علمت عزم السادة أعضاء مجلس النواب على تحريك دعوى قضائية ضد الكاتب خالد محادين عن مقال كتبه ويستغيث فيه بجلالة الملك لحل مجلس النواب، أقول إن جدت تلك الأنباء يكون مجلس النواب، زعيم الديمقراطية الأردنية وحامل لواؤها قد دق المسمار الأخير في نعش الحرية والديمقراطية وإبداء الرأي.

وبهذا السلوك يكون المجلس قد صم آذانه عن دعوات الملك التي أطلقها قبل فترة قريبة جدا من أن الصحافة خط احمر وان حبس الصحفي لن يتكرر في الأردن عن مقال كتبه وأبدى رأيه في موضوع معين، وان من حق كل من لحقت به إساءة التوجه إلى القضاء العادل والنزيه والذي بدوره يعطي كل ذي حق حقه.

لا اعتقد أن الكاتب المحادين أو أي كاتب محترم ينزلق إلى مستوى من الدونية بحيث يوجه إساءة لشخص أي نائب محترم لا في أسمه أو سمعته أو عائلته، وإنما هو انتقاد من الكاتب لسلوك ومطالبات بعض الإخوة النواب وأدائهم تحت قبة البرلمان، إلا إذا كان السادة أعضاء المجلس الكريم يرون أنفسهم فوق القانون ومنزهين من كل نقد، متناسين أن من جاء بهم إلى سدة البرلمان من حقه أن يكون قادراً على إبداء رأيه بهم إذا لم يكونوا بالمستوى المطلوب منهم.

ومن هنا فان من حق الكاتب وأي مواطن مخاطبة جلالة الملك وبالطريقة التي تمكنه من ذلك ويراها مناسبة ومقبولة من أجل حل المجلس الكريم والذي استطاع أن يحقق من المكاسب لنفسه ما لم يحققها أي مجلس سابق وهذا باعتراف العديد من النواب الأفاضل.

وان المتتبع للتعليقات الواردة على معظم المقالات المتعلقة بالمجلس النيابي ومن على جميع المواقع، يلمس مدى السخط على المجلس وشخوصه الذين كرسوا جل وقتهم لتحقيق امتيازات خاصة بهم، في وقت يعاني منه العالم بأسره من ضائقة مالية عانى ويلاتها المواطن الأردني عديم الموارد والذي كان المورد الوحيد للمجلس الكريم والحكومة الموقرة، وإنني أتساءل عن موقف السادة النواب من قول الفاروق رضي الله عنه" لا خير فيه إن لم يقلها ولا خير فينا إن لم نسمعها"، إلا إذا كانوا يرون في أنفسهم أكثر عدلا وحكمة من الفاروق.

في السابق عندما كانت الحكومات تتسلط على المواطن وتستعبده ، كان ينبري لها بعض النواب الأفاضل من المجالس السابقة مدافعين عن مصلحة المواطن والتي هي بالدرجة الأولى في مصلحة الوطن، أما وفي ظل الحالة الفريدة التي نعيشها اليوم والتي تجلت باتفاق كل من الحكومة ومجلس النواب على المواطن الأردني ومحاولة كل منهم تحقيق اكبر قدر من المكاسب الشخصية التي هي في مصلحتهم ولن تكون في مصلحة المواطن أبدا، إلا إذا كان المجلس يتوقع أن يصبح كل الشعب نوابا ووزراء في يوم من الأيام.

والحال كذلك، لمن سيلجأ المواطن المغلوب على أمره؟، بالتأكيد لن يكون إلا إلى جلالة الملك المفدى، غوث الشاكين، وغياث للشاكرين، عونه موقوف على اللهيف وجوده مبذول للضعيف، فقدرهم آل هاشم من مقدار قِدرهم، تحقيقا لما جاء على لسان الصادق المصدوق جدهم الأعلى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ( آل بيتي كسفينة نوح من ركب بها نجا ومن تخلف عنها غرق) .
ومن هنا فإننا في هذا الوطن نضم صوتنا إلى صوت الأغلبية الصامتة مطالبين بحل المجلس النيابي الخامس عشر سائلين العلي القدير أن يكون آخر أحزاننا وان لا يرينا الله بعد اليوم مكروها بعزيز.
kalilabosaleem@yahoo.com