عمون - من تسريب مدعم بالصور والوثائق، لضابط من الأمن الوقائي "تائب" كما يقول، إلى بيانات ومواقف من نقابة المحامين ومؤسسات حقوقية، تدحرجت فضيحة التنصت من أمن السلطة على مكالمات المواطنين، في ظل صمتٍ رسميٍّ على الفضيحة ومطالبات للنائب العام بالتحقيق فيها؛ لكونها جريمة واختراقًا خطيرًا للقانون.


الوقائع والحيثيات

البداية كانت مع بيان مطول في العاشر من الشهر الجاري لضابط في الأمن الوقائي، أعلن فيه "توبته"، كاشفا معطيات خطيرة مدعمة بالوثائق والأسماء والصور عن "وحدة المراقبة الإلكترونية" بجهاز الأمن الوقائي في رام الله، متناولا طبيعة دور جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، في تنفيذ مشروع قدمه عام 2013، مسؤول الأمن الوقائي زياد هب الريح، إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) لطلب التمويل الكامل للتنصت الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ومراقبة مكالمات صادرة وواردة لقيادات رفيعة في فصائل المقاومة الفلسطينية ذكرهم الضابط بالاسم.

واستهل الضابط بيانه الذي نشر على وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، بقوله: "يا أهلي.. إنني أعلن توبتي"، كاشفًا أن الشروط الأمريكية على تمويل المشروع، تضمنت أن يكون بإدارة مشتركة بين الوقائي والمخابرات، وأن ترشح كل جهة أمنية عددًا من الأشخاص لا يعتمدون إلا بموافقة (CIA)، التي تختار أدوات وبرمجيات التجسس، في المقابل تذلل أجهزة أمن السلطة كل العقبات التي تعترض طريق تنفيذ المشروع.

وبين الضابط أن أجهزة التجسس والمتابعة لديها القدرة على تسجيل صوتي للمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة الموضوعة قيد المتابعة، واستخراج تفريغ ورقي للمكالمات، وتسجيل كلّ المحادثة من خلال برامج المحادثة الموجودة على أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول مثل "سكايب وفايبر وما شابه"، وتحديد دقيق لمكان الشخص المستخدم للأجهزة المتابعة.

وكشف الضابط (بعد وصوله لمكان آمن لم يحدده) عن أسماء المتورطين في هذا المشروع من جهازي "الأمن الوقائي" و"المخابرات"، موضحًا أن العاملين في "وحدة المراقبة الإلكترونية"، كان لهم دور كبير في تقديم معلومات للاحتلال "الإسرائيلي" عن المقاومة الفلسطينية في حرب 2014م، مقابل تلقيهم دعمًا ماليًّا للمشروع من الولايات المتحدة يبلغ 70 ألف دولار فضلًا عن رواتبهم التي تدفع لهم من وزارة المالية برام الله.

وعرض الضابط ضمن الوثائق التي عرضها، تفريغات لتسجيلات بعض المكالمات التي تنصت عليها عبر الوحدة الإلكترونية، للعديد من الشخصيات منهم نقيب المحامين جواد عبيدات.

وبعد انتشار تسريب الضابط "التائب" بدأت تتوالى التأكيدات بصحة ما نشره، خاصة عن المكالمات التي جرى نشر فحوى مضمونها، لتكبر الفضيحة ككرة الثلج، في ظل صمت رسمي مريب.

نقابة المحامين .. تؤكد الفضيحة

التأكيد الأول جاء من نقابة المحامين، التي استنكرت في بيان لها التنصت على مكالمات نقيبها جواد عبيدات وأعضاء مجلس إدارتها، محذرة من أنها ستتابع ذلك قانونيا، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر لمراسلنا إلى أن جوهر المكالمات المتنصت عليها في ملف نقابة المحامين مرتبطة بمناكفات بين أجنحة في فتح مع اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين خلال الأشهر القليلة القادمة والصراع على رئاسة النقابة.

وأكد رئيس نقابة المحامين جواد عبيدات صحة ما ورد في التقرير المسرب، لكن نبه إلى أن "الكثير مما ورد من مكالمات جرت بينه وبين محامين حُرفت عن مضمون الحديث الذي تم، من خلال إضافة حديثٍ يهدف للنيل من النقابة، خاصة بعدما قادت حراكا مؤخرا أمام مجلس الوزراء برام الله ضد سياسة أجهزة أمن السلطة".

