عمون - اعلن في مدينة الكرك عن اطلاق " اللجنة الوطنية للدفاع عن قوت المواطن ، وذلك في اجتماع عقد في مجمع النقابات المهنية في الكرك بحضور النواب صداح الحباشنة ومحمد الرياطي ومصلح الطراونة وممثلي الفاعليات السياسية والحزبية والنقابية ومختلف الفعاليات الشعبية في المحافظة .

وقدم عدد من الحضور مداخلات ادانوا فيها اجراءات الحكومة الاقتصادية مطالبين بتغيير النهج الحكومي الاقتصادي والاجتماعي وعلى راسها برنامج التحول الاقتصادي الذي قالوا انه تسبب في احتقان الشارع الاردني لما صاحبه من قرارات حكومية قالوا انها تغولت على المواطنين ادت الى تضييق سبل عيشهم .

وتوافق الحضور في نهاية اللقاء على اقامة مسيرة جماهيرية وسط مدينة الكرك بعد صلاة يوم الجمعة المقبل ، وبحيث تكون هذه المسيرة وفق تأكيدات الحضور باكورة نشاطات ستتواصل الى حين تحقيق مطلب اسقاط ما وصفوه بنهج الحكومة الجبائي .

وصدر عن المجتمعين البيان التالي :

"يا أبناء الأردن الأحرار مازالت حكومة هاني الملقي تمارس العبث بلقمة عيش المواطن الأردني هي وأدواتها بمجلس النواب من خلال إقرار مجموعة من القرارات المرتبطة بما يسمى ببرنامج " الإصلاح الاقتصادي " الخاضع لإملاءات صندوق النقد الدولي وإنها وبهذه القرارات ما زالت مصرة على ذات النهج الاقتصادي وعدم الاعتراف رغم انه المسئول الأول عما وصلنا اليه اليوم من سوء حال .

واضاف البيان : أن القرارات الحكومة المتلاحقة تؤكد على مضيها بما اسماه البيان بسياسة الإفقار والتغول على جيب المواطن بحجة الإصلاح وتغطية مديونية الدولة التي قال البيان انها وصلت لمعدلات قياسية جراء السياسات المتخبطة بالملف الاقتصادي للحكومات المتعاقبة وكل ما صاحب عمل هذه الحكومات وفق البيان من فساد مالي وإداري وغياب للقرار الوطني المستقل وتغييب للمصلحة الوطنية لصالح الفئات المسيطرة تاريخيا على القرار الوطني وحلفائهم السماسرة والنيو ليبراليين".

واضاف البيان بناء على ما سبق ودفاعا عن كرامة المواطن ولقمة عيشه ومستقبل الأجيال القادمة وحقها بالعيش الكريم ورفضا لنهج الإفقار التي عملت عليه الحكومات المتعاقبة نعلن عن انطلاق فعاليات اللجنة الوطنية للدفاع عن قوت المواطن في محافظة الكرك.

"وتابع البيان: سنعمل على امتداد هذه الفعاليات لجميع ساحات الوطن بالتعاون مع جميع القوى الوطنية للتصدي لما قال البيان انه الهجمة الحكومية الشرسة من خلال قراراتها على قوت المواطن وكشف ما تمارسه من اساليب لتمرير هذه القرارات .

وختم البيان : نطالب برحيل الحكومة واسقاط نهجها وتشكيل حكومة انقاذ وطني تصون الوطن وتقوده نحو نهج اقتصادي وسياسي وطني مستقل بما يحافظ على امن الوطن واستقراره وكرامة ابنائه ."