عمون- بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة فرض ضريبة مضافة، سيلمس المواطن في غزة، نهاية الشهر الجاري ارتفاعاً ملحوظا على قيمة فاتورة استهلاكه الشهري من الاتصالات والانترنت بنسبة ١٦٪.

؜وقرر الرئيس عباس اعادة فرض هذه الضريبة بعد ان الغيت بإعفاء رئاسي منذ احداث الانقسام الفلسطيني عام ٢٠٠٧ حيث جاء محل استنكار من قبل شركات انظمة المعلومات والاتصالات والتي رأت ان هذه الخطوة جاءت بتوقيت خاطئ سيؤثر سلباً على تعاطي المواطنين مع خدمات الاتصالات.

ناهض عيد نائب رئيس اتحاد شركات انظمة المعلومات والاتصالات في غزة قال ان هذه الخطوة سيكون لها مردود سلبي ازاء عدد الساعات التي يستخدم خلالها المواطنون خدمات الانترنت، و الاشتراكات الشهرية والاتصالات و فواتير الجوال اي انها ستؤثر على استخدام المواطنين لوسائل الاتصال وذلك في ظل الوضع السيء الذي يعيشه قطاع غزة.

ويشير خبراء اقتصاديون في قطاع غزة ان هذه الخطوة قد تكون قانونية على الورق ولكنها عملياً لا تخدم نمو الوضع الاقتصادي المتردي والذي يستوجب من الحكومة الفلسطينية تقديم المزيد من الاعفاءات للمواطنين في غزة.