حماس الملك وجهده لم يتوقفا لجذب الإستثمار الخارجي وتحفيز الداخلي ,
فالقناعة لم تتغير بأن الإستثمار هو الحل لغالبية المشاكل الإقتصادية والإجتماعية حتى أن دولا كثيرة تطلق على المستثمر صفات أخرى مثل «مستحدث فرص العمل « للدلالة على أهميته في توفير فرص عمل.

يشعر الملك أن وتيرة جذب الإستثمار لا تسير وفق الأهداف , فهو يتصدى لهذه المهمة بنفسه , ويحرص بالرغم من تفوق الملفات السياسية الشائكة على مناقشة رجال أعمال ورؤساء مؤسسات إقتصادية وشركات عالمية تطلعاتهم الإستثمارية وينبري بنفسه للترويج للفرص الإستثمارية, لكن ما هو مخيب تحول جموع المستثمرين الى الشكوى من بعض العراقيل ما يعكس الفجوة بين الأنظمة والحوافز والتطبيق الميداني لها أو ما يطلق عليه بيروقراطية التطبيق بدلا من بيروقراطية القوانين.

لماذا تستمر الشكوى من عرقلة الإستثمار بالرغم من أن لسان الحكومة يلهج يوميا بفتح الباب على مصراعيه أمام الإستثمار بحوافز لا سقف لها ؟.

لماذا لا يتدفق الإستثمار الخارجي الى الأردن بوتيرة مرضية بالرغم من االإعلان عن حزم واسعة ولا متناهية من الحوافز ؟.

هل أوضاع الإقليم هي السبب أم الفجوة بين الأنظمة والقوانين والتطبيق ؟.
تقرير «الاستثمار العالمي لعام 2017 «الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» قدر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للمملكة بـ 6.10 مليار دولار، بين عامي 2011–2016.

هذا رقم متواضع لا يجوز أن يصفق له المسؤولون بإعتباره إنجازا , لا يليق بالتركيز الكبير الذي سوق الأردن كبلد آمن في محيط مضطرب , فأين تكمن المشكلة ؟

على المسؤولين الإجابة عن ذلك , شريطة أن تقترن خططهم بإستطلاعات ميدانية تكشف عن الإختلالات , وقليل من الوزراء يتحركون , فغالبيتهم يفضلون الأعمال المكتبية ويتخذون قراراتهم في ضوء تقارير تأتيهم ممن هم أدنى درجة في السلم الوظيفي وهي غالبا ما تكون تقارير ناقصة أو مضللة.

لا يكاد يمر يوم الا ونسمع فيه عن تأسيس أردنيين لشركات في الخليج أو في أوروبا وحتى أميركا وكندا وغيرها من الدول.. هذه خسارة فادحة !!.
هناك اليوم نحو 2.1 مليار دولار جرى تحويلها إلى تركيا للاستثمار في قطاع العقارات واستثمر 640 أردنياً في سوق العقار في دبي 3ر1 مليار درهم. ويحتل المضاربون الاردنيون المرتبه الاولى في سوق دبي المالي بقيمه ٤٧،٤ (مليار) درهم ٨٨٠ (مليون) دينار شراء و٤،٤(مليار) درهم بيعا وهناك نحو 280 شركة من كبريات الشركات الاماراتية يملكها اردنيون و16 % من العائدات غير النفطية في أبوظبي تساهم فيها شركات أردنية ويساهم الأردنيون بنحو 8.1 مليار جنيه بشركات في مصر.

الإستثمار هو الحل للفقر والبطالة , لكن ذات الأصوات المجمعة على أهميته تنضم يوميا الى طابور المعرقلين ومن يعرقل يفوت الفرص ويحرم مئات الشباب من فرص عمل ينتظرونها بفارغ الصبر , ألا يمكن إعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ؟.

عندما يقوم الملك بالترويج للأردن في الخارج، يجب أن يضمن بأن هناك جهازا إداريا في المؤسسات قادر على العمل بفعالية وأمانة، ودون تردد لاستقبال المستثمرين بالصورة الأمثل وهنا تكمن المشكلة.

حذر الملك من أنه لن يكون هناك تهاون مع أي شخص يضع عقبات أمام الاستثمار، بمن فيهم الوزراء وقد لاحظ جلالته أن عملية جذب الإستثمار وتحسين بيئته تسير خطوتين للأمام وخطوة للخلف.

الأيام القادمة ستحمل إجراءات قوية تضمن أن لا تضيع ثمار هذه الجهود .

الراي