منذ ان قدم جلالة الملك في واحدة من اوراقه النقاشية اطروحته عن الدولة المدنية قلنا نعم هذا هو مربط الفرس في مشروعنا الوطني الاردني. فالدستور الاردني مدني بالكامل من الفه الى يائه. فما هو المطلوب اذن لتحقيق مدنية الدولة في دولة دستورها مدني ؟

لا نعتقد ان الاجابة على ما هو مطلوب سوف تقودنا لغير اجتهاد وحيد هو التطبيق الامين لروح الدستور ونصوصه . هذا هو المطلوب مع وجود دستور ينص على ان الشعب هو مصدر السلطات ، ويساوي بين الاردنيين امام القانون ، ويعرف نظام الحكم بانه نيابي ملكي وراثي ، ويكرس استقلالية السلطات الثلاث ، ويعطي الولاية العامة للحكومة يمارس فيها الوزراء صلاحياتهم كاملة بموجب القانون ويتحملون مسؤولياتهم كاملة ايضاً لا تعفيهم منها اوامر الملك الخطية او الشفوية ، ويجعل الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب ممثل الشعب ، ويسمح بإنشاء الاحزاب والجمعيات السياسية.

التطبيق الامين لروح الدستور ونصوصه هي مسؤولية كافة مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبقدر متساو هي ايضاً مسؤولية المؤسسات المدنية السياسية والاجتماع والثقافية والاقتصادية .

وتتقدم الاحزاب على ما عداها في هذا المضمار . فمن صلب واجبها ان تضع الدستور بمدنيته وبما يحمله من مبادئ ورؤى تنويرية مسؤولية اولى لها وعنواناً لبرامجها التنموية على اختلاف الصعد التنموية وفي جميع مستوياتها .
من واجب الاحزاب ان تنظر الى مدنية الدولة ليس باقل من ترجمة امنية للدستور ، ورافعة اساسية لمشروعنا الوطني.

فمدنية الدولة تعني اولاً اعترافاً واقعياً وعملياً بالشعب كمصدر للسلطات ، وبالديمقراطية نظاماً سياسياً للدولة ، وبسيادة القانون وتساوى المواطنين امامه ، وبحرية الرأي ، وبالأحزاب وسعيها المشروع لتمثيل الشعب في مجلس النواب والوصول الى السلطة التنفيذية .

الهوية البرامجية لمعظم الاحزاب القائمة حالياً يغيب عنها الطيف المدني . والقليل الباقي منها لا تظهر برامجها ملامح واضحة لهذا الطيف . ما يجعل مدنية الدولة اولوية على برامج الاحزاب سواء القديم منها او ما ينشأ منها في المستقبل .

الاشتباك الايجابي بين الاحزاب وداخل المجتمع القائم على الاحترام والحوار والمستند الى قواعد القانون ودستور الدولة كفيل بتطوير الفكر السياسي المدني للدولة . وليكن الاشتباك الحواري بين الاحزاب والمؤسسات المدنية الاخرى على اختلافها قائماً على قاعدة أن مدنية الدولة تستند الى دستورها المدني ، وان اقامة الدولة الاردنية المدنية يعني التطبيق الامين للدستور ، وان الاحزاب تحتل موقعاً متقدماً في المسؤولية عن هذا التطبيق ، وان مضامين برامجها هي مقياس ارادتها لتأدية دورها والقيام بمسؤوليتها تجاه واجبها في تحقيق الدولة المدنية .

سيقال ان لكل مجتمع خصوصيته وهذا صحيح ، وان هذه الخصوصية يجب ان يتم مراعاتها وهذا صحيح ايضاً. لكنه ينبغي للخصوصية ان لا تصادر قيم الحوار وحرية الرأي في الحياة العامة فتصبح مبرراً لإقصاء الرأي الآخر .

وينبغي ان لا نتعجل نتائج الحوار ما دام انه مرحب به ويتم الاحتكام اليه . كما ينبغي عدم اغلاق الباب امام مسألة التدرج في الانتقال من موقف الى موقف أكثر تقدماً كي تنضج القواعد السياسية المدنية وتطبيقاتها على نار هادئة.