ما نحتاجه بالفعل خاصة في المرحلة المقبلة اعادة بناء اقتصادنا الوطني الأردني ليكون قادرا على مواجهة مجمل التحديات التي تعترض مسيرتنا ، فالاقتصاد القوي يعتبر أساس التحفيز على الاستثمار ، وهذا يتطلب إدارة حكومية تعرف ما لها وما عليها ، وتدير دفة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاجراءات الفعالة التي تعزز ثقة المواطنين بعيدا عن جيوبهم وتنمي قدرات مختلف القطاعات الاقتصادية بتسهيلات تشجيعية للاستثمارات وتغذي قيمة النقد الداخلي بقيم مادية حقيقية وقانون يحمي تلك الاستثمارات وتثبيت معدل التضخم وزيادة في الطاقة الإنتاجية والاستحواذ على التكنولوجيا الجديدة مع وضع قواعد وقوانين ذات تأثير على قرارات الاستثمار وخاصة الاستثمار في مجالات التقنية والتنمية البشرية لخدمة المرتكزات الرئيسة للاقتصاد الوطني ما يعزز من توازن التوزيع العادل للثروات ولن تتركز الثروة في منطقة دون أخرى كما إن حجم الثروة سيعتمد على قدرة المجتمعات المحلية على جذب الاستثمارات التي تخدم احتياجاتها وتلبي رغباتها في إطار الوعي والالتزام بالمصلحة العامة للوطن وبهذا تتحقق المواطنة الحرة لأن الجميع سيحرص على كرامة وحرية الإنسان .

اننا بالفعل بحاجة ماسة وملحة إلى تنويع مواردنا الاقتصادية من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة كالصناعات الاستخراجية وتنمية الموارد البشرية وفي قطاع الزراعة والصناعة وتطوير المنتج الاردني من خلال الاهتمام بمعايير الجودة والبحث عن أسواق جديدة لتسويق هذه المنتجات محلياً وخارجياً بالتزامن مع وجود قطاع مصرفي قوي وحديث قادر على اجتذاب رؤوس الأموال المغتربة والاستثمارات الأجنبية المباشرة على أن تقوم الدولة أيضاً بخفض الإنفاق الحكومي غير المجدي «غير الاستثماري»، وأن تقوم بزيادة الإنفاق الاستثماري على التعليم والرعاية الصحية للمواطنين وتوسيع الحصول على فرص عمل جديدة في القطاع العام والخاص وتوسيع إسهامها في المجتمع.

ان من اهم اسباب اختلال توازن وتفاقم الأعباء الكبيرة على الاقتصاد الوطني والعجز في الميزانية العامة وارتفاع الدين العام، هو تراجع التنمية والنمو وهذا يشير إلى مستوى ضعف الاقتصاد وضعف قدرة الدولة على ادارة التزاماتها ، وضعف الاستثمارات في البنى الأساسية الهامة والاستثمار في مجال الصناعة والزراعة وقطاع الانشاءات وتنمية الموارد البشرية وغيرها.

ان سوق العمل الاردني لم يكن بعيداً عن تلك المتغيرات ، والتي أثرت وبشكل مباشر على معدل النمو الاقتصادي مع موجات الهجرة واللجوء جراء الأحداث في دول الجوار ومن ثم تقلص الخدمات والتي أدت هي الأخرى إلى تنافس مئات الآلاف من العاملين في القطاع التجاري والصناعي بين مختلف الجنسيات التي تشكل مكونات العاملين .. ووفقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة معنية ومطالبة اليوم بتعويض العمال الاردنيين بفرص عمل خاصه تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المعيشية.

اننا بحاجة الى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع رغم تراكمات تلك الاختلالات، والاختلال الاقتصادي منذ السنوات الماضية والتي على أثرها تعرض اقتصادنا الوطني إلى صفعات وصدمات ومتلاحقة وتفاوت كبير في الدخول بين مختلف أفراد المجتمع الاردني .