السيد سمير الحياري اذا كانت "عمون" كما تدعي صوت الاغلبية الصامتة وحرية سقفها السماء اتحداك ان تنشر هذا المقال... علما بان هذا المقال لو كان عن التلفزيون ومديره العام كنت ستنشره وتنشره وتنشره:
ضمن جولاتي الأسبوعية التفقدية كمسؤول عن المكتبات المدرسية في منطقة معان وما حولها من القرى والتجمعات الصغيرة زرت قرية صغيرة في منطقة جبال الشراة غربي معان , وتجولت في أروقة المدرسة التي يبلغ تعدادها مائتي طالب وطالبة من الفئة الدنيا لاجل أن أملي التقرير الروتيني بشان تلك المدرسة وهذا التقرير يتعلق بوضع المدرسة في بعض النواحي الأكاديمية والبيئية فقط...

كان الجو باردا قارسا في تلك المدرسة التي تقع ضمن منطقة الشراة الجبلية كغيرها من المدارس المنتشرة في تلك المناطق البعيدة , استفسرت من مديرة المدرسة عن واقع التدفئة في ذاك الجو الشديد البرودة وهل توفر وزارة التربية والتعليم الاردنية شيئا من الوقود لهؤلاء الاطفال الذين يتراقصون من شدة البرد وقلة الملابس فأجابت بان الوزارة توفر لكل المدرسة فقط 140 ليترا من الكاز طيلة فصل الشتاء الذي يمتد خمسة اشهر او يزيد ..

فسألتها وقد رايت بام عيني حالة الطلبة الصغار الصعبة والمثيرة للشفقة :هل تكفي هذه الكمية الضئيلة لتدفئة أثني عشر فصلا بمائتي طالب وطالبة فأجابت : إن هذه الكمية لا تكفي لأسبوعين ثم يكون مصير هؤلاء الصغار المعاناة والألم والبرد القارس وما ينتج عنه من أمراض جسدية ونفسية مختلفة يعانون أشدها في ذلك الفصل الذي تجود علينا السماء به ويشح اللؤماء على هؤلاء الاطفال فيه, ثم حدثتني عن نسبة تفشي الأمراض في تلك المدرسة من سعال وبرد وآلام معدة وأحيانا مرض الكبد الوبائي وسوء التغذية الذي يأتي على تلك البراعم فيحيلها أشباحا ضئيلة .

لم تكن تلك المدرسة الوحيدة التي تعيش تلك الحالة المأساوية بل تشاركها حوالي مائة مدرسة في قصبة معان وما حولها من القرى البعيدة النائية لكن تلك المدارس البعيدة معاناتها اكبر نظرا لكونها تقع في تجمعات تقبع في حالة من الفقر المدقع أما تلك المدارس في داخل المدينة فربما تتلقى بعض الدعم من وقود وغيره من بعض التجار والمحسنين..

اتابع واشرف على اكثر من مائة مدرسة أحاول أن أقيم الوضع البيئي والخدمي والمستوى الأكاديمي لتلك المدارس سواء من جهة المعلمين او من جهة الطلبة ...

كانت وجهتي قبل حوالي شهر الى منطقة المدورة التي تبعد عن معان 120 كم الى الجنوب وفي منتصف البادية وساءني ما رأيت من ترد كبير في مستوى توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة حيث أنني دهشت عندما رأيت صفوفا مجمعة من الفتيات والطلبة في سن متوسطة يقوم معلمون بوظيفة التدريس نظرا لعدم توفر معلمات يقمن بتلك المهمة في تلك المناطق البعيدة وساءني ما رأيت من فقر ومرض وجهل وافتقار لأدوات التعليم الاساسية فقط لاحت لي ملصقات كبيرة بعضها وطني وبعضها شعارات براقة لوزارة التربية والتعليم الأردنية التي تبني لنفسها هالات من الكذب والتبجح وغير ذلك بينما الواقع يخالف تماما تلك الشعارات التي ترافقت مع متناقضاتها من جوع وفقر وقلة موارد... هذه المدرسة مثلها العشرات في تلك المنطقة حيث أتجول أسبوعيا فاعد التقارير لابعثها الى المسؤول البيروقراطي ( المدرسة بحاجة الى كذا وكذا ...) ويكون مصير تلك التقارير هو سلة المهملات ...
ليس مستغربا أن تبصر المستوى المتردي في الأداء التقني والتعليمي الأكاديمي لتلك الوزارة التي غدت ملكية خاصة لشخص برجوازي إقطاعي عريق من أسرة إقطاعية عريقة هو ( د خالد طوقان) الذي حول تلك الوزارة بمختلف قطاعاتها إلى مزرعة دواجن بامتياز فهبط بذلك بالمستوى التعليمي الأردني إلى ادنى المستويات.