وعدّ عبيدات أن التنصت عمل جبان ومشين، مشيرا إلى أن النقابة ستتوجه للنائب العام لتقديم شكوى بهذا الخصوص، باعتباره ينتهك الحقوق والحريات.

وقال في حديث نقلته صحيفة فلسطين المحلية: "لم تحدث هناك أي سابقة بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "هناك محاولات للنيل من هذا الصرح (نقابة المحامين) الذي لم يخضع ولم يلبِّ الطلبات، ولم يعمل كما يشاء البعض"، في إشارة إلى السلطة وحكومتها، وبعض أقطاب فتح.

أجهزة ومؤسسات


من جانبه، قال داود درعاوي، أمين سر نقابة المحامين: "لا نستطيع الجزم بالجهة التي تقف خلف عمليات التنصت التي نُشرت مؤخراً، ولكن يمكننا التأكيد على أنها جهة تمتلك إمكانيات فنية ولوجستية هائلة، وهذا الأمر يتوفر عند أجهزة ومؤسسات وليس أفراداً أو هواةً أو قراصنةً".

ولم يستبعد درعاوي أن تكون الأجهزة التابعة للسلطة تنصتت وامتلكت التسجيلات فعلاً واحتفظت بها، ثم استولت جهة أخرى خارجية أو محلية بطريقة ما على هذه التسجيلات ونشرتها.

واستدرك قائلا: "في النهاية الأجهزة الأمنية مسؤولة عن كشف حقيقة ما جرى ومن تورط في هذا الفعل، سواء كان من داخل الأجهزة أو من خارجها، وتقديم الفاعلين للمحاكمة، لأن ما جرى ليس بالأمر الهين، فهو اعتداء صارخ على خصوصيات الناس".

وطالب درعاوي شركة الاتصالات الفلسطينية بإصدار موقف لتوضيح حقيقة ما جرى؛ لكونها الجهة المؤتمنة على مكالمات المواطنين التي تعد جزءاً مهماً من خصوصياتهم ووجوب حمايتها بطرق فعّالة.

وأكد درعاوي صحة المكالمات المسربة، مشيرا إلى أنه جرى نسخ ولصق بعض مقاطعها وتحويرها ومنتجتها بهدف الإساءة لأعضاء في النقابة.

وأشار إلى أن هذه المكالمات سُجّلت قبل أكثر من شهرين ونصف، خلال المرحلة التي تبعت اعتقال المحامي محمد حسين من أجهزة السلطة من داخل محكمة بداية نابلس.

وأضاف: "تقدمنا ببلاغ رسمي للنائب العام، ووضعنا كل ما لدينا من معلومات ووثائق بين يده، ونحن ننتظر الكشف عن الفعالين ومعرفة ما جرى (...)، أعرف أن القضية ليست بالسهلة وهي فريدة من نوعها، ولربما تأخذ وقتاً طويلاً".

الحق تطالب بالتحقيق


تدحرج الفضيحة، وتكشف فصولها ومخالفتها الفجةللقانون الفلسطيني والتزامات السلطة وفق الاتفاقات الدولية، دفع مؤسسة الحق، (وهي مؤسسة حقوق إنسان مستقلة تتخذ من رام الله مقرًا لها، وتحظى بمصداقية دولية) إلى إصدار  بيان تطالبت فيه بإيضاحات حول القضية، مشددة على أن التنصت خارج إطار القانون انتهاك للخصوصية.

وفي تطورٍ لاحقٍ، قدمت "مؤسسة الحق" بلاغاً للنائب العام، طالبته بفتح تحقيق جزائي شامل، حول ما نشر في وسائل الإعلام من قيام الأجهزة الأمنية بعمليات تنصت واسعة، شملت أحزاباً ومؤسسات سياسية ونواباً في المجلس التشريعي وصحفيين وأعضاءً في نقابة المحامين.

وأكدت "الحق" في بلاغها أن عمليات التنصت تشكل جريمة وفق القانون الأساسي، الذي أكد في المادة (32) أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن تضمن السلطة الفلسطينية تعويضاً لمن وقع عليه الضرر.

المستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين، أكد وجود ما وصفها بـ"دلائل قوية" تؤكد صحة جوانب ما ورد في البيان المسرب حول فضيحة التنصت، مدللا على ذلك بتأكيد نقابة المحامين صحة التسريبات المتعلقة بها.

