بدا البنك المركزي بالتوازي مع وزارة المالية تنفيذ خطة تشجيع اقتصادي اهم محاورها تخفيض فائدة نافذة الايداع و الدفع بمستويات السيولة النقدية في الجهاز المصرفي الى مستوى قياسي ناهز ال 2.5 مليار دينار.

فبعد اخر تخفيض لاسعار الفائدة على الدينار الاردني بنصف نقطة, داب المركزي و معه وزارة المالية على عدم اصدار الجديد من اذونات الخزينة و شهادات الايداع مقابل ما استحق منها مؤخرا معظما بذلك من مستويات السيولة المحلية.

السيولة المتعاظمة و ما نتج عنها من ازياد في الطلب و انخفاض في عرض اذونات الخزينة و شهادات الايداع اخذ اسعار الفائدة عليها الى مستويات قياسية من الانخفاض قلصت العوائد التي تحققها البنوك الاردنية من استثماراتها في هذه الادوات.

من جهته, يفترض البنك المركزي ان يشكل انخفاض العوائد هذا, و الذي اعقب انخفاض فوائد المركزي على الدينار, حافزا يدفع البنوك للبحث عن فرص استثماربة جديدة ابرزها التسهيلات الائتمانية التي عادة ما تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

يبدوا ان ما فات البنك المركزي وضعه نصب الاعتبار كون الاحتقان الحاصل في منح الائتمان ناتج عن ازمة ثقة و حالة ترقب قد تطول و تمنع معها البنوك من الاقراض حتى لو انخفضت عوائدها المترتبة على استثمارات الدينار الاخرى انفة الذكر (نافذة ايداع, سندات و اذزنات خزينة, شهادات ايداع).

فانعدام الثقة يجعل من العائد المتوقع من زيادة الاقراض المنشود عير كاف لتغطية ما ينتج عنه من مخاطرة نابعة من محيط اقتصادي غائم الاسوا فيه لم يتاتى بعد. هذا تماما ما حصل في الدول الغربية حيث لم تفلح التخفيضات المتتالية على اسعار الفوائد و تعظيم معدلات السيولة في زيادة معدلات التسهيلات الممنوحة و لا في تخفيض فوائدها.

اما ان اخفقت خطة المركزي الحالية في تعظيم حجم الاقراض, فلن يكون لها الا اثر وحيد و عكسي هو انخفاض عائدات البنوك و ارباحها. هذا الانخفاض, لو حصل, سيكون له اشد الضرر على الاقتصاد المحلي كونه سيخفض من عائدات الدولة الضريبية و سيضعف من معدلات التوظيف لدى البنوك, و التي تشكل بدورها قطاعا موظفا رئيسيا في الاردن.

من جهة اخرى, يحتاج تعظيم السيولة الذي بدا به المركزي الانتقال من الدين الداخلي الى الخارجي لسد عجز الموازنة. انتقال قد لا يكون مريحا بالنسبة للجهات الدائنة و المشرفة كالصندوق و البنك الدوليين. كذلك, من غير المضمون حصول الحكومة على حجم الدين الخارجي المطلوب, حيث ان الازمة العالمية ضيقت من قنوات الاقراض على مستوى الدول كما على مستوى الشركات و المؤسسات المالية.

من الضروري اذا مراقبة حركة اقراض الجهاز المصرفي في الفترة القادمة لقياس مدى نجاح مستويات السيولة المرتفعة و الفوائد المنخفضة في تحقيق اهدافها !!