من يقيم اداء الحكومة حتى الان في الدولة الاردنية منقوص ، و اقصد ان المجلس النيابي بمفرده غير قادر على التقييم و المحاسبة الاحادية ان هي تحققت جزئيا عبر لجان منتخبة داخلية غير كافية، طالما انه حسب القوانين لا يمكن لاي مجلس ان يسقط حكومة الا بأكثرية الثلثين و هو امر صعب , و لايمكن لمجلس ان يسقط اي وزير بسسب التداخلات و الواسطات وحسابات شخصية و مصالح فردية ، و بالتالي فأن دور المجلس بحاجة الى اصلاحات جوهرية ( عددا و اداءا و تشريعا و نظاما داخليا ) .

مؤسسات المجتمع المدني لها دور و ممارسات اشرعتها ابحرت و لكن في جزء منها الابحار في غير اتجاه سفينه الوطن ، و هذا من احد ادوار وزارة التنمية السياسية ، تعديل دفه السفينه حيث لا مكان لاكثر من رئيس في سفينه .

كما ان قانون محاكمة الوزراء امام المجلس يمكن تحويرها حسب الوضع و غير واضحه و غير ملزمة ، و بأمكان وزير ان يحاكم امام محكمة فيسجن و امام المجلس فتتم تبرئته بالتصويت ، و لا يحق لاحد ان يعترض حينها لا عند مناقشة القرار او بعده ، وهنا مكمن الخطاء.

ثانيا التقييم لاداء الحكومة ليس فقط سياسيا ، و انما هو محاسبيا ، فهل يحق لديوان المحاسبة مثلا ان يحاسب الحكومة و هو تابع لها بطرق غير مباشرة و رئيسها معين من قبل الرئيس ؟ و ان كان له الحق فما هي الحدود ؟.

لماذا لا يقوم المجلس النيابي بتعيين رئيس ديوان المحاسبة مثلا ضمن وظائف عليا اخرى ؟.

من مثلا صاحب الحق القول ان مشروعات الحكومة او اجراءتها غير مدروسه ؟ و كيف يقرر ذلك و على اي اساس ؟.

ما هو دور ديوان المحاسبة في الاصلاحات السياسية التى تحدث عنها جلالة الملك عبد الله الثاني؟ هل مثلا له الحق في متابعة اداء الحكومة من حيث الدين العام للفرد ، و الناتج القومي الحقيقي لا ما وصلت اليه الحكومة ؟ هل يحق له ان يطلب تقارير و يحاسب مثلا الاداء الحكومي المتعلق بكم وصل الدين العام من الناتج القومي ؟ و ما مدى الشفافية في اطلاع الصحافة على البيانات و الميزانيات و الصرف و السماح لها بالكتابه عنها دون تحريض او تخويف او ترغيب باعلانات او بحجبها .

هل يحق له ان يطلع على اموال و املاك الوزراء تاريخيا و يحاسبهم او يقدمهم للمحاكمة عبر القنوات الشرعية .؟

من صاحب قرار النظر و الاطلاع على دور محافظ البنك المركزي و السياسات النقدية و دور الحكومة في التنسيق بين السياسات المالية و النقدية التى تتصادم دون اي تدخل من مجلس النواب او ديوان المحاسبة ؟. و من يراقب السياسات النقدية و يتابعها في المجلس النيابي ؟ . و اقصد القول ان تفعيل اللجان المالية و اشراك الخبراء ضرورة عاجله خصوصا مع الازمة المالية الحاصلة عالميا .

المطلوب ان يمارس المجلس النيابي صلاحيات اوسع ، في متابعة مراكزالقوى الوزارية و اصحاب النفوذ من الوزراء الذين لهم امتداد في الحكومات المتعاقبة ويفرضون وزرائهم و ارائهم بالريموت كونترول . من يعطهم هذا الحق و كيف هو الاداء و الممارسة ، و هنا تتدخل التنمية السياسية و التفاعل بين السلطات بأنواعها .
في الاصلاحات السياسية الصحافة الحرة ركنا هاما ، لا يعتقل فيها احد و لا يكمم فما و لا يرسل الى القضاء كاتب ابدى رايه في امر نيابي او حكومي .

صحافة قادرة على مواجهه تضخم رصيد بعض المسؤوليين البنكي ، والحديث عن محاباه بعض من رجال الاعمال و منحهم المزايا و الاراض بدون حساب و بسخاء ، صحافة تقف في صف الاحتجاجات و الاعتصامات و الاضرابات القانونية للدفاع عن مصالح الوطن .

صحافة قادرة على اسقاط من يستحق السقوط و فتح ابواب الحرية لابناء الشعب في ابداء الرأي و الرأي الاخر دون الحاجة الى صحف خارج اطار الوطن .

اصلاحات سياسيه تسمح بحق الانتخاب والترشيح لكل اردني بدون قوانيين تفصيليه لتيارات على حساب الاخرى .

اصلاحات سياسية تقف في وجه ضغوطات بعض من يطلق عليهم رجال الاستثمار الذين ياكلون المزايا و يعيشون على اموال الخزينة و قروض البنوك تحت مسميات مطورين و مستثمرين دون اي ضمانات ، بل ياخذون الاراضى من الدولة باسعار بخسة و يقومون "بتسقيع الاراض " اي الاحتفاط بها دون اي مشروعات ثم بيعها لاخرين باسعار مرتفعة و تحقيق ارباح دون اي مشاريع من قبلهم ، هم وكلاء من الباطن للانتهازية و النفوذ غير المعلن.

و فوق كل هذا لا يقدر احد ان يكتب عنهم او يقترب منهم .

اصلاحات سياسية تنظر في سياسات القبول في الجامعات و المنح المقدمة و الدراسات في الخارج و الابتعاث ،و تصاريح امتلاك الجامعات وغيرها و تنشر الاسماء و التفاصيل و المبالغ المالية .

ان ما يحدث في مناقشات داخل المجلس النيابي مع احترامي لكل جهد و كل راي لا يزال يحتاج الى المزيد من النقاش الموضوعي العلمي و ليس فقط نقاش سياسي او محاسبي من فصول السنوات الاولى ، اتوقع ان يكون النقاش سياسي محاسبي في ان واحد ، و ان يكون لرئيس الحكومة و الوزراء رد مقنع و ليس رد تهرب او حشد لالغاء الاستجواب، و ان يكون الخلاف السياسي جزء من الاداء الوطني لاجل الوطن لا مدفوعا بتوجهات من الخارج او من مجموعات هدفها الاوحد القفز من جديد الى مقعد رئيس الحكومة .

هذه بداية صفحة من كتاب كبير، مقدمتها و اهميتها ان يبحث رئيس الحكومة عن وزراء اكفاء من بين خمس ملايين مواطن ، لا من خلال تجمع وزاري لاشقاء و ابناء و اصحاب المعالي و الدولة السابقون .

اصلاحات حقيقة لا ورقة تبغ ينفثها تجار السياسة و يقرها خبراء الوصول الى المقعد النيابي. اصلاحات تحدد بموعد لا ان تترك لرياح التغيير ذات الصبغة المشمشية .

جلالة الملك عبد الله الثاني اعطى اشارة البدء و هو يريد مملكة اردنية هاشمية حره مستقلة ، اعتقد ان الحصة الدراسية الاولى الاهم بدأت .

aftoukan@hotmail.com