تعودنا ان نرى التردي في الأداء الأكاديمي والتقني ولكن المأساة هي مأساة اولئك الأطفال الذين هم بأمس الحاجة الى الدفء والرعاية وبعض الغذاء وبيئة صفية مريحة لا يتكدسون فيها فوق بعضهم البعض.
في بداية عملي كنت مدرسا في إحدى تلك القرى ضمن منطقة الشراة فعانيت البرد القارس الذي الحق بي الأضرار الصحية العديدة فكنت أتحمل ذلك فادثر نفسي بمزيد من ألبسة الصوف لكنني احبط تماما عندما أشاهد اولئك الأطفال في ذاك البرد الشديد يتراقصون ويرتجفون وليس عليهم إلا القليل من الالبسة المهترئة...

منذ سنوات طويلة بعد ان تملك هذا الاقطاعي وزارة التربية والتعليم فأصبحت هي ومن فيها خاضعة لملكه الخاص وخاضعة لاستبداده وظلمه وقهره الإداري وثبت هذا الرجل في تلك الوزارة بالرغم من النقمة التي تكنها جماهير المعلمين الذين يزيد تعدادهم عم مائة الف معلم على ذلك الوزير الذي يحافظ على مكانته ومنصبه على الرغم من التغير المستمر الذي يلحق الوزارات جميعها كل فترة....

خطت وزارة التربية والتعليم خطوات كبيرة نحو الخلف في عهد هذا الوزير المستبد في كافة المجالات .. فعلى الصعيد التقني والتكنولوجي امتازت سياسات هذا الوزير بالتركيز على مجال الالكترونيات والحوسبة وادخال تلك التقنيات الى المدارس والمرافق التعليمية كافة وفرض على المعلمين التدرب على دورة icdl رخصة القيادة الدولية للحاسوب وكانت هذه البادرة لها صدى بين أوساط المجتمع ولكنها حملت في باطنها العذاب وان كان ظاهرها فيه الرحمة

لقد أتت هذه الدورة بدعم خارجي ومنح خارجية استهلك اغلبها من قبل الهرم البيروقراطي في الوزارة على شكل اجور تدريب ومياومات وامتيازات وهبات لكبار الموظفين .. الوزير محترف في الإلكترونيات والبورصات وغيرها من القطاعات التجارية هو ومجموعة من البرجوازيين في عمان , عند البدء بإلزام المعلمين بهذه الدورة ارتأت غالبية تلك الطبقة الكادحة ان تقتني هذا الحاسوب لكي تمارس التدريب بالشكل الصحيح ولكي تقتني هذا الجهاز السحري فاكتسبت البرجوازية الملايين من خلال حركة الشراء الكبيرة التي أحدثها طاقم يزيد على المائة ألف معلم فحركة الشراء تلك وما تبعها من تنشيط لقطاع الالكترونيات وصيانة اجهزة الكمبيوتر والربط مع الإنترنت وبطاقات الاتصال وكل ما يلزم لعملية اقتناء هذا الجهاز بكافة استعمالاته والقيام على تجديده وصيانته .. الخطوة الأولى راكمت بضعة ملايين في جيب البرجوازيين ..

في اول صفقة لشراء اجهزة الحواسيب والتي تبنتها وزارة التربية والتعليم قبل سنوات وفي عهد صاحب الاستراتيجيات التقنية تم التلاعب في هذه الصفقة بحيث كبدت الوزارة خسارة مقدارها بضعة ملايين نتجت عن عدم مطابقة المواصفات لواقع الصفقة اذ تم تعميم المواصفات للاجهزة المراد شرائها من نفس شركات ولكن عند البيع واتمام الصفقة يتم شراء الارخص والادنى بسعر الاغلى ثمنا كما هي الحال في جميع صفقات المسؤولين العرب الحكومية ....

