ترقب المواطنون وقفة رجل شجاع من ممثليهم في مجلس النواب، تجبر الحكومة على مراجعة سياستها الاقتصادية، الا ان مجلسي النواب والأعيان أقرا الموازنة العامة للدولة رغم ما تحمله في طياتها مخاطر، ودون وجود اية تفصيلات للأرقام الواردة فيها!

الحكومة من جانبها، لم توفر كثيرا من الوقت، فأعلنت آلية للدعم، رافقها رفع ضريبة المبيعات على اكثر من سبعين سلعة الى جانب رفع الدعم عن الخبز، هذه الآلية التي كانت مضللة بأسلوبها لكافة مكونات المجتمع بدءً من ممثلو الشعب مرورا بممثلي القطاعات الاقتصادية انتهاءً بالمواطن.

هل قام متخذ القرار بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذا القرارات قبل اقرارها، ام انها املاءات خارجية واجبة التنفيذ، او ربما ينظر اليها باعتبارها حل اقتصادي مبدع، خارج الصندوق، لأنني اعتقد انه لو تم اعطاء هذه القرارات حقها من الدراسة لما تم الاقدام عليها، لان أبسط ابجديات الاقتصاد توضح أن مزيدا من الضرائب والرسوم ستكون سبباً في مسح الطبقة الوسطى التي طالما كانت الحكومة تتشدق بحمايتها باعتبارها سببا في تحريك العجلة الاقتصادية.

ولا اعتقد اننا ندعي علم الغيب اذا قلنا أن ظروف حياة المواطن ستزداد صعوبة والحركة الاقتصادية ستدخل في مزيد من الانكماش الاقتصادي والذي سيؤثر اولاً على ايراد الحكومة ومن ثم على قدرة القطاعات الاقتصادية في تخفيض نسب البطالة التي وصلت الى اكثر من 24% بين خريجي الجامعات، فكل المؤشرات تدل على اننا سائرون في هذا الاتجاه.

غياب النهج الاقتصادي وغياب والبرامج الاقتصادية، وعدم وجود نهج سليم يؤسس الى بناء الثقة والشراكة.

الحقيقية التي طالما نادى وينادي بها جلالة الملك، سبب رئيسي في معاناة اقتصادنا الوطني.

اعتقد انه حان وقت رحيل الحكومة التي اثبتت فشلها في ادارة كثير من الملفات خصوصا الملف الاقتصادي رغم وجود وزراء عملوا الليل بالنهار واجتهدوا في بعض هذه الملفات الا ان يد واحدة لا تصفق.

وأخيرا أقول حان الوقت لنحترم عقل المواطن وحقه في العيش الكريم ليكون منتجاً للنهوض بهذا الوطن.