«معظم النار من مستصغر الشرر»، فما يستهان به اليوم لصغر حجمه واستثنائية حدوثه، قد يصبح غداً أمراً كبيراً متكرر الحدوث، يهدد الاستقرار الذي طالما تغنينا به في الأردن، في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا من كل جانب.

عمليتا سطو مسلح على بنكين خلال أقل من ثلاثة أيام، سبقها سطو على محطة وقود بأسبوع تقريباً، مؤشر خطير ومقلق على تزايد معدلات هذه الجرائم، وهذا ما يترافق مع التصريحات المتعددة حول ضبط عمليات مخدرات وما خفي أعظم.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل ما يحدث اليوم عما تم التحذير منه سابقاً عشرات المرات، وهو أن "الخاوات" التي يفرضها "زعران" في العديد من مناطق المملكة مؤشر على أن سلطة القانون لم تعد نافذة على الوجه الأمثل، فبالأمس كنا نتحدث عن "خاوات" وبعدها تحدثنا عن خارجين على القانون لا يتورعون عن مواجهة رجال الأمن العام ومقاومتهم بالأسلحة، وها نحن الآن نصل إلى مفهوم جديد علينا في الأردن وهو السطو المسلح.

تبسيط الأمور وتسطيحها ليس في مصلحة أحد وليس في مصلحة الأردن على الإطلاق، لذا علينا أن نتحلّى بالشجاعة ونسمي الأمور بأسمائها، فالأردن يفقد هويته الاجتماعية رويداً رويداً، نتيجة توافد ملايين الأشخاص عليه من كل حدب وصوب، حيث أصبحت تركيبتنا السكانية وكأنها فسيفساء عجيبة غريبة، لا تعرف أصلها من فصلها، الأمر الذي قوّض ركيزة أساسية من ركائز استقرارنا وأمننا وهي التآلف والانسجام الاجتماعي.

نحن اليوم أمام معضلات اجتماعية لا أحد ينكرها، فمع موجات الغلاء التي تعصف بالأردنيين تنضم كل يوم أعداد جديدة من المواطنين إلى قائمة الفقر المدقع، والفقر أبو الأمراض الاجتماعية وهو "مفرخة" حقيقية للجرائم والمشاكل، لذا فإن مواصلة التعامل الأمني مع مشاكلنا وفقاً للاستراتيجيات السابقة لم تعد مجدية، فنحن اليوم لدينا الحاضنة لكل المشاكل، فالفقر هو الداء الأعظم وما سواه ليس سوى أعراض جانبية.

كما ان الخليط السكاني الذي نعيشه اليوم بحاجة إلى عملية إنفاذ صارم وحاسم للقانون، من دون مراعاة لأي مؤثر اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، و"فزعات" حرق الإطارات في شوارع المملكة كلما تم القبض على قاطع طريق أو تاجر مخدرات، فالمواربة في تنفيذ القانون هي التي قادتنا إلى بروز جرائم لم نعرفها سابقاً، والذي يريد أن يشرع أبوابه لكل من هب ودب، عليه أن يكون قانونه كحد السيف يحمي الضعيف ويقطع يد كل من يحاول المساس بأمنه، حتى ولو تعدى على مجرّد حجر في رصيف أحد شوارع الأردن.

الأردنيون "قبضوا" على جمر الفقر وغلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات وعياً منهم بالأخطار المحيطة بنا، ولكن مواجهة الجرائم الداخلية مسؤولية أمنية بحتة، وهي بحاجة إلى استراتيجية لا تنظر للقضايا بعددها، بل بمدى تأثيرها في مستقبلنا، ففي ظل جفاف المصادر الخارجية، نحن اليوم بحاجة إلى أي مستثمر أجنبي يستثمر دولاراً واحداً في الأردن، ولكن كيف لمستثمر أن يأتي وأخبارنا باتت متخصصة في جرائم السطو والمخدرات و"خاوات" الزعران؟.

لا نريد أن نكون متشائمين ونتعامل مع عدة حوادث أمنية وكأن الدنيا قامت ولم تقعد، ولكن ما هو صغير اليوم قد يكبر، والحالات الفردية قد تصبح منظمة غداً، فكما أن هناك تنظيمات إرهابية، هناك تنظيمات إجرامية و"مافيات" وعصابات لا تقل خطورة عن الإرهابيين.

وخلاصة القول هي أننا نعيش متغيرات حقيقية بحاجة إلى مناقشة صريحة وواقعية لمشاكلنا، والبحث بجدية عن حلول تعيد إلينا نسيجنا الاجتماعي، ولا داعي للتضحيات السياسية وترك أبوابنا مشرعة، على حساب أمننا الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي.

حمى الله الأردن من كل سوء