في الاخبار أن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية شجب موافقة مجلس النواب على مشروع موازنة 2018 رغم اعتراضات
وتحذيرات القوى السياسية وذوي الاختصاص، فهل بيد الائتلاف مشروع موازنة مختلف يلبي الطلبات ويشير بوضوح إلى مصادر التمويل.

ورفض الائتلاف قرارات الحكومة برفع أسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية نظراً للمخاطر المترتبة عليها من ناحية الامن الاجتماعي.

تطبيقاً لنفس المبدأ، رفض الائتلاف جميع التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، لأن ذلك يجهز على ما تبقى من صبر المواطن وقوته اليومي، مع أن الضريبة لا تنال العائلة التي يدخلها 24 ألف دينار سنوياً.

كل هذا جميل من الناحية الشعبوية، ولكن ما هو البديل المقترح لتدبير المال وتمكين الخزينة من دفع الضروريات مثل الرواتب والتقاعد والإيجارات والفوائد والأقساط وتكاليف الجيش والأمن العام والدرك والمخابرات، وبناء مدارس ومستشفيات إلى آخره وتجهيزها.

يجوز لمن يشاء أن يرفض قرارات الحكومة بالجملة والمفرق، ولكن لكي يكون رفض قرارات الحكومة بناءً، يجب أن يصاحبه بدائل مقنعة تلبي الغرض المطلوب، اللهم إلا إذا كان المقصود الاعتماد على المزيد من المنح الخارجية المشروطة، والقروض المحلية والخارجية، ولكن إلى متى؟.

لم يكتف الائتلاف القومي واليساري برفض جاهز يسبق الإجراءات المرفوضة، بل رفض أيضاً ما يمكن أن يحدث سلفاً على طريقة شعار تسقط الحكومة القادمة !! ومثلها الآن عندما يتم سلفاً رفض القرارات الاقتصادية الحكومية المرتقبة والوشيكة الصدور.

بهذه الطريقة تصبح ممارسة السياسة والمعارضة عملية سهلة، تتلخص في تجهيز قرارات الرفض المسبق لأي إجراء يتم اتخاذه أو يوضع قيد الدراسة والحوار ليتم اتخاذه مستقبلاً.

لماذا لا يتفق الائتلاف على تشكيل حكومة ظل تعارض قرارات حكومية لأنها تملك قرارات بديلة، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية، لتطرح برنامجاً من شأنه – لو أخذ به- أن يمول الخزينة دون أن يزيد أعباء المواطنين.

هل هناك مصدر لتمويل ماكينة الدولة وخدماتها الأساسية غير الضرائب والأسعار التي تثقل كاهل المواطنين.

نفهم أن يصدر الائتلاف قرارات الرفض المسبق التي تلقى كل ترحيب، فلا أحد يحب المزيد من الضرائب أو ارتفاع الأسعار، ولكن هل يصلح هذا حلاً لسد العجز وتسديد المديونية وتمويل مهمات الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي؟.

الرأي