لم نكن يوماً ضد المدنية بمفهومها الصحيح التي تكفل فيها الحريات والعدالة والمساواة والاصلاح السياسي والاقتصادي والتداول السلمي للسلطة ولكن بشرط أن يتم ذلك كله داخل الثوابت الوطنية والمحافظة على المرجعية الدينية كما نص على ذلك جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة حيث جاء في تعريف الدولة المدنية بأنها:( دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية وترتكز على المواطنة الفاعلة...).
ولكن ماذا تعني الدولة المدنية ممن يطلقون على أنفسهم (التحالف المدني) اليوم؟
من خلال متابعتي للقائمين على هذا المشروع من خلال مقالاتهم ولقاءاتهم تبلورت لدينا ما هو مفهوم الدولة المدنية عندهم نوعاً ما، لأنه وبكل صراحة هم أنفسهم مختلفون في صياغة تعريف جامع مانع لها، ولكن ما استطعنا أن نصل إليه أنها عندهم: دستور وضعي ليس للدين فيه أي مكان أو اعتبار أو رعاية أو حماية من الدولة، وليس فقط فصل الدين عن الحكم أو السياسة، كما هي مطالب العلمانيين، بل أخطر من ذلك، فليس للدين أي قيمة داخل نظام الحكم في الدولة المدنية، ولا يراعى في مناهج التعليم، كما لا قداسة لشيء داخل الدولة المدنية، أما المجتمع في الدولة المدنية وأفراد المجتمع فهم أحرار في اعتقاداتهم وممارساتهم وسلوكاتهم حتى ولو كانت شاذة ومخالفة لقيم وأخلاق المجتمع ودينه وعاداته وتقاليده، وليس للدولة أي حق في التدخل فيها إلا من حيث حمايتها فقط وتأمين حرية المعتقد والسلوك أياً كان دون الاعتبار للدين أو الثوابت.
وعليك أيها المواطن الأردني قبل أن تقبل أو ترفض هذه الفكرة أود أن أضع لك تصوراً لما بعد الدولة المدنية حتى نخرج من جدلية الأفكار، لأن المشكلة ليس فقط في مجرد الكلام عن الدولة المدنية بقدر ما هو التحليل للتجربة المدنية، إذن فليكن الكلام عما خلف الدولة المدنية بمفهومهم وعلى ضوئها تحدد موقفك منها ايجاباً أو سلباً، وهل تناسب مجتمعنا الأردني (المحافظ) -إن جاز التعبير- القائم على ثوابت لا يمكن أن يتخلى عنها مهما كان الثمن، إليك تحليل ما بعد الدولة المدنية وكيف سيكون حال مجتمعنا الأردني إن طبقنا هذه التجربة:
أولاً: لا رعاية للدين في الدولة المدنية أو التوعية الدينية أو المحافظة عليه، ولذلك يقول د.مروان المعشر احد أبرز المؤيدين لهذا المشروع في أحد لقاءاته: (الدين مصان بالمجتمع) أي ليس من وظيفة الدولة المحافظة عليه وصيانته والدفاع عنه، وعليه ليس من وظيفة الدولة تعليم الدين للطلبة في المدارس الحكومية وعلى الناس أن يبحثوا عن مراكز وأماكن يتلقوا فيها المعرفة الدينية، وهذا سيجرنا إلى استغلال ابنائنا من الفكر المتطرف وسيجد الفكر المتطرف له فرصة مناسبة للنمو والتطور مع عدم قدرة بعض الناس في التمييز بين الأفكار المتطرفة والمعتدلة ولذلك لابد للدين أن يبقى محمياً بالدولة مصان بها لا بالمجتمع فقط.
ثانياً: إلغاء اعتبار الإسلام مرجعية كما جاء في مادة القانون الأردني (أن دين الدولة الإسلام) ليحل محله أنه لا دين للدولة، أي إلغاء مرجعية الإسلام في كل شأن من شؤون الدولة، وهذا تهميش وانقلاب على الدين كما هو انقلاب على الديمقراطية التي هي إرادة الأغلبية، ومعلوم أن الاغلبية في المجتمع الاردني هي من المسلمين، ولهذا وضع نص المادة في القانون أن المرجعية في الدولة للإسلام طبعا مع الرعاية والحماية لجميع الأديان، لان هذا يمثل إرادة أغلبية الشعب الذي لا يمكن أن يتخلى عن هذه المرجعية كجزء من قانون الدولة، فالمناداة بإلغاء الدين كمرجعية في الدولة هو الغاء لإرادة الشعب وانقلاب عليها، والذي يمثل استبداد للأكثرية، واغتصاب السلطة عن طريق الأصولية العلمانية أو اللبرالية.
