في المشهد الاردني المعقد بعض الشيء كان هناك دوماً ثمة خلل في العلاقة بين الشعب من جهة والبرلمان والحكومة من جهة اخرى ، والسبب يكمن في الولادة المنقولية لمجلس النواب من جهة والحكومات القادمة من الخلايا الجذعية السياسية من جهة أخرى ، وكان ارتباك المشهد حاضراً منذ لحظة اعلان النتائج لمجلس النواب وحتى حله ومروراً بتشكيلها واقالتها وفقاً للأستحقاقات الدستورية ، وكان الأمل دائماً يبزغ من هناك من قصر الحسينية العامر .
في حادثة السفارة كادت مصلحة الدولة العليا في توصيف الحدث وضمان حقوق الضحايا ان تتبخر نتيجة غياب الأفق والوعي من الحكومة ، وكان الاداء مرتبكاً بطريقة لا تليق بحكومة كان من الواجب ان تقوم بمسؤولياتها الدستورية والوطنية ولكنها وللأسف لبست ثوباً لا تتفن ارتداؤه ، وفي ذات الوقت خانت الخبرة السياسية مجلس النواب فأرتبكت المواقف بين صراخ وذهول وقلق وارتباك ، وكان التبرير كالعادة انه لم يكن بالأمكان اكثر مما كان ، واما رجال الدولة فقد تبعثروا بين صامت وشامت ونسوا او تناسى معظمهم ان الوطن ومصالحه العليا اكبر من الاختلاف والخلاف والمصالح الضيقة .
في غضبة الملك - عند عودة جلالته من الخارج – اعيد ترتيب المشهد الوطني بحكمة ووعي وحزم وعزم لا يلين وكان الوعد الهاشمي بأن دماء الاردنيين لن تذهب هدراً في مواجهة صلف اسرائيلي مقيت وواقع اقليمي خطير ومتسارع ومخططات معلنة وخفية للنيل من الاردن ودوره الاقليمي ؛ فكانت الغضبة الهاشمية معنونة بأنه لا مساومة على دماء الاردنيين وكرامتهم في مشهد اعاد للذاكرة غضبة الحسين الباني – طيب الله ثراه – في حادثة الاعتداء على خالد مشعل عندما اعلن وقت ذاك ان معاهدة السلام الاردنية الاسرائلية مرهونة بحياة هذا الاردني .
هؤلاء هم الهاشميون وهذا هو الشعب الاردني الاصيل الذي يدرك بسجاياه النقيه وطيبته الابية ان الانحياز للهاشميين والولاء لقيادتهم هي خيارهم الاوحد الذي لا يقبل الاجتهاد او التأويل ، واليوم وعندما نسمع رضوخ اسرائيل لمطالب الاردن واعتذارها والتزامها بمحاكمة القاتل وتعويض عائلات الضحايا ندرك صلابة الموقف الاردني بقيادة جلالة الملك في الحفاظ على هيبة الدولة الاردنية وسيادتها وكرامة مواطنيها ، وتؤكد ان سياسة الالهاء والاقصاء وفرض سياسة الأمر الواقع لن تجد لها صدى في الأفق الاردني ولن تفضي الى شيء .
جلالة الملك يقود السياسة الخارجية بدلوماسية شجاعة في ظل مخاطر حقيقية على الأمن الوطني والهوية الوطنية ، مخاطر تتطلب ادارة ملفات القدس والمفاوضات بدقة متناهية في ظل تشابكات واشتباكات اعلامية وسياسية ومصالح اقليمية ودولية تتطلب اسناد كل فئات الشعب ومؤسساته وقواه الحية ، وتستدعي حكومة سياسية وطنية واعية تكون عوناً لجلالة الملك لا عبئاً عليه .

الحكومة فشلت – للأسف – في ادارة ملف الاصلاح الاقتصادي والسياسي وفشلت في قراءة مضامين الارواق الملكية النقاشية وترجمتها على ارض الواقع ، وقزمت دور كل المؤسسات الرقابية والاعلامية وتبنت خطاباً اقصائياً لكل من يخالفها الرأي او الرؤية ، وتبنت الواسطة نهجاً والمحسوبية منهجاً وأدخلت الاردنيين في نفق ضيم لن يخرجهم منه سوى غضبة هاشمية تقتلع هذه الحكومة واعوانها من جذورهم وتعيد المسار الوطني الى وجهته الصحيحة .
ولأن الرهان دوماً على قيادتنا الحكيمة وعميد آل البيت مليكنا المفدى ؛ فلن يضام وطن وشعب وعلى رأسه ابا الحسين حفظه الله ورعاه ...