قال الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي – الجديد – أن أعضاء مجلس التعليم العالي – باستثناء الدكتور سعيد التل - لم ينبسوا ببنت شفة عندما عرض الوزير السابق عليهم قرار التنسيب بتنقلات وتعيينات رؤساء الجامعات قبيل التعديل الوزاري , وأبدى المعاني عدم رضاه عن القرار - حسبما افادت عمون - مع أنه يرى أن القرار جاء ضمن صلاحيات مجلس التعليم العالي .

مما سبق أحببت أن أبين أن قرار مجلس التعليم العالي وان كان ضمن صلاحيات المجلس القانونية وأستكمل أجراءات التصديق والنشر فان ذلك يعني أن القرار صحيح من حيث الشكل ولكن قد لايكون صحيحا من حيث المضمون , بمعنى أنه مشوب بعيب سوء أستعمال السلطة أو التعسف في أستعمال السلطة وهنا يأتي دور محكمة العدل العليا للفصل في هذه النقطة وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء .

ولكن من الرجوع الى قانون التعليم العالي فاننا نجد أن مجلس التعليم العالي المشكل بموجب المادة الخامسة منه وحددت صلاحياته بالمادة السادسة يتولى مهام بالغة الاهمية منها ( رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ) , و (دعم أستقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل عل تعزيزها ... ) و ( التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية .. ) وهناك لجنة مشكلة من المجلس تسمى ( اللجنة العليا للبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي ) .. الخ

فاذا كانت سياسة التعليم العالي في المملكة ترسم من قبل مجلس لايجرؤ أعضاؤه على مناقشة الوزير في قرار يأتي به في جيبه ( ليبصموا ) عليه , واذا كانت سياسة وخطط البحث العلمي ترسم أيضا من هكذا مجلس فاننا الان فقط نكتشف سر تراجع التعليم العالي في المملكة .

مجلس التعليم العالي مشكل من وزير التعليم العالي رئيسا , وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس , رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية , أربعة من رؤساء الجامعات الخاصة بالتناوب , أمين عام وزارة التعليم العالي , سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة بالتعليم العالي أربعة منهم من القطاع الخاص , وكل هؤلاء الجهابذة أصحاب المناصب الرفيعة لايجرؤون – باستثناء الدكتور سعيد التل – على مناقشة وزير التعليم العالي د عمر شديفات في ما يطلب منهم تصديقه ؟؟ انه أمر عجيب , ومدهش أن يمر قرار تعيينات وتنقلات في جامعات كبرى دون مناقشة وكأنه قرار صرف علاوة لمراسل في الوزارة .

من ناحية ثانية فان مجلس التعليم العلي مكلف ( بدعم أستقلال مؤسسات التعليم العالي ) فأي دعم هذا اذا كان قرار الاطاحة برئيس أي جامعة في جيب شخص واحد هو وزير التعليم العالي , وسياسة البحث العلمي في نفس الشخص ؟؟ ألم يجعل المجلس من جامعاتنا مدارس ثانوية كبيرة ؟؟
ان مرور قرار رؤساء الجامعات دون مناقشة ودون ( أن ينبسوا ببنت شفة ) فضيحة العصر التعليمية وكارثة في تاريخ التعليم العالي الاردني , وينبغي البحث فيما اذا كان وزير التعليم العالي السابق قد فرق القرار على المجلس أو مارس ضغوطا أو خالف مهمته الدستورية التي أقسم عليها اليمين أمام جلالة الملك لتجري محاكمته بموجب قانون محاكمة الوزراء .

أما أعضاء المجلس فان من الاكرم لهم أن يذهبوا الى بيوتهم معتزلين التعليم العالي ومؤسساته وليبحثوا عن وظائف أخرى في مجال السياحة .