عمون – محمد الخوالدة - قال رئيس فرع اتحاد المزارعين الاردنيين في الكرك عصمت المجالي ان مزارعي البندورة في منطقة اغوار الكرك والتي تشكل ما نسبته (90) بالمئة من المنتج الزراعي في المنطقة في "ورطة" محملا الحكومة مسؤولية هذه الورطة.

واوضح المجالي في حديث لـ "عمون" ان مزارعي البندورة في اغوار الكرك عمدوا في الموسم الزراعي الحالي الى مضاعفة رقعة المساحات المزروعة بمحصول البندورة لتصل الى زهاء (20) الفا و(660) دونما مقابل ما يوازي (10) الاف دونم في المواسم السابقة , وذلك بعد التطمينات التي اطلقتها الحكومة قبل بدء الموسم الزراعي بإعلانها عن افتتاح معبر طريبيل المؤدي الى العراق وايحائها آنذاك بان هذا سيكون مصدر خير للمزارع الاردني من حيث تصدير كميات كبيرة من الخضار الاردنية وفي مقدمتها محصول البندورة للسوق العراقية ، بيد ان امال المزارعين بموسم زراعي يعوض عليهم بعضا من خسائرهم في المواسم الزراعية السابقة ذهبت ادراج الرياح.

واضاف المجالي ان السوق العراقية والاسواق الخليجية عموما لم تعد تستوعب المنتج الزراعي الاردني وخاصة محصول البندورة وذلك لاعتماد هذه الاسواق على مصادر استيراد اخرى ، او ان بعض هذه الدول باتت بحسب المجالي منتجة للمحاصيل الزراعية التي تحتاجها بما يسد حاجة اسواقها.

واشار المجالي الى ان ضعف التسويق الخارجي لمحصول البندورة تسبب في اغراق السوق المحلية بهذا المحصول لينخفض سعر عبوة البندورة الواحدة الى ما بين (30-40) قرشا ، فيما تزيد كلفة انتاج هذه العبوة على المزارع عن (70) قرشا.

واضاف المجالي في ضوء ما تقدم فإنني اوصي الزملاء من مزارعي البندورة في اغوار الكرك بعدم قطفها لتجنب المزيد من الخسائر المالية ، ولإفراغ السوق من هذه المادة الحيوية لقوت المواطنين وخاصة ذوي الدخول المتدنية منهم ، فعسى ان يكون هذا بحسب المجالي اداة ضغط على الحكومة التي قال انها سبب معاناة المزارعين لتتدخل على عجل لإنقاذ المزارعين الذين يتهددهم الدائنون والشيكات بدون رصيد وفوائد القروض المالية المترتبة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي.

ويطالب المجالي باسم المزارعين الذين اضحى اكثرهم بحسبه مهددا بالسجن والملاحقات الامنية بالتعويض ماليا على المزارعين لتقليص حجم خسائرهم وتمكينهم من اعادة ترتيب اوضاعهم ، اضافة الى وقف الفوائد على الديون المستحقة عليهم لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي ، وكذلك تقديم ما يحتاجونه من قروض مالية ميسرة مع فترة سماح مناسبة بتأجيل سدادها.


ومن جهتها اكدت وزارة الزراعة إن إعادة فتح المعبر الحدودي 'طريبيل' حدث مهم، وله تأثيراته الإيجابية الاقتصادية الكبيرة على البلدين الجارين، وهذه حقيقة لا تقبل تشكيكا، ويلزمنا الانتظار قليلا حتى تستقر الأسواق وتحاول استعادة علاقاتها التجارية، ففتح المعبر جاء بعد فترة إغلاق طويلة أثرت على الأسواق المشتركة في البلدين، وهذه أيضا حقيقة كان وما زال الأردن يعاني منها بسبب اغلاق المعابر الحدودية نتيجة للأحداث المؤسفة في دول الجوار، حيث يتأثر التاجر الأردني ويفقد أسواقه في في تلك الدول، بعد فقدان الانسياب الطبيعي لتدفق السلع بينها، مما يؤدي إلى أن تقوم تلك الأسواق بالبحث عن مصادر جديدة لتستورد منها السلع التي اعتادت استيرادها من الأردن كالمنتجات الزراعية وغيرها.

