عمون - محمد حمد - لم يعدْ خافِياً كمُّ الغضبِ والامتعاضِ الذي يعتري الملكَ عبدالله بسببِ التخاذُلِ العربيِّ بما يتعلقُ بالمِلفِّ الفلسطيني، وتحديداً تعاطي غالبيةَ الدُّوَلِ العربيةِ مع الاعترافِ الأمريكيِّ الأخيرِ بالقدسِ عاصمةً أبديةً للاحتلالِ الإسرائيلي، الغضبُ الملكيُّ جاءَ بعدَ شعورِه بالتخلي العربي عن مسؤوليته تِجاهَ القضية، واختزالِها بالأردنِّ فقط.

ولكن في الوقتِ الذي يُترَكُ فيه الأردنُّ منفرداً بالساحةِ الدُّوَليةِ لمواجهةِ القرارِ الأمريكيِّ، وينتابُ الملكَ شعورٌ قاسٍ بتجاهلِ الولاياتِ المتحدةِ لوِصايتهِ على القدسِ والمقدسات، مع إدراكهِ أيضاً بأن الشأنَ الداخليَّ لا يقلُّ تعقيداً وصعوبةً عن الملفِ الفلسطيني، فالمملكةُ التي يُعاني اقتصادُها ضعفاً كبيراً جرّاءَ صِراعاتِ المِنطقةِ والتي جلَبت لها ملايينَ اللاجئين، لن تتمكنَ في الوقتِ الراهنِ من التخلي عن الدعمِ الماليِّ الذي يُقدَّمُ لها من دُولٍ خلَقت الأزمةَ الجديدةَ كالولايات المتحدة من جهة، ودُولٍ تضغطُ لتسويةِ القضيةِ الفلسطينيةِ بشكلٍ نهائيٍ بما باتَ معروفاً "بصفقةِ القرن" كبعضِ الدولِ العربية، خاصةً بعدَ تسريباتٍ عن ضغطٍ عربي على الملكِ للقبولِ بالتسويةِ الأمريكيةِ وعدمِ الوقوفِ في وجهِها.

الوصاية الهاشمية وحامي المقدسات
الضغوطُ التي يواجِهُها الملكُ من بعضِ الدُّوَلِ للتخلي عن تزَمُّتِه تِجاهَ مِلفِّ مدينةِ القدس والوِصايةِ الهاشميةِ على مقدساتِها، قللَ من الخياراتِ المتاحةِ أمامَه، فهو تاريخياً وريثُ الوِصايةِ الهاشميةِ على تلكَ المقدسات، لا بل ويُنظَرُ له بعيونِ العالمِ كمدافعٍ أولٍ ليس عن القدسِ فقط، بل الملفِّ الفلسطينيِّ ككل، وهذا ما ظهرَ منذُ إعلانِ الإدارةِ الأمريكيةِ الأخير بشأنِ القدس، إذ كانت غالبيةُ الدولِ الرافضةِ لقرارِ ترمب تتعاملُ مع الملكِ على أنه صاحبُ المشكلةِ وطرفاً أصيلاً فيها.

ورَغمَ أن هذه النظرةَ الدُّوَليةَ باعتبارِ الملكِ كما أطلقَت عليه القِيادةُ التركيةُ بحامي المقدسات، إلا أن المراقبينَ اعتبروا أن إلقاءَ مسؤوليةَ التصدي للقرارِ الأمريكي على عاتقِ الملكِ وحدَه "توريطة" للأردنِّ وقيادتِه، وتعكسُ مدى رغبةِ بعضِ الدولِ العربيةِ وحتى الدولية في التخلي عن مسؤلياتِها نحوَ هذا الملف المُعقَّد.

ولعل التصريحاتِ الأخيرةِ للملك، والتي جاءت على هامشِ زيارةٍ قامَ بها إلى محافظةِ إربد مؤخراً، والتي تحدَّثَ بها صراحةً بأن قضيةَ القدسِ ليست مشكلةً أردنيةً بل مشكلةً دُوَليةً يجبُ أن يعملَ على حلِّها المجتمعُ الدولي، وبذلك يثبتُ أن الملكَ باتَ متأكداً من محاولاتِ حَصرِ المِلفِّ الفلسطيني بالمملكةِ فقط، وبالتالي تَحمُّلِه تَبِعاتِ أيِّ مَوقِفٍ سيتخذُه رسمياً وشعبياً للتصدي للاعترافِ بالقدس عاصمةً للاحتلال، وسرقةِ حقِّ الفلسطينيين في مدينتِهم التاريخية.

تصريحٌ آخرُ يُظهِرُ مدى الغضبِ الملكيِّ وفُقدانِ الثقةِ بالموقفِ العربي، عندما أكدَ الملك في ذاتِ اللقاء بأن توجهاتِ ورؤى الدولِ العربيةِ متباينة، في إشارةٍ إلى عدمِ قدرتِه أي الملك على خلقِ مَوقِفٍ عربي مُوحَّدٍ لمواجهةِ القرارِ الأمريكي.

دول عربية تعرقل عقد قمة استثنائية
التحركاتُ الأردنيةُ التي يقودُها الملكُ لتشكيلِ مَوقفٍ عربي ودُوَلي ضاغطٌ ومؤثرٌ على الولايات المتحدة، والتي شَمِلَت عدداً كبيراً من اللقاءاتِ والزياراتِ إضافةً إلى استقبالِ عددٍ آخرَ من قياداتِ ومُمَثلي الدُّوَلِ المعنيةِ بالملفِ الفلسطيني، لم تنجحْ بحَسبِ ما يرى مراقبون، بل اقتصرَ على اجتماعاتٍ عربيةٍ ضعيفةِ التمثيلِ كالتي عُقِدَت في الجامعةِ العربيةِ على مستوى وزراءِ الخارجية، وتَبِعَها اجتماعٌ ضمَّ وزراءَ خارجية عرب في العاصمةِ عمان مؤخراً، لم يأتِ بجديد، وجاءت مُخرجاتُه للتأكيدِ على المواقفِ التي تمَّ اتخاذُها في الاجتماعِ العربي السابق، باستثناءِ أمرٍ جديدٍ واحد وهو ما تسرَّبَ من معلوماتٍ تؤكدُ وقوفَ دول في وجهِ مُقترَحٍ أردني لعقدِ قمةٍ عربيةٍ طارئة على مستوى الزعماء.

كثيرٌ من التحليلاتِ وجدَت في التحركاتِ الملكيةِ التي أعقبَت الاعترافَ الأمريكي، سعيٌ حثيثٌ لإيجادِ تحالفاتٍ جديدةٍ مع دُوَلٍ أخرى كبديلٍ عن الحليفِ والداعمِ التاريخي للمملكة، بينما حديثُ الملكِ الأخير عن أنه لا بديلَ عن الرعايةِ الأمريكية لعمليةِ السلام، تُعيدُ القضيةَ إلى مَربَعِها الأول، وتُثبِتُ بأن التخاذلَ العربيّ والدولي الذي واجهَه الملكُ خلالَ جولاتِه المكوكيةِ لم تُفلِح بتشكيلِ تحالُفٍ دُوَليٍ ضاغطٍ على الولايات المتحدة، بسببِ تضارُبِ المصالحِ واختلافِ التوجهات.