ما كتبه د. عبدالله البشير في "عمون" حول القطاع الطبي الخاص يستحق اهتماماً استثنائياً . فالرجل قامة طبية وطنية عاليه ، ويرأس مستشفى الاردن اكبر مشروع طبي وطني يحمل اسم الاردن ويضم كادره الطبي خيرة من الاطباء من كافة الاختصاصات ممن تخرجوا وعملوا في ارقى المؤسسات الطبية الغربيه ، وخيرة من العاملين في المهن الطبية المختلفة حتى صار مستشفى الاردن معلماً طبياً واقتصادياً بارزاً على مستوى العديد من الاقطار العربيه، وتقف الى جانبه اليوم مستشفيات خاصه اخرى تستحق كل الاحترام.

الدكتور البشير كتب عن حال القطاع الطبي الخاص في المملكة في السنوات الاخيرة بشكل عام موضحاً وناصحاً ومحذراً.

وضح الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الطبي الخاص على الصعيدين الطبي والاقتصادي ، واشار الى التحديات التي تواجهه منذ عدة سنوات ، ونصح بضرورة انتباه الجهات الرسمية لهذه التحديات ، وحذر اخيراً من عدم تدارك اسبابها لما سيتركه ذلك من آثار اقتصادية تراجعية عميقة على القطاع سوف تنال من مستوى خدماته الطبية على الصعيد الوطني وتحد من قدرته على النمو والتقدم للمحافظة على رياديته للقطاعات الطبية في الاقليم ودوره المتميز في الاقتصاد الوطني.

القطاع الطبي الخاص يشغل 50% من الاطباء و 81% من اطباء الاسنان و93% من الصيادله و50% من الممرضين القانونيين . ويتيح من الاسره في المستشفيات ويحقق من حالات الادخال والولاده والعمليات الجراحية بنسب تراوحت بين 34%-42%.

على صعيد آخر سجل نجاحاً فنياً ومهنياً لافتاً للاردن ومؤسساته الطبية على مستوى اقليمي صار الاردن معه مقصداً لطالبي العلاج من اكثر من قطر عربي ، واحتل بذلك موقع الصدارة بين دول الاقليم وعرف الاردن للمرة الاولى مفهوم السياحة العلاجية ما جعل القطاع الطبي الخاص مورداً اقتصادياً يعتد به . فالى جانب طلب العلاج تعرف المتطببون ومرافقوهم على الامكانيات والمؤهلات السياحية للاردن التاريخية منها والدينية والحديثة ايضاً.

لكن الازمة الطاحنة في عدد من الدول العربية تركت آثارها على اعداد القادمين للعلاج منها ، كما أملت على الجهات الرسمية تنظيم التأشيرات للقادمين للمملكة لاغراض امنية . ومع تراكم ديون القطاع على بعض الدول العربية انخفضت نسبة اشغال الاسره من غير الاردنيين بنحو 60% اذا ما استمرت ستؤدي الى ازمة مالية عميقة للمستشفيات.

ولم يكن القطاع بلا مشاكل على الصعيد المحلي ايضاً ، ان كان من جهة ارتفاع تكاليف التشغيل واهم بنودها الطاقه، أو عدم شمول المستشيات الخاصه بادخالات التأمين الصحي لكافة درجات التأمين ، أو تأخير دفعات شركات التأمين والخصومات التي تفرضها على المستشفيات والقطاع عموماً.

تحديات كبيرة تواجه القطاع ينبغي ان تفرض حضوره بقوة على خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022) التي يفترض ان تدفع بالتحفيز الى القطاعات الاكثر استجابة للنمو والاكثر حاجة لتلقي الدعم . وليس المطلوب في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة سوى الانتباه الى القطاعات ذات الاولوية ودراسة ما يمكن ان يقدم لها من دعم لتحفيز النمو الاقتصادي.

ولا نعتقد الا ان القطاع الطبي الخاص سوف يكون من بينها نظراً لنجاحاته السابقه والتراجع الكبير الذي يشهده حالياً بالاضافة الى دعمه لقطاع السياحة الذي تعطيه الحكومه اولوية في الرعاية.

ونتساءل في نظرة استشرافية للمستقبل الطبي في المملكة ما اذا كان مفيداً وريادياً وذا اولوية ان تعطي الحكومه رخصة لانشاء جامعة طبية للمستشفى الخاص الأنسب تأهيلاً في المملكه لتعزيز التميز الطبي للمملكه وتمكينها من تأسيس مركز طبي اردني على غرار المراكز الطبية الدولية المعروفه ليكون بداية لانطلاقة طبية اردنية جديدة للمستقبل.