مؤسفٌ أن تضيقَ صدورُ البعض بالنقد الموضوعي، والمؤسف أكثر، أن يُجرّمَ النقدُ لذاته، مع أن الدستور – أسمى القوانين - يُعطي للإنسان حقوقاً وحرياتٍ أهمها الحق في حرية التعبير ضمن إشتراطات قانونية لا تُفرغ الحقَ من محتواه .. وأن يكتب صحافي بارز مقالاً ينتقد فيه الأداء المتواضع لمؤسسة ما في الدولة فهو يفعل بالضبط ما يجب عليه القيام به، ولا حاجة لنا بمقالاتٍ تمتدحُ الخطأ والتقصير، وتُكرّس استمرار التردّي.

ما معنى أن تكون الصحافة سلطةً رابعةً في الدولة؟ وما معنى أن تقومَ سلطةٌ ما باتهام الصحافة والصحفيين بجرائم لم ينص القانون عليها، لمجرد أنهم قاموا بوظيفتهم الإعلامية الجليلة؟ إنه يعني بنظري أن تصبح السلطاتُ في حالةِ صراعٍ غير محمود، ولا هو مفيد، صراعٍ سيقضي على حلمنا الديمقراطي الجميل الذي يرعاه "عرش بني هاشم" وأفردت له الدولة وزارةً كاملة بوزيرٍ وأمينٍ عامٍ وموظفين وموازنات لتعميقها وترسيخها من خلال تمنية الناسِ والمؤسساتِ والسلطاتش سياسياً.

لستُ في وارد الدفاع عن علمٍ في الإعلام الأردني، فهو أقدرُ مني على ذلك، ولدية قلمٌ وجحةٌ ، ولعله أقدر على الدفاع وجرحِ الخصوم وإيلامهم ولكنني لا أرى إمكانيةً قانونيةً ولا أخلاقيةً لتجريم ومحاكمةِ الأفرادِ و "السلطاتِ" عن مجرد ممارسة الوظيفة وإداء الواجب وأستدعي في هذا الاجتهاد مبدأ شرعيّة الجريمة والعقوبة المعروفِ على مستوى الكوكب وفي الملكوت الأعلى، فلا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بنصٍ القانون، هذا في الأرض والدنيا، وفي السماء والآخرة جاء القول الفصْل من الرحمن الرحيم: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً".

لذلك أقولُ للسادةِ الذين يريدون مخالفة قوانين الطبيعة والعدالة والحرّية ولا يريدون دفع ضريبة الديمقراطية التي أوصلتهم إلى ما هم فيه من عِزٍّ و"نغنغة": لا تضيقوا بالنقد ذرعاً، ولا تستعدوا الصحافة، فالمعركةُ مع الرأي والقلمِ ليست نُزهةً يُنصحُ بخوضها، بل حاوروا - ولا تحاربوا- العقول والإقلام، وتقبلوا – بصدرٍ رحبْ - النقد البنّاء الذي سيُفيدكم حتماً في تجويدِ العملِ وصناعةِ الإنجاز. "وطولّوا بالكو يا جماعة الخير" وامسحوا وجوهكم بخشيةِ الرحمان وتقواه وأعطونا درساً في الديمقراطية والسماحة وقبول الآخرِ والنقد، بعدما أعطيتمونا دروساً تعلّمناها جيّداً في الرماية والدفاع عن النفس!. فلهُ اللهُ "خالد" ولكم التحيةُ والسلامُ منّا.