عمون - ثمنت نقابة الصيادلة والنقابات الصحية توجيهات جلالة الملك للحكومة وقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية والتي تم رفعها من 4% الى 10%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصيادلة بحضور نقيبها د.زيد الكيلاني ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الممرضين محمد الحتاملة.

وشكر نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني جلالة الملك على موقفه الداعم لموقف النقابة والنقابات الصحية والمواطن الرافض لرفع الضريبة على الادوية، مؤكدا ان النقابة لم تكن تنتظر غير الموقف الاخير لجلالة الملك الذي ينتصر للمواطن والطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل.

وقال ان النقابة طالبت بحق للمريض، خاصة وان الدواء ليس سلعة كما تعاملت معه الحكومة عند رفع الضريبة المفروضة عليه، وانه لا يمكن النظر للدواء كوسيلة لسد العجز في الموازنة، وان سد العجز بحاجة لآليات غير فرض الضرائب على المواطنين والتي اثبتت فشله في حل المشكلة الاقتصادية.

واثنى على موقف الصيادلة الذين دعموا نقابتهم في حملتها التي رفعت من خلالها شعار "لا ضريبة على المرض" كما اثنى على موقف النقابات المهنية وخاصة الصحية الداعم لموقف النقابة، والنواب الذين رفضوا الضريبة على الدواء.

ومن جانبه قال نقيب الاطباء د. علي العبوس ان الموقف الصلب لنقابة الصيادلة ونقيبها د.زيد الكيلاني والموقف الموحد للنقابات الصحية كان له دور فيما تم تحقيقه من الغاء الضريبة على الدواء، مثمنا موقف جلالة الملك الاخير، وموقف النواب الذين دعموا موقف النقابات الصحية.

واضاف انه خلال لقاءه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لمس تجاوبا مع موقف النقابات الصحية الرافض للضريبة، خاصة وان المردود المالي للقرار لا يقارن بالنتائج السلبية لرفع الضريبة على الدواء.

وشكر د. العبوس على تعاونها، معربا عن امله بان يكون التراجع عن القرار مقدمة لحل المزيد من المشاكل التي لها علاقة بالقطاع الصحي.

ومن ناحيته قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان جلالة الملك انتصر للمواطن، وان التنسيق الكبير بين النقابات الصحية والنقابات المهنية منحها القوة لطرح قضية الدواء بشكل مهني.

واشاد بالدور الذي قام به نقيب الصيادلة بإيضاح حقيقة الارقام "الوهمية" التي كانت تنوي الحكومة تحصيلها من الضريبة على الدواء، والتي لم تكن تحقق سوى المزيد من الضغط على المواطن البسيط.

واكد ان اشتباك النقابات الصحية مع الحكومة سيستمر الى حين الاخذ برأيها بنظام الاعتمادية ومشروع قانون المسؤولية الطبية الذي لا يصب في صالح المواطن او المريض ولا القطاع الصحي.

واشار ان النقابات الصحية اتفقت مع اللجنة الصحية في مجلس النواب على اعادة صياغة القانون بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، داعيا الى وقف القرارات الصحية الجائرة بحق القطاع الصحي.

اما نقيب الممرضين محمد حتاملة فاعتبر ان تراجع الحكومة عن قرار الضريبة على الأدوية لا يعتبر هزيمة لاحد بل انتصارا للجميع، وان تراجع الحكومة عن الخطأ يعتبر فضيلة.

وقال ان نقابة الصيادلة ممثلة بنقيبها ومجلسها وهيئتها العامة بذلت جهودا مضنية لإلغاء الزيادة الضريبة على الدواء.

واضاف حتاملة ان جلالة الملك اوجد حالة وطنية ايجابية بعد ان تلمس حاجة المواطنين ، متمنيا ان يكون القرار محطة تستفيد منها الحكومة بعدم التفرد والتعسف باستخدام صلاحياتها، وان تلجأ لاستشارة النقابات المهنية في المواضيع التي لها علاقة باختصاصها.

ودعا الحكومة لان تستغل الاجواء الايجابية بان تعيد النظر بقرارتها وسياساتها المتعلقة بالقطاع الصحي والتي للنقابات المهنية الصحية موقف منها.