رفع اوخفض سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الاميركية يؤثر بشكل إيجابي او سلبي على دول العالم وعام ٢٠١٧ تم رفع سعر الفائدة الاميركية عدة مرات بعد ان أظهرت احصائيات البطالة والتضخم ان انتعاش الاقتصاد الاميركي يتواصل. وبالرغم من محدودية ارتفاع سعر الفائدة في كل مره الا ان تأثيرها كبير على الاقتصاد الاميركي صاحب اكبر اقتصاد عالمي والذي يقدر بحوالي ١٨ تريليون دولار وتمتد الى دول العالم والذي يعتمد على الدولار بنسبه تقارب ٨٨٪‏

وزيادة سعر الفائدة على اي عمله يفترض ان يعطيها قوة بشرط ان تكون هذه العملة تتمتع بقبول عالمي اما الدولار فله اهمية كبيرة في التجارة العالمية وحيث تربط العديد من الدول عملاتها بالدولار او بسلة عملات يمثل الدولار فيها وزنا نسبيا كبيرا كما يستخدم الدولار في ٩٠٪‏ من العقود التجارية على مستوى العالم والذي يقدر بحوالي خمسة تريليون دولار يوميا مع العلم بان الدولار يقوم بدور عملة الاحتياطي العالمي حيث يستحوذ على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم كما يتم سداد قيمة اكثر من نصف صادرات العالم بالدولار وتسعر كل دول منظمة اوبك نفطها بالدولار لذلك فان اي اضطراب في سعر صرف الدولار يؤثر على أسعار تلك السلع وعلى تقييم العملات الاخرى مقابل الدولار كما يستخدم (٢ تريليون دولار في معاملات اسواق الصرف الاجنبي يوميا كما يدخل في تعاملات البورصات المالية العالمية بكثافة نسبتها ٨٧٪ من التعاملات لذلك تتميز التعاملات الدولارية بسهولة التحويل من والى العملات الاخرى بينما يستخدم اليورو في التعاملات المالية بنسبة ٣٣٪ من التعاملات

وخمس دول خليجية بالاضافة الى الاردن بادرت الى رفع سعر الفائدة بنفس النسبة نتيجة ارتباط سعر صرف عملات هذه الدول بالدولار ورفع سعر الفائدة يعتبر اشارة من الإشارات لتحسن الاقتصاد الاميركي بعد ان حققت الوظائف في أميركا مكاسب قوية وقرار رفع سعر الفائدة يكون له تاثير سلبي على اداء الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من البنوك وعلى اساس سعر الفائدة المتغير وليس سعر الفائدة الثابت والذي يوسع هامش الربح للبنوك نتيجة المكاسب التي تحققها مستفيدة من ارتفاع سعر الفائده في ظل الفجوة مابين الفوائد المدفوعة على الودائع وسعر الاقراض كما ان ارتفاع سعر الفائدة سوف يكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار في البورصات والتي تحمل مخاطر عديدة بينما يتوقع ان تتاثر سلبا قطاعات السياحة والخدمات والسياحة العلاجية بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة ارتفاع التكلفة على السياح من دول غير مرتبطه عملاتها بالدولار بينما قد تواجه الشركات الصناعية والمنتجات المحلية وشركات التصدير منافسة نتيجة ارتفاع التكلفة مع ارتفاع سعر الدولار عند التصدير لدول عملاتها غير مرتبطة بالدولار كما ان ارتفاع سعر الفائدة سوف يشكل تحدي إضافي للشركات العقارية نتيجة ارتفاع الفائدة على قروضها ومعظم الرهون المسعرة على اساس سعر فائدة ثابت سوف يجعلها بمعزل عن ارتفاع سعر الفائدة وحيث يشكل هذا الارتفاع تحديا إضافيا للشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفاع سعر الدينار الاردني وسعر العملات الخليجية امام عملات اخرى غير مرتبطة بالدولار سوف يكون له تاثير سلبي في قدرة توجهات بعض المستثمرين الدوليين للاستثمار في اسواق هذه الدول.

وقوة الدولار سوف تساهم في ارتفاع قيمة استثمارات دول الخليج الخارجية ويساهم في قوة احتياطات الدول التي يشكل الدولار نسبة كبيرة منها ومنها الاردن وقرار رفع سعر الفائدة وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار سوف يكون له تاثير سلبي على طرح السندات الدولارية كما يشكل ارتفاع سعر الفائدة عقبة امام الدول التي تلجا الى إصدار السندات والصكوك لسد العجز في ميزانياتها وارتفاع سعر برميل النفط والذي تخطى حاجز ٦٥ دولارا سوف يساهم في زيادة ايرادات دول الخليج بحوالي ٣٠٪ والذي بدوره سوف يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويحد من حاجة دول الخليج للاقتراض مما يخفض الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي وربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار له دور مهم في تدفق استثمارات ومدخرات المغتربين الاردنيين العاملين في دول الخليج اضافة الى تدفق استثمارات الخليجيين نتيجة غياب اخطار سعر الصرف

الرأي