وقال: "هناك أساس قوي للقول بأن هناك عمليات تنصت جرت باستخدام أجهزة متطورة تقوم بمراقبة المكالمات وتسجيلها"، عادًّا ذلك "إجراءً خطيرًا تستخدمه أنظمة غير ديمقراطية، وهي جريمة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وللمعايير الدولية".

ووصف هذا العمل بأنه "مشين يمس بالمبادئ والقيم الأخلاقية، والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية، وتصل عقوبة السجن فيها إلى ثلاث سنوات".

هل يوجد خصوصية في فلسطين؟

وتشير مصادر متعددة لمراسلنا إلى أن مفهوم الخصوصية غير موجود في حياة أي إنسان فلسطيني على الإطلاق، فمتابعة المكالمات الهاتفية والاتصالات الالكترونية أمر معتاد وغير سري، وحتى كثير من المعتقلين السياسيين كان يقول لهم المحقق "تحكي ولا افتح وارجع لسجل مكالماتك .." ، كما أن كثيرين وجدوا تسجيلات لمراسلاتهم الالكترونية في ملفات مطبوعة عند استجوابهم .

وأضافت المصادر أن أهمية التسريبات التي نشرها ضابط مجهول من أمن السلطة، تكمن في أنه وثيقة دقيقة حول ما يتم خلف الكواليس وآلية نشأته، مشيرة إلى التأكد من صحة الملف من خلال تأكيد عدد من الشخوص الذي نشر الضابط مكالمات لهم صحة تلك المكالمات في وقتها ما يعطي أهمية للتقرير والوثائق المسربة دليلا ماديا.

تنصت على كل شيء

وتعد وحدة "السايبر" ووحدة "التنصت الالكتروني" في جهازي الوقائي والمخابرات واللتين أنشأتا قبل ست سنوات عنوان العمل في هذا المجال، ولئن يتم ذكرهما في الأخبار بين الفينة والأخرى في كشف جرائم ابتزاز الكتروني، فإن ما أخفي من عملهما يكاد يفوق الخيال.

ويروي ضابط أمني لمراسلنا أن كل ما يقال قديم جدا، إذ زودت مقرات جهازي الوقائي والمخابرات بأجهزة أمريكية، بحيث يوجد جهاز في كل محافظة، ودرب ضباط عليه، بحيث يسجل مكالمات ومراسلات سواء هاتف نقال، أو إميل أو مسنجر أو واتساب أو غيرها لأي شخص يخضع للمتابعة وبغض النظر عن شبكة الاتصالات التي يستخدمها، ويصل الأمر لاستخدام نبرة الصوت إذا غير من أرقامه المعتادة.

وأضاف: الأمر لا يحتاج إلى أي إذن قضائي، بإمكان أي ضابط في الوحدة أن يضع الرقم / الإميل / وسيلة التواصل الاجتماعي التي يريد تتبعها ويتابع آنيا، أو يتم تسجيل ما يردها مباشرة في ملفات خاصة، وهناك تدريب وتطوير وإشراف أمريكي على هذه الوحدة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الضفة، فالتحكم بما يجري في غزة على صعيد المراقبة متاح بالآلية نفسها، ولغزة وحدة خاصة بها في رام الله، بل يصل الأمر إلى متابعة لشخصيات خارج فلسطين المحتلة فيما يتعلق بالاختراق الإلكتروني سيما لنشطاء في جهات المعارضة المختلفة.

فضيحة التسريب لا تزال تكبر، وفي تفاصيلها تتكشف حقائق مخزية، عن تقديم معلومات عن أفراد المقاومة وخططها، وتسليمها للاحتلال، ما ساهم في إحباط عمليات فدائية، ومعطيات أخرى، جرى فيها التنصت لأغراض المناكفات كما هو الحال في نقابة المحامين، أو لأغراض غير أخلاقية متعلقة بالابتزاز والسقوط الإخلاقي، ويبقى السؤال إلى متى تستمر هذه الفضائح، وهل تنجح ضغوط الشخصيات والمؤسسات النقابية والحقوقية في فتح هذا الملف ووضعه على طاولة التحقيق والمساءلة لمحاسبة المتورطين فيه؟

المركز الفلسطيني للإعلام