النصارى:
عامل الرسول (ص) نصارى شبه الجزيرة العربية كما عامل اليهود بعد سنة 9 هـ. فقد أقَّرهم في قراهم ومنحهم الأمان مقابل دخولهم الذمة ودفعهم الجزية. كتب رسول الله (ص) عندما صالحه أهل نجران كتاب صلحهم. وهذا نصه" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي لأهل نجران، اذ كان عليهم حكمه، في كل ثمرةٍ وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق، فأفضل ذلك عليهم، وترك ذلك كله لهم، على الفي حُلّه من حُلَلِ الأواقي: في كل رجب ألف حُلّه، وفي كل صفر الف حُلّة، كل حُلّة أوقية من الفضة، فما زادت على الخَراج أو نَقَصتْ عن الأواقي فبالحساب. وما قضوا من دروعٍ، أو خيلٍ، أو ركاب، أو عروضٍ أخذ منهم بالحساب. وعلى نجران مؤنة رُسُلي، ومتعتهم، ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك، ولا تحبَس رُسُلي فوق شهر. وعليه عارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، إذا كان كيد باليمن ومعرَّة. وما هلك مما أعاروا رسلي من دروعٍ، أو خيل أو ركاب، أو عروضٍ، فهو ضمين على رُسُلي، حتى يؤدوه اليهم. ولنجران وحاشيتها، جوار الله وذمة محمدٍ النبي رسول الله على أموالهم، وانفسهم وملتهم، وغائبهم، وشاهدهم، وعشيرتهم، وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يُغّير أُسقُف من أسقفّيته ولا راهب من رهبانّيته ولا كاهن من كهانته. وليس عليهم رُبَّيّة، ولادم جاهلية. ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطأ أرضهم جيشٌ. ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل رِباً من ذي قبلٍ فذمتي منه بريئة. ولا يؤخَذَ رجلٌ منهم بظلم آخرَ. وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله، وذِمّة محمد النبي رسول الله، حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم، غير مثقلين بظلمٍ.
وفي غزوة رسول الله الى تبوك سنة 9 هـ. وجه خالد بن الوليد في سرية إلى دُومة الجندل، وكان ملكها يدعى اُكيدراً ، فصالحه على الجزية، وحفظ له ولسكان المدينة أموالهم وأراضيهم . وقدم صاحب آيله، يُحنة بن رؤبة، على الرسول، وعقد رسول الله له صلحاً وكتب له كتاباً هذا نصه "بسم الله الرحمن الرحيم هذا آمَنةٌ من الله ومحمد النبي رسول الله ليُحنّه بن رُؤبَة وأهل آيلة، سفنهم وسَيّارتُهم في البرّ والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمدٍ رسول الله، وممن كان معه من أَهل الشام واليمن وأهل البحر، فمن احدث منهم حَدَثاً فإنه لا يحول مالُه دون نفسه، وأنه طيّبٌ لمن أخذه من الناس. وإنه لا يحلّ أن يُمنْعوا ماءً يردونه، ولا طريقاً يريدونه من برٍ وبحر". ويكمل الراوي قوله أن الرسول وضع الجزية على أهل آيلة ثلاثمائة دينار كل سنة، وكانوا ثلاثمائة رجل.
وكتب رسول الله كتاب صلح لأهل أذرح اعطاهم فيه أماناً على أنفسهم وأملاكهم مقابل الجزية " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي (ص) لأهل أذرح، أنهم آمنون بأمانِ الله وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين
يبدو واضحاً مما سبق أن الرسول (ص) أعطى أهل الذمّة من النصارى في الجزيرة العربية الامان يمارسون شعائرهم الدينية، ويحتفظون بملكياتهم مقابل دفعهم ضريبة سنوية أو ما عرف بالجزية.


ج: المجوس:
يبدو أن إجراءات الرسول من أراضي المجوس وموقفه منها كانت مطابقة لمعاملة أهل الكتاب، فقد أعطاهم الأمان على أرضهم وأموالهم مقابل جزية ضُربت عليهم، فقد روي عن عمر بن الخطاب حين ذكر المجوس فقال: لا أدري كيف أصنع في أمرهم ؟! فقال عبد الرحمن ابن عوف : سمعت رسول الله (ص) يقول: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب. وبذا قال أكثر أهل العلم : إنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما اخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة. وجاء في كتاب رسول الله الى أهل هجر والبحرين وهـم في غالبيتهم مجوساً : " فمن شهد منكم أن لا اله الا الله وأن محمد عبده ورسوله، واستقبل قبلتنا، وأكل من ذبيحتنا فله مثل ما لنا وعليه مثل ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية. وقد حاول المنافقون المزايدة على الإسلام حين قالوا: " زعم محمد أنه لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب وقد قبلها من مجوس هجر، وهم غير أهل الكتاب، فنزلت الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مـن ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون"
وهكذا فقد عامل الرسول المجوس معاملة أهل الكتاب وأعطاهم الأمان على أموالهم وأرضهم مقابل جزية فرضت عليهم.
وبالنسبة للضرائب التي فرضت على أملاك أهل الذمة فقد قرر الرسول (ص) في سنة 9 هـ أخذ الجزية منهم. واللافت للنظر أن عهود الصلح التي عقدها الرسول مع أهل الذمة لم تشر إلى أخذ ضريبة ( خراج) عن أراضيهم، بل اكتفى الرسول (ص) بفرض جزية نقدية وربما عينية فرضت غالباً على رؤوسهم. ومن المتوقع هنا أن هذه الجزية كانت بمثابة ضريبة إجمالية عن ما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة.
وبذا يبدو واضحاً من كل ما سبق أن الإسلام لم يقف ضد الملكيات ووجوه تكوينها سواء بالإقطاع أو المنح أو الشراء أو الأحماء او الإحياء بل شجعها وأكد مشروعية الملكية الخاصة والملكية الجماعية كذلك سواء كانت هذه الملكيات للمسلمين أم لغيرهم من أهل الذمة ( ) .