تكدست الاجهزة في مدارس المملكة بعد اشهر وعندما تكشفت عيوبها فاتت عطاءات ومناقصات الصيانة لتحال الى الشركات المستفيدة فتحولت الوزارة ومكتسباتها وميزانيتها الى فوضى لنهب البيروقراطية التي تتبجح بفلسفات التربية والتعليم الطوباوية, وتكدست ايضا الارباح في جيوب المستفيدين وعلى رأسهم الاقطاعيين التكنولوجيين.

يصدر هذا الوزير بين الفترة والاخرى جملة من القرارات واللوائح والقوانين التعقيدية البيروقراطية التي تسهم في قمع وكبح طموح المعلم وتعمل على اذلاله واستلابه ونهب دخله المتدني,, منذ تولي هذا الوزير لتلك الوزارة والقرارات والقوانين تصدر بالأطنان فتشكلت شبكة هائلة من القوانين بالغة التناقض والتعقيد والتناقض تعبر عن عقلية منتجها ومصدرها الذي يمتلك عقلية فردية وينصب نفسه وصيا على آلاف من تلك الطبقة المثقفة وكل تلك القوانين اما ان تصب في صالح جيبه الخاص وجيوب اقرانه في عمان او ان تصب في صالح الدولة الاردنية التي تعمل على نهب الشعب بشتى الطرق والوسائل ثم تغطيها بغطاء ايدولوجي وطني يدعي الصالح العام.

اصدر الوزير قبل سنوات من توليه هذه الوزارة التي تحولت الى مزرعة خاصة , قرارا بتوزيع فيتامينات على الطلبة في المدارس وعلى شكل حبوب يتناول الطالب كل صباح حبة واحدة, استاء الأهالي من تلك الفيتامينات التي كانت مثار شك لدى اغلبية الطلبة في الأردن والذين رفضوا تعاطيها لعدم ثقتهم بالمسؤول الأردني عموما وعلى الرغم من الترويج الإعلامي الذي كلف الدولة مبالغ طائلة الا ان ذلك المشروع فشل فشلا ذريعا

هذا المشروع كلف الوزارة بضعة ملايين ليست بالقليلة تكدست في جيوب بعض أصحاب الشركات الخاصة في الأردن ومن الذي سيحاسب المسؤول عن ضياع تلك الملايين فهو فوق القانون والمساءلة والمحاسبة , حاولت الوزارة ان تقنع فئات الطلبة بضرورة تناول هذا الفيتامين الا ان الطلبة شعروا بان ما يقدم لهم في تلك المدارس ليس بمأمون الجانب نظرا لخبرتهم الطويلة بخداع المسؤولين الأردنيين البرجوازيين للكادحين, وقد طالعت خبرا وقتها في صحيفة القدس العربي يفيد بان الكثير من سكان مدينة السلط تقدموا بشكاوى للوزارة لمنع تداول هذا الفيتامين حيث ظهرت أمراض غريبة لدى طلبة المدارس وقتها... المهم في الأمر ان يتاجر البعض وينهب من تربى وترعرع على فلسفة الدولار هو الهي واله آبائي واجدادي ولم يلتفت بعضهم الى مصلحة الوطن وابنائه ومستقبله.

قام اثناء توليه لشؤون التربية والتعليم بسياسة الإقصاء التام للممارسات الديمقراطية التي كان يمارسها نادي المعلمين البسيط وعندما نقول نادي المعلمين نقصد بذلك منتدى محدود الصلاحيات وليس له افق تشريعي حقوقي ثقافي كالنقابة مثلا الا ان هذا الرجل تغول على قوانين ذلك النادي فقرر تعيين اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية للنادي وبذلك ضمن تماما تكميم أي فم يحاول الهمس او النطق ,, اذن فطبقة المعلمين تفتقر الى النقابة بالدرجة الاولى والى النادي والى اية ممارسة ديمقراطية فقط الديمقراطية تدرس نظريا في المدارس بينما الصولة والجولة للديكتاتوريةمن الاعلى الى الاسفل.
ومن عجيب امر هذا الوزير انه باشر بانشاء ابنية ضخمة كلفت الملايين في كافة محافظات المملكة اسماها نوادي المعلمين فكانت هياكل بلا ارواح بعد ان هجرها المعلمون واضحت ايضا شكلا بلا مضمون بعد قرارات الوزير التعسفية آنفة الذكر.

