بعد الكثير من العناء، وإثْر آلاف الاجتماعات، وعلى خلفية أكوام من الحروب والصدامات، وفي أعقاب دفن زُمَر من القتلى الذين ماتوا دون أن يعرفوا فيم قتلوا، وفي نهاية حفلات رقص البعض على جراح الآخرين، وفي ختام نواح الثكالى، وصراخ اليتامى، اجتمع أقوياء العالم، والمارقون على المبادئ والقيم الإنسانيّة، ليدوّنوا قواعد قانونية تحمي لهم سطوتهم، وتحفظ لهم مكتسباتهم، وتحافظ على إنجازاتهم، وتزيد من حجم قدرتهم وقوتهم، وتسن أسنانهم لنهش جسوم البشر، وكل ذلك بموجب بنود القانون الدولي التي تضمن تدخّل السياسة والمصالح والتزوير والتبرير والتحوير والتأويل.
هذا كله يجعلنا نؤمن أنه من خداع النفس، القول، أو حتى التصوّر، أن هناك إمكانية احترام القانون الدولي على منصّات المساواة بين شخوصه، وذلك في ظل اختلال موازين القوى التي تحكم النظام العالمي. وقد وصل الأمر بأن تغوّلت القوى العظمى بزعامة الولايات المتحدة على كل المنظمات الدولية بدءًا بهيئة الأمم المتحدة التي تتصرف أمريكا وكأن الواجب كان يقتضي أن تتبع هذه المنظمة وزارة الخارجية في واشنطن.
وفي ظل هذا التدهور والاختلال الرهيب، فإن الأنظمة السياسية التي تدير دول الصفوف الأولى، راحت تخترع تعريفات خاصة بها للمصطلحات التي استقر ذهن العالم على توافق يحدد مفاهيمها، فاستخدمت قوى الشر، كل إمكاناتها وقواها في سبيل تعطيل كل قدرة يمكن أن يمتلكها عقلاء هذه الدنيا في سبيل إصلاح البشريّة، وتحقيق العدل والمساواة على أعلى مستويات الإنسانيّة، وبالمقابل فقد اندفعت الدول التي تمسك بمقاليد القرار إلى ارتهان التطبيق بقدر ما تشرعنه هي، فالمطالبة بالحقوق، مثلاً، ربما تصبح إرهاباً، والبلطجة ربما تغدو دفاعاً عن الحقوق الإنسانية، وقتل الأطفال ربما يصير عملاً لتجنيبهم شرور قادم الأيام، وتدمير العواصم والقرى ربما يسمى تغييراً شاملاً نحو الديمقراطيّة، يجب على الضحايا أن يخروا ساجدين للسيّد الكبير الذي لا يرضى إلا أنْ يظل سيّدًا.
حتى الحرب على الإرهاب جرى تزويرها، والدفاع عن النفس أصيب بالتشويه حتى عرّفوه بأنه تمرد وخروج عن القانون. وصارت المطالبة بأدنى المستويات من الحقوق خروجاً عن المألوف أو تحدّياً لما يجب أن يكون.
ولكن الأكثر إثارة للاشمئزاز هو تلك الصرخات التي نسمعها منذ سنين طويلة، وكل يوم، وعلى كل وسائل الإعلام، والتي تصرخ في مجملها قائلة، وكأنها اكتشفت العَجَل، إن أمريكا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وإن إسرائيل لا تُبقي وثيقة من وثائق هذا القانون إلا وتمزقه وتطلب من أطفالها أن "يقضوا حاجتهم" على هذه القصاصات السّخيفة بنظرها.
والعجيب أنْ لا جهة أو دولة أو منظمة قادرة على إيقاف إسرائيل عند حدّها، أو أمريكا عند حدّها. ويزداد هذا العجب إذا علمنا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تضمنت وثيقة انضمامها إلى الأمم المتحدة وقبولها فيها شرطاً إضافيّاً لم يوضع على دولة أخرى، ويقول هذا الشرط "بوجوب" تنفيذ إسرائيل لجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الدولية وإلا فأنها ستفقد عضويتها بالضرورة. ولقد جاء في القرار الصادر عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 3379 وذلك في 10/11/1975 ما نصه "أن الصهيونية" هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بعد أن صوتت 72 دولة بنعم، مقابل 35 صوتت بلا، وامتنعت 32 دولة عن التصويت. وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الايديولوجيّة الصهيونية التي، حسب القرار، تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين. إلا أنْ إسرائيل لم تمتثل لذلك كله، ولم تسحب بعثتها من الأمم المتحدة، وعلى العكس من ذلك، ظلّت تتحين الفرص، وتستعين بأبيها الروحي، الولايات المتحدة، حتى جاء عام 1991 عندما وضعت شرطاً لاشتراكها في مؤتمر مدريد وهو إلغاء القرار 3379. وبالفعل تمكنت الدولتان وحلفاؤهما من الضغط نحو مواجهة القرار الدولي وتم إلغاؤه بتاريخ 16/9/1991 بموجب القرار رقم 86/46. وقد مثّل هذا التمرد على القرارات الدولية سمة لكل من أمريكا وإسرائيل والدول التي دارت في فلكيهما.
