بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار الخبز وتخفيض نسبة إعفاء ضريبة المبيعات على مجموعة من السلع، اعتبارا من بداية شهر شباط المقبل مقابل الدعم الذي لم تقرر بعد قيمته وشكله وآلياته، فان الأهم من ذلك هو حماية المستهلك من «جنون» السوق الذي سيحدث فور بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للخبز وتلك المواد.
عند اقرار اي زيادة على الاسعار في الماضي، اعتاد المواطن الاردني على تغير اسعار سلع لم تكن مشمولة بالقرار، واحيانا رفع الاسعار على السلع المشمولة بنسب غير التي اقرتها الحكومة، وفي احيان أخرى يعمد تجار الى تخزين السلع الى حين يتم رفع أسعارها، الى جانب ممارسات تجارية أخرى في السوق لا تتناسب مع حجم القرار المتخذ.
ضبط «جنون» السوق يحتاج من الحكومة وأجهزتها الرقابية تكثيف عملها فور بدء تطبيق قرار رفع الاسعار، خاصة في ظل حديث تجار ومواطنين عن أن رفع أسعار الطحين سيطال أغلب المواد المباعة في المخابز، كما سيتسبب في رفع أسعار المأكولات في المطاعم وخاصة الشعبية، الا ان القرار الحكومي لا يعني باي حال من الاحوال رفع أسعار أي شيء الا ما تم تحديده وما سيتم تحديده من السلع المشمولة بضريبة المبيعات ليس أكثر.
ما فهمته من رفع أسعار مادة الخبز هو زيادة سعر الخبز المدعوم الكبير ليصل الى 32 قرشا والمدعوم الصغير 40 قرشا والخبز المشروح 35 قرشا، وغير ذلك يجب على المخابز عدم زيادة اي سلعة تنتجها في المخبز كونها لم تكن تباع اصلا باسعار غير مدعومة؛ لانها تستخدم طحينا يشترى وفق أسعار السوق ولا تقدمه الحكومة للمخابز لانتاج هذه السلع، وعلى أي مواطن يلمس ارتفاعا في اسعار سلع المخابز غير ما تم رفعه بالقرار الحكومي التبليغ عن ذلك.
من ينكر ان هناك استغلالا في السوق الاردني لاي قرار حكومي برفع الدعم أو رفع أسعار أي سلعة؟ الاستغلال موجود والنفوس المريضة موجودة في كل القطاعات، لكن حتى تستطيع الحكومة حصر أثر قرارها المعيشي على المواطن، فيجب فرض رقابة مشددة على الأسواق؛ لان رفع الاسعار متعلق هذه المرة بمادة رئيسة هي الخبز والطحين ولا يجوز تفسير القرار الحكومي حسب جشع بعض التجار.
عندما يتم الحديث في وسائل الاعلام، عن توقع رفع أسعار سندويشة الفلافل خمسة قروش، هذا مثال على التفسير الخاطيء من تجار للقرار الحكومي، فاذا كانت قيمة الرفع على الخبز الصغير 15 قرشا فذلك يعني بان رغيف الخبز الواحد ارتفع بنحو قرش واحد فقط، وبالتالي لا يوجب هذا القرش على أصحاب مطاعم رفع سعر السندويشة واذا رغب بالرفع ليكن الرفع قرشا فقط لا غير، وحتى في حال تناول الطعام داخل المطعم فالفاتورة لا يمكن ان تزيد الا بنحو عشرة قروش، وهي ايضا ليست مبررا لرفع اسعار المطاعم.
« مسؤولية ضبط السوق في ذات أهمية قرار رفع الأسعار»، هذه القاعدة الهامة التي يجب ان تعمل الحكومة عليها، فليس أمرّ من القرار الا التشويه في فهم السوق له وتطبيقه بشكل مغاير، كون تشوه التطبيق سيعود بأثر أكثر سلبية من قرار الرفع حسب وجهة نظرنا ونظر المواطن، بل ان الدور الحكومي يتمثل في التخفيف قدر الإمكان من تداعيات القرار على الوضع المعيشي للأسر، ومراقبة الأسواق بشكل مكثف وهما صلب هذا التخفيف في ظل استغلال بعض التجار.

الدستور