الصحافة البرجوازية تروج لهذا الوزير ففي كل صباح تطالعنا بخبر عن انجازاته التي دمرت البنية التعليمية الاردنية بسياساته التعسفية , فخبر عن عقد اتفاقية مع دولة اجنبية وخبر آخر يتحدث عن توقيع اتفاقية تفاهم أو مشروع تدريبي فاشل او تقنين جديد يجهض العملية التعليمية التعلمية التي يمارس بها تضليل هذا الجمهور الهائل ...
في إحدى السنوات قام الوزير بتوقيف العلاوة السنوية لأولئك الكادحين دون سابق إنذار ومن الذي يجرؤ على ان يقول لا فالكل تحت سياط الديكتاتورية السلطوية خاضعون مطيعون فكل ما يصدره هذا الدكتور في صالح المعلم والمتعلم والوطن ,

ان ما ينفقه الوزير على سفرياته واجتماعاته وورشه الروتينية ومياوماته الوهمية هي مبالغ طائلة كان من الممكن توفيرها وشراء الوقود لأولئك الاطفال المساكين الذين يرتجفون من البرد بينما يقبع تحت المكيف في مكتبه الفخم دون ان يبالي بما يقاسيه من هم تحت سلطته ..

قبل سنتين تقريبا برزت فضيحة تسرب اسئلة الثانوية العامة واثيرت من قبل الصحافة المحلية وبعد التحقيق والمتابعة تبين انها تسربت من الوزارة ومن مسؤولين كبار باعوها بسعر باهض على أبناء الطبقة البرجوازية والمتوسطة فالورقة الواحدة كانت تباع في أسواق عمان ب 500 دينار أردني أي ما يقارب 700 دولار ,, فالفضيحة كانت بجلاجل ولكن الوزير كان متمكنا من الكرسي ومارست المحاكم البرجوازية المماطلة الى ان ضاعت القضية مثلما ضاعت مثلها مئات القضايا الخطيرة التي تمس امن الوطن والمواطن وممتلكاته وحقوقه في الأردن...

شكلت وزارة جديدة الا ان هذا الوزير بحكم وضعه البرجوازي المتين كركن من أركان الطبقة المسيطرة في الأردن بقي ولا زال الى الآن يعيث فسادا وتخريبا ونهبا في أموال الشعب ومخصصات المعلمين والطلبة ويتشدق كزعماء العرب بالوطنية والتقنية والتطور ومواكبة العصر .
مارس هذا الوزير العبث بالمناهج الدراسية ايما عبث بعدما طبق ونفذ سياسات اليونسكو وغيرها من المنظمات التي تسعى لغسل دماغ الشعوب وجعلها شعوب هشة تبعية منسلخة عن تاريخها ولغتها وتراثها ومبادئها.. فالتبديل والتغيير يكون في كل سنة في تلك المناهج التي تنهج نهج التلقين والحشو وهذا يكلف الوزارة ملايين اخرى ولكن من المستفيد ؟؟

المستفيد الاول هم المؤلفون المحتكرون للتأليف وهم من شلة الوزير ومن أرباع وأنصاف المثقفين الأردنيين والمستفيد الثاني هي المطابع التي تصب أرباحها في جيوب أصحابها من علية القوم ,, صدقوني المناهج فجة غبية جامدة كجمود من كتبها تقوم على تكريس منهج التقليد والحفظ واجترار المعلومات العقيمة .. الطالب في الأردن يتعلم الإنجليزية منذ الطفولة وعندما ينهي دراسته الجامعية لا يتقن النطق بجمل بسيطة او كتابة تقرير بالإنجليزية او حتى بالعربية ,, ان المناهج العقيمة التي يصر الوزير على فرضها على الطلبة الأردنيين لا تخدم أي حركة تسعى لمواكبة العصر وتطوراته ولا تنتج الا عقول جوفاء محشوة ببعض المعلومات الفارغة.