ثالثاً: إلغاء المؤسسات الدينية وتحويلها إلى مؤسسات أهلية تتولى تمويلها بنفسها من غير أن تتحمل الدولة أي أعباء لأنه ليس من وظيفة الدولة المدنية الحفاظ على الدين أو رعايته بل هو مصان بالمجتمع، أي على أفراد المجتمع أن يحفظوا دينهم بأنفسهم، أليس هذا أيضاً انقلاباً على الدين الذي تؤمن به الأكثرية في الاردن وانقلاباً على مبادئ الديمقراطية من أن الحكم للأكثرية فيه، وأن الإسلام مرعي فيه ومرجعية لا غنى عنها لتحقيق إرادة الشعب، مع أن القانون يكفل ويرعى حقوق غير المسلمين من معتقدات وأديان وحرية ممارسة الشعائر والعبادة على قدم المساواة .
رابعاً: نزع القداسة عن كل شيء مقدس عند أغلبية الشعب فلا شيء مقدس في نظر الدولة، فلا الكتب السماوية مقدسة في الدولة وإن كانت مقدسة في المجتمع، ولا الوحي (الأنبياء) مقدس، ولا الأقصى مقدس، ولا اعتبار لقدسية شيء في نظر الدولة، يعني (الدولة في واد وارادة الشعب في واد آخر وهذا خطأ لأنه لا يمكن أن تفصل الإرادة السياسية عن الإرادة الشعبية في الدولة الديمقراطية)، وعليه فلا يوجد قانون يجرم الاعتداء على أي شيء مقدس، لأن الحريات محمية بالدستور، أما الدين فليس محمياً بالدولة، وفي المقابل هم يقدسون فقط مشروعهم وذواتهم وأفكارهم على أنها الحلّ النهائي للمجتمع الاردني مما هو فيه، مع أني تتبعت مشروع التحالف المدني أو الدولة المدنية التي يريدون فلم أجد فيها جديدا إلا الإصرار على إلغاء الدين من الدولة، مستغلين الحالة الاقتصادية الصعبة للأردنيين ليقدموا أنفسهم على أنهم المخلص الوحيد والجديد للمجتمع الأردني ولكن هيهات... .
وأخيراً: نحن لسنا بحاجة إلى إلغاء الدين من الدولة من أجل النهوض ولم يكن الإسلام في يوم من الأيام ولن يكون عائقاً أما التقدم والحرية والازدهار، بل كل هذه المعاني مطلب ديني قبل أن تكون مطلباً دنيوياً، كما أننا لسنا بحاجة اليوم إلى استبدال القانون والدستور الموجود استبدالاً جذرياً، بل نحن اليوم بحاجة إلى سياسة الأفكار أي كيفية استعمالها وطريقة انتاجها وتداولها وتفعيل القوانين وسيادتها فوق الجميع .
كما أن مفهوم المدنية ألصق بالمجتمع منه بالدولة، فليس المهم أن تكون الدولة مدنية، فيكفي أن تكون ديمقراطية، بل الأهم من ذلك أن يكون المجتمع مدنياً يحترم كل فرد فيه إرادة الآخر ومعتقده وممارساته، فالمجتمع المدني هو قدرة الفرد في التعامل مع هويته وذاته وانتماءاته من غير أن يتغول على الآخرين، فاذا كان المجتمع مدنياً حفظت فيه الحقوق والحريات والعدالة، وصار مجتمعاً مؤهلاً لتطوير الكفاءات واحترامها والنمو الفكري والمعرفي فتزيد حظوظ الفرد في الابداع والتقدم، وكما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي:(حظوظ الإنسان في الدنيا مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه) وانا أقول أن الإنسان هو الذي يصنع المجتمع الذي يحب أن يعيش فيه، ثم تتغير الدولة على حسب إرادة المجتمع.

m.s.h75@hotmail.com