سنتان ونصف مرت على الاتفاق الدولي بين إيران من جهة والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي وألمانيا، ومع ذلك فقد بدأت المتاعب مبكراً في السنوات الأولى من عمر الاتفاق.

هذا الاتفاق يرتب على إيران قيوداً تضمن -إذا التزمت بها- تعليق العمل في المشروع النووي لمدة عشر سنوات، أي أنه ترتيب مؤقت هدفه إدارة الأزمة وليس حلها.

كان هذا كافياً ومقبولاً من وجهة نظر إدارة الرئيس الأميركي أوباما الذي أراد أن يتجنب حرباً على إيران تضاف إلى حروب أميركا العديدة في المنطقة، والتي كانت في معظمها كارثية.

اتفاق إيران كان ممكناً، وليس من المحتمل أن يتعرض للانهيار الكامل، فهو ُيسكت إسرائيل مؤقتاً، ويستخدم أداة للضغط على السعودية، ولا ننسى أن إيران غنية بالبترول ولديها سوق استهلاكية ضخمة لا تحب الشركات الأميركية أن تظل ممنوعة من الوصول إليها.

معارضة الاتفاقية في أميركا بدأت بشكل مبكر، ووصف النواب الجمهوريون الاتفاق بأنه الأسوأ، وأنه في الواقع يتضمن رخصة لصالح إيران لاستئناف مشروعها النووي بعد عشر سنوات مر ربعها.

كان من الطبيعي أن ترفض إسرائيل هذا الحل الوسط ولكنها لم تتحرك، ولا تريد الدخول في نزاع إسرائيلي إيراني مسلح طالما أن أهم ست دول تأخذ هذا الموقف نيابه عنها، وهي على كل حال ليست مقيدة، وليست طرفاً في الاتفاق، وتتمتع بحرية الحركة إذا شاءت أن تغامر وتتحمل النتائج.

مجيء الرئيس الأميركي الجديد ترمب إلى البيت الأبيض غيـّر الصورة، فهو ملتزم بتعديل الاتفاق او إلغائه، ولكنه بالتاكيد لا يريد أن يخوض حرباً، اكتفاءً منه بالمعركة الكلامية، والتهديدات التي لا تؤخذ مأخذ الجـد. ولا يريد أن يستغني عن أداة يمكن استخدامها لابتزاز السعودية، وباقي الدول العربية لصالح إسرائيل.

لم يعد أمام ترمب مجال لشن حروب افتراضية على الدول التي تشكل تحدياً، ولم تنفع تهديداته بالنار والغضب، وهو الآن مشغول بالدفاع عن نفسه وعن وجوده في البيت الأبيض حيث الموضوع هو شخصيته غير المتوازنة، وحالته النفسية المضطربة، ومدى استقراره العقلي.

الرأي