عمون - أصدرت فعاليات شعبية بيانا تحذر فيه من تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برفع الأسعار والضرائب على السلع الغذائية والخدمات، على الصعيدين الاجتماعي والأمني.

وتاليا نص البيان:

بكل القلق نتابع كما الشعب الاردني الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي تنذر بما لا يحمد عقباه من انفلات وتعد على سيادة الدولة والقانون ويقوض الشعور بالأمن والاستقرار في هذا البلد الذي ظل الأمن والامان عنوان فخره على مدى كل الاعاصير التي عصفت بالإقليم ولكن ذلك يبدو انه مهدد بعمق بعد ان كشفت الظروف الصعبة جدا عن سلوكيات مريبة وغريبة على المجتمع الاردني ونسيجه الاجتماعي المتجانس والمتآلف.

وكان ظهور الرشوة والسرقة والانتحار والمخدرات وغيرها من الآفات الكارثية كافية لإيصال الرسالة بأن المجتمع يفقد صوابه وأمنه وطمأنينته وان الانحراف يجر الى انحراف اكبر وكانت الرسائل كافية للتحفيز على التمعن والمراجعة والتدارك ، الا ان ذلك لم يكن ولم يكن من الحكومة الا مزيدا من الإمعان في ذَر الملح على جرح المواطن بإجراءات متعسفة من زيادة للضرائب والاسعار غير آبهةٍ بأنين المواطن وشكواه وزاد بلة الطين غياب وتغييب الرقابة على اداء الحكومة وبمزيد من الاستهتار بالمواطن حتى ان قانون الموارنة العامة والذي يعتبر اخطر قانون موازنة لم يستغرق لإقراره الا بضع ساعات وبشكل غير مسبوق مما أوصل المواطن الى الشعور بانكشاف ظهره لمزيد من الجلد دون وجود من يخذّل عنه.

ولم يشعر المواطن بجهةٍ تشفي غليله من مؤسسة الفساد والإفساد والتجاوز والمحسوبية والإقطاعيات التي عاثت فسادا وما زالت.

وتراجعت النزاهة والشفافية وحرية التعبير ونكصت هذه الحكومة على الاعقاب في مجال الحريات من خلال الممارسة او التأثير في التشريعات الناظمة للحياة السياسية والإعلام.

ولا شك ان انسداد الأفق اصبح يخيم على كل مواطن وعلى كل القطاعات لغياب الفعل الحكومي الراشد في تشجيع الاستثمار وتحفيز قطاعات الانتاج من زراعة او صناعة او سياحة او غير ذلك وحددت مهمتها في الجباية الجائرة دون اي اعتبار لانعكاس ذلك على حياة الناس وسلوكهم او على إنعاش الاقتصاد ذو المؤشرات المتجهة الى الأسفل بحدة .
واغمضت الحكومة عيونها عن حجم الدمار الذي لحق بالتعليم والصحة وكل القطاعات الحيوية والمؤثرة بشكل مباشر في السلوك وسير الحياة.
ولم يكن الاعلام الوطني بمستوى المرحلة والظروف وكان بمنتهى الغفلة والغياب عن الأحداث والتأثير فيها .
واننا ومن منطلق الحرص الذي نشارك به الشعب الاردني الحريص على بلده ومستقبل ابنائه نرى انه لا بد من اجراءاتٍ حقيقية وصادقة وفاعلة تصوب كل الاختلالات التي لم يسبق لها ان ظهرت بهذا الحجم ولا بد من اعادة الثقة التي فقدت بين المواطن وكل الأجهزة الرسمية ولا بد من تخفيف اعباء المواطن التي لم يعد يطيقها ولا طاقة له بها وتأمين دعم الموازنة من خلال استعادة الأموال المنهوبة في جيوب الفاسدين وترشيد تحصيل ذمم الوطن من بُطُون المتهربين من الأداء او التكليف أصلا ، ولا بد من سيادة القانون الذي تنتهكه الحكومة في اول جموع المنتهكين ، ولا بد من إلغاء هيئات التنفيع التي نخرت المقدرات وأصبحت مرتعاً خصباً لأصحاب الحظوات والامتيازات ، ولا بد من اعادة النظر في دور الشركات الوطنية ومساهمتها في احداث التنمية الحقيقية وخاصة في المناطق التي تفتقر الى الفرص التنموية رغم وجود الإمكانية والأحقية لذلك.