تتميز مصر بكثافة السكان الذين يتجاوزون 90 مليونا، لكن هذه الكتلة البشرية لا تشكل عبئاً بل ذخراً، فالعامل المصري يقوم بجميع الاعمال الداخلية، أما فائض العمالة، الذي يشكل احتياطي للنمو المنتظر، فهو يعمل في الخارج ويحول مبالغ طائلة من العملات الأجنبية.

في الوقت الذي تشكو فيه معظم البلدان العربية من ضعف معدل النمو، فإن المعدل المصري سجل 2ر4% في عام 2017 مما يعني أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حالة تحسن.

صحيح أن الدين العام في مصر كبير بالنسبة لحجم اقتصادها حيث يبلغ 7ر124 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن في هذا المجال لا بد من ملاحظة أن المديونية الأجنبية لم تزد عن 6ر33% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل نذكر أن احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية آخذ في الارتفاع وبلغ آخر رقم 7ر36 مليار دولار مما يعني أن المركز الصافي لمصر تجاه العالم دائن، وقدرة مصر على تسديد ديونها في مواعيدها مؤكدة، وأنها ليست معرضة لأزمة عملة أجنبية كما هي الحال في معظم دول العالم الثالث.

صندوق النقد الدولي يجب أن يكون واثقاً من قوة المركز المالي والسير بالاتجاه الصحيح لكي يمنح مصر قرضاً بحوالي خمسة مليارات من الدولارات تصرف على أربعة أقساط إذا سارت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، وهنا نذكر أن المراجعة الأولى التي قام بها الصندوق أسفرت عن الإفراج عن الدفعة الأولى البالغة 25ر1 مليار دولار، وأن المراجعة الثانية التي قام بها الصندوق أخيراً أسفرت عن الإفراج عن القسط الثاني البالغ 25ر1 مليار دولار مما يشهد لإدارة الاقتصاد المصري بالجدية والقدرة على التنفيذ دون حاجة للاعتذار بالظروف الخارجية أو مناخ الإرهاب في سيناء.

عند ذكر مصادر قوة الاقتصاد المصري إلى جانب العنصر البشري العامل ، نجد أن السياحة تُسهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن قناة السويس تحقق دخلاً صافياً بالعملة الأجنبية يناهز خمسة مليارات من الدولارات سنوياً.

النجاح يجر النجاح، وليس غريباً أن يقف الاقتصاد المصري على قدميه ويتطلع إلى نسب نمو تقارب 5%، وأن تقابل إجراءات الإصلاح بما فيها زيادة الضرائب بالقبول والتفهم.

الرأي