تدور في كواليس المحللين والكتاب والسياسيين منذ ايّام حوارات تتعلق بالخيارات الاردنية واذا ما كان الاردن سيختار ما بين حلفائه التقليديين والذين تطورت أجنداتهم واستجدت فيها عوامل حساسة جدا في تأثيرها على الاردن وما بين معسكر طالما رفض الاردن أساليبه التوسعية وتدخلاته الإقليمية وينسى ويتناسى المحللون ان اهم ما ميز السياسة الاردنية في عهد الملك المفدى عبدالله الثاني هو الصبر الاستراتيجي والرؤية الواضحة والصريحة والتبني العلني للنهج الحواري البناء الذي يتمسك بالثوابت دون غلق أبواب الحوار مع الصديق والخصم حتى، ولكنه اي الاردن كان قادرًا دوما على التمايز عن الغير في كل الملفات المهمة اقليميا وتحديدا فان الاردن اعلن مرارا ان لا تسويات على حساب الاردن وشعبه وهو مطلع على كل التفاصيل التي تتقاذفها أطراف مستجدة في الملف الابرز ولكنه يثق ونثق نحن كذلك بان لا شيء من ذلك وتحديدا التفاصيل السيئة والمضرة بمصالحنا سيمر ويعرف المعنيون اقليميا وعالميا بان أدوات احباط تلك التفاصيل موجوده حصريا لدى مملكتنا الحبيبة.
لم يكن الاردن يوما مقايضاً في تموضعاته وَلَن يكون ذلك لان هذا البلد كان وما زال حاملا لراية الفكر الحضاري والانساني والذي يلتزم بالثوابت الانسانية ويؤمن بالأخوة رغم ثمنها الباهض من جانبه ورغم تكاليف الفرص الضائعة التي دفعها الاردن طوال عقود نتيجة اصطفافه لجانب أمته وشعوبها وقضاياها العادلة وبالتالي فان فكرة المساومة على اعادة تموضع او تشكيل تحالفات بديلة لم يكن يوما في الحسبان ولذلك قلت وكررت ان الاردن يتبع دوما سياسة منضبطة جدا حتى في إيصال الرسائل المعاتبة والغاضبة وهذه من ميزاتنا التي مكنت هذا البلد وقيادته من كسب احترام العالم على الدوام.
قدم الاردن نصائحه للبعض مباشرة وللبعض الاخر بطريقة جدا مهذبة وقد سبق للآخرين ان رأوْا ثبوت نبوءات الاردن في عديد الملفات وثبوت رجاحة موقفه ونظرته وتصوراته ودقتها ويبقى الان على الآخرين اما ان يستمروا كيفما شاؤوا او ان يؤمنوا بعمل حقيقي مشترك في الملفات الابرز في الإقليم.
قدم الاردن موقفه بكل صراحة في ملف القدس وذهب الى المستوى الذي لم يجرؤ احد اخر على الذهاب اليه وهنا درس للآخرين من العرب في كيف يتمسك الانسان بمبادئه دون مساومة حتى وان كان في أمس الحاجة للطرف الذي يتخاصم معه.
تؤمن وتدرك المؤسسة العميقة في امريكا بأهمية الاردن ودوره المحوري وبان الاردن يكاد يكون الأوحد الذي يتمتع بمصداقية في داخل كواليس المؤسسة العميقة في دي سي وهو الامر الذي سيساهم لاحقا في مرور الجميع على محطتنا ولن أخوض الان في التفاصيل .
الشأن الداخلي كان وما زال اولوية الملك والإصلاح الاقتصادي والسياسي يحتاج روافع وتوليفات جديدة تواكب ما الذي يجري اقليميا وإعادة هيكلة المؤسسات جميعها امر بديهي اداريا واقتصاديا وللوصول للحالة المثلى على الحكومات ان لا تكتفي بالقراءة والكتابة بل عليها وعلى طواقم العمل العام الانتقال لمرحلة الريادة.
الملف الاقتصادي بحاجة الى الابتكار في السياسات والتشريعات الاقتصادية والى تشجيع الانتاج وتحفيزه ووقف الهدر المالي واستغلال كفؤ وفعال للموارد المتوافرة للدولة وذلك عبر استخدام فائض الموارد في بعض مؤسساتها في عمليات انتاج وخلق قيمة مضافة في أماكن اخرى حيث ضعف الانتاج والقيمة المُضافة وايضاً بمضاعفة استخدام الموارد البشرية والفيزيائية ( معدات وأدوات واجهزة واليات) في عدة أماكن بدل استخدامها في مكان واحد. السياحة الاردنية تحتاج البناء على عوامل الاستقرار والأمن وتحتاج نموذجا اقتصاديا إبداعيا يعمل على تحسين الخدمات وخفض التكلفة السياحية مقارنة بالدول الاخرى وذلك لإلغاء تكلفة الفرصة البديلة التي تستغلها دول اخرى. نحتاج الاستثمار والتركيز في استغلال الجامعات ومختبراتها تكنولوجيا ورياديا ونحتاج جسر الهوة ما بين القطاعات الاقتصادية والصناعية وما بين الجسد الأكاديمي وهنا يتطلب الامر اعادة هيكلة الجامعات وطريقة التفكير السائدة هناك. نحتاج التركيز كثيرا في بناء أفضليات مقارنة في المجالات التي نتقنها وخصوصا القطاع الطبي وهو ما يتطلب دراسات علمية لأسباب تراجع السياحة الطبية في الاردن للخروج بتوصيات ناجعة.

اخيراً فان في هذا البلد رجال نذروا ارواحهم وأنفسهم للوطن وقيادته وشعبه، هؤلاء يستحقون منا التحية على الدوام والدعاء لهم فبارك الله بهم وسدد على الخير خطاهم رفقة القائد المفدى.