وحتى ندرك مجمل تحقير إسرائيل للقرارات الدولية وبالتالي للقانون الدولي، نرصد ذلك بدءًا برفض إسرائيل الانصياع لقرارات مجلس الأمن وجميع مؤسسات المنظمات الدولية، ابتداء من القرار رقم 57 الصادر في 18/9/1948 الذي أدان اغتيال إسرائيل للوسيط الأممي الكونت فولك برنادوت، مرورًا بالقرار 59 الصادر في 19/10/1948 عن مجلس الأمن مطالباً إسرائيل بتقديم تقرير عن حادثة هذا الاغتيال، إلا أنها رفضت ذلك. وفي 24/11/1953 صدر القرار رقم 101 عن مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على بلدة قبية. أما القرار رقم 194 بتاريخ 11/12/1948 فقد طالب فيه مجلس الأمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وفي 14/6/1967 صدر قرار عن مجلس الأمن برقم 237 دعا إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بحرب 1967. وفي ذات العام صدر القرار الشهير عن مجلس الأمن الذي حمل الرقم 242 والذي دعا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها في حرب حزيران عام 1967 (الضفة الغربية والجولان وغزة وسيناء). ثم جاء القرار رقم 248 الذي صدر في 24/3/1968 والذي أدان الهجوم الإسرائيلي على بلدة الكرامة في الأردن، ثم القرار رقم 249 الصادر في 16/8/1968 الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على مدينة السلط الأردنيّة، تلاه القرار رقم 265 الصادر في 1/4/1969 الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على بعض المدن الأردنية ومنها السلط ثانية. وفي 15/9/1969 صدر القرار رقم 271 الذي أدان حرق إسرائيل للمسجد الأقصى وذلك يوم 21/8/1969 تلاه القرار رقم 317 في 21/7/1972 الذي أدان فيه مجلس الأمن إسرائيل لخطفها بعض رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين. ثم جاءت القرارات 339، 340، 341، 346، 362، 363، 368، 369، 378.
وفي عام 1978 فقد صدر القرار رقم 425 بعد استيلاء إسرائيل على أجزاء من جنوب لبنان الذي عرف بعملية الليطاني. وفي 8/5/1980 صدر القرار 468 طالب فيه مجلس الأمن السلطات الإسرائيلية (بصفتها قوّة محتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية والإبْعاد التي اتخذتها ضد رئيسي بلدية الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي. وفي 20/5/1980 أكد مجلس الأمن بقراره رقم 469 على ضرورة تنفيذ القرار 468. وفي 17/9/1981 صدر القرار رقم 497 الذي طالب إسرائيل بإلغاء قرارها بضم الجولان. وفي 4/10/1985 أدان مجلس الأمن بقراره رقم 573 الهجوم الإسرائيلي على تونس. وفي 8/12/1986 أدان مجلس الأمن بقراره رقم 592 قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين وخاصة طلاب جامعة بير زيت. وفي 22/12/1987 شجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية الخارقة لاتفاقيات جنيف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين وقت الحرب وذلك في قراره رقم 605. وفي 5/1/1988 صدر عن مجلس الأمن قراره رقم 608 طالب إسرائيل بالكف عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن بلادهم، وإلغاء قراراتها حول ذلك. وبتاريخ 6/7/1989 شجب مجلس الأمن بقراره رقم 636 قرار إسرائيل بإبعاد فلسطينيين وطالب بعودتهم. وفي 30/8/1989 أكّد المجلس على قراره السابق وذلك بالقرار رقم 641. وفي يوم 12/10/1990 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 672 أدان فيه أعمال العنف الإسرائيلية في الحرم المقدسي. وفي 24/10/1990 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 673 الداعي إلى شجب قرار إسرائيل بعدم استقبال بعثة الأمين العام للأمم المتحدة التي شُكّلت للتحقيق في مضمون القرار رقم 672. وفي 20/12/1990 صدر قرار مجلس الأمن رقم 681 الذي شجب استئناف إسرائيل عملية إبعاد المدنيين الفلسطينيين عن أراضيهم المحتلة. وبتاريخ 24/5/1991 أكد مجلس الأمن بقراره رقم 694 على قراره السابق، وكذلك في قراره رقم 726 بتاريخ 6/1/1992. وفي القرار 799 الصادر في 19/1/1992 أدان المجلس قرار إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينياً إلى جنوب لبنان.

وفي 8/1/2009 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1860 طالب فيه إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة في شهر 12 عام 2008. وفي قراره رقم 2334 الصادر في 23/12/2016 طالب مجلس الأمن إسرائيل بوضع حد لعملية بناء المستوطنات.

أيكفي ما ذكرنا أم تريدون المزيد؟ يا أيها الذين يملكون أفئدة واعية، أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما لا يعترفون بشيء اسمه "قانون دولي"، إذن لماذا تحشون آذاننا بتصريحاتكم القائلة إن تصرفات إسرائيل وأمريكا ومن لفّ لفهما ضد قواعد القانون الدولي؟ ... يا ناس إن اردتم أن اتحدث عن القانون الدولي فإني سأوجز ذلك بالقول: "حُطْ بالخُرْج".