إن الوزارة معنية بالمزارع الأردني وحمايته ودعمه هو أسمى أهدافها الوطنية، وهي تتابع حثيثا تداعيات تدني أسعار البندورة بسبب غزارة الانتاج وضعف الطلب عليه في الأسواق المحلية واسواق الدول الشقيقة المجاورة، وتبحث في سبل التخفيف عن المزارع الأردني في كل منطقة من ربوع الأردن الغالي، وتقتضي الأمانة والموضوعية الى القول بأن وزارة الزراعة لم تقم بتوجيه أي مزارع لزيادة او مضاعفة مساحات زراعاته من البندورة، بل على العكس من ذلك تماما، حيث تنتهج الوزارة سياسة لدعم المزارع على أكثر من صعيد، وجدير بأن نذكر هنا قيام وزارة الزراعة بتولي مسؤولية طرح عطاء تنفيذ بناء مصنع لتجفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، وهو المشروع الذي عانى من مراوحات بسبب عدم وجود مخططات هندسية للإعلان عن عطاء تنفيذه من قبل الجهة التي كانت موكلة بتنفيذه، وقد امتدت المراوحات منذ عام 2015 رغم وجود التمويل اللازم، حيث قامت الوزارة نهاية عام 2017 باتخاذ قرارها لتتولى بنفسها طرح عطاء التنفيذ قريبا بعد أن فرغت من طرح عطاء التصميم، ليقوم اتحاد المزارعين بإدارة هذا المصنع بعد الإنتهاء من بنائه، ومما يستحق الذكر هنا أن الوزارة ستدشن مصنعا ثانيا هذا العام لتجفيف البندورة في المفرق، بعد أن اتفقت مع جهة دولية تمويلية لإقامة المصنع، الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي على مزارعي البندورة وتصنيع منتجاتهم التي تزيد عن طلب السوق.

وفي السياق نذكر توجيهات وإجراءات الوزارة حول دعم المزارع الأردني بحماية منتجاته وضمان تسويقها، بوقف استيراد سلع منافسة لها إلا في حالة نقص هذه السلع المحلية من الأسواق، وقد طلبت الوزارة من المزارعين زراعة البطاطا والبصل والثوم والجزر والحمضيات، حيث انخفضت وارداتنا من البطاطا من (38) الف طن عام 2016 لتصبح فقط (5) آلاف طن عام 2017، وانخفضت وارداتنا من تقاوي البطاطا من (10500) طن خلال عام 2016 إلى (1600) طن عام 2017، فبالنسبة للبصل مثلا، خفضت الوزاره الكميات المستورده من (25) الف طن عام 2016 الى (5) الاف طن عام 2017، وانتهت مدة رخص الاستيراد الأخيرة بتاريخ 5/1/2018، وهذا إجراء سيتيح لمزارعي البصل في غور الصافي وباقي المناطق لتسويق منتجهم، والتمور انخفضت وارداتنا منها من (4100) طن عام 2016 الى (3400) طن عام 2017، وننوه هنا بأن وزارة الزراعه تقدم خدمات توجيهية وارشادية للمزارعين في كل موسم عبر التواصل المباشر معهم عن طريق الارشاد الزراعي او وسائل الاعلام وإقامة ورش العمل وطباعة المطبوعات المختلفة ليقوموا بزراعة محاصيل النقص لأنها تضمن لهم عوائد مادية مجزية.

ولا يتسع المجال للحديث عن خطوات كثيرة تقوم بها الحكومة لدعم القطاع الزراعي والمزارع الأردني، فشعارنا جميعا هو دعم الزراعة والصناعة الوطنية، والاعتماد على ذاتنا في هذه المرحلة التي نشهد فيها تحديات اقتصادية كبيرة، نتيجة لإغلاقات الحدود المتكررة وفقدان الأسواق، ونذكر من هذه الخطوات ما تقوم به وزارة الزراعة من خلال توفير الدعم المالي لمن يرغب في تدشين مشاريعه الزراعية الاستثمارية على هيئة قروض بلا فوائد، حيث خصصت قروضا مقدارها (20) مليون دينار وبلا فوائد عن طريق صندوق الإقراض الزراعي، وقيامها بتدشين مشاريع ومعارض في كل الأقاليم لتوفير فرصة للمواطنين وللمزارعين، لتسويق منتجاتهم الزراعية ومصنوعاتهم منها، ولدينا في هذا السياق تجارب ناجحة تناولها الإعلام الأردني وما زال، وهي جهود مستمرة تقدمها الوزارة انسجاما مع دورها بحماية القطاع الزراعي والمزارع الأردني، وفتح آفاق التسويق للمحاصيل الأردنية من هذه المنتجات النباتية والحيوانية.