على الرغم من اخطاء الوزير الإقطاعي وعلى الرغم من عبثه في تلك المؤسسة الا انه تحصل على وزارة جديدة اخرى وهي وزارة التعليم العالي اذ تم دمج الوزارتين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ليمارس عبثه وتخريبه على اوسع نطاق فدعونا نرى ما الذي احدثه هذا الناهب العابث المتخلف بتلك الوزارة.

اصدر هذا الوزير جملة من القرارات التي اعاقت عملية اكمال الدراسات العليا للطلبة الاردنيين وغير الاردنيين فاشترط شهادة التوفل كشرط اساسي للترشح لشهادة الماجستير مع علمه التام بمستوى الطلبة الأردنيين المتدني في اللغة الانجليزية وهذا التدني ناتج عن تدني وتخلف المؤسسة التعليمية الاردنية وافتقارها الى المناهج والتقنيات المتطورة لتدريس تلك اللغة ,, فهذا الوزير أعطى المقدمات المتدنية ليطالب بالنتائج المتقدمة ثم عاود الكرة فتراجع عن هذا القرار بشان المغتربين الذين يدرون سيولة مادية لا بأس بها لخزينة الدولة ولكنه ثبت هذا الشرط على الأردنيين مخالف بذلك نص الدستور الأردني الذي يعطي الحق في التعليم لكل أردني..

اصدر هذا الوزير الكثير من القرارات المتخلفة بهدف احداث التردي في مستوى التعليم الاردني وهذا ما حدث فعلا . لاجل اكتمال المخطط التبعي للدول الغربية المتمثل بانتاج تلك المزرعة جاهزة للطاعة وتنفيذ ما يملى عليها..

من دخل قاعات التوجيهي في عهد هذا الرجل فهو آمن .. قاعات الامتحانات في عهده تحولت الى مهرجانات حافلة بالغش بمختلف طرقه و اساليبه فالاجهزة النقالة التي يتم من خلالها حل اسئلة الثانوية العامة مباشرة

وحدثت العام الماضي مع احد اصدقائي حادثة طريفة فهو كرئيس قاعة في منطقة الحسينية شمال معان طبق القوانين بحذافيرها اذ منع استخدام الأجهزة النقالة وعقوبتها كما هو معروف هو الفصل من الامتحان في حال وجوده بدون استخدامه ,, في تلك القاعة التي ضمت عشرات الطلبة الذين باشروا باستخدام تلك الأجهزة ليمارسوا الغش في ذلك الامتحان كما هي حال جميع قاعات الامتحانات في الاردن فما كان من رئيس القاعة ان حذرهم ونبههم الى انه سيقوم بفصلهم وحرمانهم في حال استمرارهم بهذا الامر فلم يلتفتوا الى كلامه وتابعوا عملية الغش فاضطر الى فصل عشرين طالبا ومنعهم من دخول القاعة في اليوم التالي .. فما كان منهم الا ان اتصلوا بالوزارة لتقديم شكوى ضد هذا الموظف المطبق للقوانين ووصل الأمر الى الوزير ذاته أمر بعودة الطلبة الى القاعات وقام بإلغاء جميع قرارات رئيس القاعة التي تمثلت بحرمانهم من الامتحان الذي مارسوا فيه الغش... اعذروني على خوضي في تفاصيل بعض الأمور التي تؤشر الى تعمد هذا الوزير واصراره على تدمير العملية التعلمية التعليمية في الاردن .


الوزير .. هل يفقه حقيقة وواقع معاناة اطفال الريف والبادية في فصل الشتاء القارس والمدارس التي تخلو من الوقود والتدفئة حيث تذهب مخصصات الوزارة الى جيوب المستغلين المستفيدين المزمنين من قوم سيدوا انفسهم على رقاب الشعب ليمارسوا تخريبه واذلاله واستغلاله.... فلترفع الحكومة الاسعار ولتهتك ماتريد كما تشاء وليطلق العنان لهذا الوزير كي يمارس مايريد مقابل ديماغوجية يضخها اجهزة ووسائل الاعلام المؤيده مع تلك الطبقة المؤذية للإنسانية..

الكاتب ابو طويلة كاتب عربي من الاردن مقيم في معان