يُعَدُّ السُّوق العراقي وجهةً رئيسيةً لتصدير البضائع والخدمات الأردنية، بحيث يعتبر مَعْبَرُ الكرامة "طريبيل" المعْبَرَ الوحيد لنقل البضائع الذي يربط ما بين الأردن والعراق بالرغم من وجود مَعابر أخرى غيرَ أنها غير مخصصة للعمليات التجارية. وقد أُغلِق هذا المَعبر لِما يزيد عن ثلاث سنوات بسبب الأحداث الصعبة والظروف غير المستقرة التي شهِدتها المنطقة مِن حولنا. وقد نجم عن هذا الإغلاق تأثُّر أصعِدةٍ مهمةٍ مختلفةٍ وأخُصُّ هنا ما يتعلق بالاقتصاد الأردني، مُنوِّهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قبل إغلاق المعبر كان يقدر بنحو مليون ونصف مليار دولار سنوياً.
وإذا كان المعبر قد أُعيد فتحه في 30/8/2017 غير أن ذلك جرى ليكون مُقتصِراً على حركة المسافرين وتصدير الخضار والفواكه. وربما يعود هذا الاقتصار لحين استكمال بعض المتطلبات الأمنية. إن استمرار الوضع على ما هو عليه إلى يومنا هذا قد ترتب عليه مُضاعفات ومُشكلات يجدرُ أن تكون أمام من يعنيهم الأمر، على رأسها ارتفاع الرسوم الجمركية التي تفرضها العراق على البضائع الأردنية والتي تصل إلى نسبة ٣٠٪ على جميع البضائع. هذا إلى جانب أنَّ نقل البضائع يُقتَصَر على أن يكون من خلال شاحنات أردنية ومِن ثَمَّ وعند وصولها إلى المعبر الحُدودي يُصارُ إلى تحميلها مرةً اخرى إلى شاحنات عراقية هذا الأمر يزيد أيضاً من تكاليف الشحن والأجور الأخرى. والحُجَّة القائمة التي يتم التذرع بها هي أن دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية في الوقت الحالي ليسَ بآمِنٍ، مع أن هذا الأمر قد تم حله مُسبقاً من خلال وجود قوات دولية محايدة على الأراضي العراقية مهمتها تأمين حماية للقوافل التجارية وقوافل المساعدات من هجماتٍ محتملةٍ لمُسلحين أو قطاع طُرقٍ. ويجدرُ التنويه إلى أن نقيب مُصدِّري الخضار والفواكه الأردني اعتبر مؤخراً أن فتح المعبر وإلى الوقت الحالي يُعدُّ ضرباً من الوهم نظراً لارتفاع الضرائب وتكاليف الشحن.
وعلى ما تقدم، فإنه لا بُدَّ للحكومة الأردنية مِن أن تناقش مع الحكومة العراقية موضوع إعفاء الصادرات الأردنية للعراق كي تستطيع هذه الصادرات أن تنافس في السوق العراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الحدود السعودية والكويتية والايرانية مفتوحة في الوقت الحالي على السوق العراقي الذي لا يُستهان بحجمه. ولمـَّا كانت المنافسة عالية فلا بُدَّ والحالُ هذا من انتهاز الفرصة للتفاوض مع الحكومة العراقية ودونَ تأخيرٍ، لأننا في بداية انفتاح العراق على الأسواق ومن الضروري ولمصلحة الأردن أن تكون له حصة مميزة في ذلك. ومعلومٌ أنَّ التجار الأردنيين لديهم علاقات قوية وقديمة مع التجار العراقيين عدا عن جودة وتنوع البضائع والخدمات الأردنية المصدرة للخارج، بالإضافة إلى واقع اعتماد تُجَّار عراقيين موجودين في الأردن على التسهيلات المتاحة في السوق الحرة الأردنية لتصدير بضائعهم للعراق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا يتم إعادة تفعيل السوق الحرة بين الأردن والعراق؟ والسؤال الآخر: إلى متى الإبطاء في إعادة تفعيل استيراد النفط من العراق عبر معبر الكرامة "طريبيل"؟ وإننا على يقينٍ أن ذلك يُسهم في استقرار سوق النفط الأردني وتخفيف الأعباء على المواطنين من جانبٍ، كما ويُسهم في تنشيط الاقتصاد العراقي من جانبٍ آخر .
إن قطاع الشحن البري عندنا يواجه وباعتراف الجميع انهيارا في الوقت الحالي نتيجةً لأغلاق معظم المنافذ الحدودية البرية التجارية، وعليه ينبغي على الحكومة إيجاد حل سريع لمعبر الكرامة "طريبيل" والمعابر البرية الأخرى أو إيجاد منافذ جوية أو بحرية بديلة ففي هذا مصلحة كبيرة للوطن ككل ولمواطنيه!

qais@gedaralaw.com