة الاستعمال إلا بعد موافقة هيئة النقل البري، وهي قرارات تهدف الى تنظيم القطاع.
في يوم واحد انهى سائقو الشاحنات الفردية إضرابهم المتواصل اثر إلغاء تراخيص الشركات التي منحتها وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل حق العمل في نقل الحاويات والبضائع من ميناء العقبة، فهل حلت المشكلة وهل يعني ذلك أنها لن تتكرر وأن الخسارة التي وقعت لن تقع مرة أخرى عدا عن صعوبة تعويضها مع تعطل نقل 500 حاوية لمواد غذائية ونزيف يومي يفوق المليون دينار.
واقع الحال يقول أن الحلول التي تمت هي حلول مؤقتة فما جرى هو تجميد قرار مجلس الوزراء أو تأجيله لكنه لم يلغ وستجد الوزارة في قادم الأيام أنه لا مفر من العودة الى القرارات التي تسببت بنشوب الأزمة ومنها حلّ نظام الدور، وتحرير الأسعار، وإغلاق مكتب تنسيق الأحمال.
يضرب أصحاب الشاحنات خمس مرات في السنة فيعرف السواقون من أين تؤكل الكتف لكنهم بحاجة الى عقد تفاهمات عبر نقابتهم مع الحكومة مرة والى الأبد.
هذه المرة منحت النقابة مهلة مشروطة بنحو 14 يوما لتعليق الاضراب والعودة للعمل على أن يتم تلبية مطالبها في ضبط وتنظيم عملية النقل للسيارات الشاحنة الفردية وحل موضوع الحمولات وعدم تغول شركات الشحن على ادوار الشاحنات الفردية تحت طائلة تجديد الإضراب.
الإصلاحات المطلوبة في قطاع النقل و البري إحداها لا تقل أهمية عن تلك التي تنفذها الحكومة في عدد اخر من القطاعات.
qadmaniisam@yahoo.com
الرد على تعليق 
