ما زالت قضية التأمين الصحي مبعثا للحديث والتداول والاجتهاد لكل حكومة حتى صارت ميدانا للمزاودة بين الحكومات ايضا ، خاصة ونحن قد دخلنا في مرحلة علنية الاتهامية بين الحكومات وذلك بحثاً عن الشعبية المفقودة لهذه الحكومات في ظل تردي الأداء وتراجع الاعتبار لقيمة الأفعال الحكومية .

وتتحدث الحكومة الحالية من خلال قنواتها المختلفة عن تحقيق إنجازات في نظام التأمين الصحي فيما يتعلق بتوسعة مظلة التأمين الصحي حين شملت شرائح من المواطنين بدأتها بمن تجاوزت أعمارهم الثمانين سنة ثم من تجاوز السبعين حتى وصلت من تجاوز سن الستين سنة ، وعرّضت هذه الحكومة أكتافها بأنها انجزت ما لم ينجزه غيرها وأنها من السابقين السابقين .

واعتقد انه من حقنا ان نسأل الحكومة وباستهجان واستغراب ايضا عن فلسفة ايِّ تأمين رعويٍّ للدولة ومنه التأمين الصحي طبعا وفي المقدمة منه ان كانت تستهدف المحتاجين لهذه الرعاية وغير القادرين على تحصيلها ام انها تستهدف مراحل عمرية للمواطن !!!
وهل الفقر والحاجة والتي تشكل العلة والسبب في تشريع التأمين الصحي مرتبطة بالعمر ام بالدخل ؟!

ولعله من الانصاف ان نقول بأن ما انجزته الحكومة السابقة في نظام التأمين الصحي كان خطوات في الاتجاه الصحيح ويحتاج الى التقدم فيه وبنفس الاتجاه والطريقة حيث كان الاعتبار في الشمول في مظلة التأمين الصحي يعتمد الدخل كمعيار وليس العمر وبدأ بشمول من دخله (١٨٠) ديناراً وتدرج حتى وصل لشمول من دخله (٣٠٠) دينارا وكان ينبغي السير بنفس الاتجاه لشمول شرائح اخرى محتاجة .

ثم أليس من المناسب ان نشير الى معايير دولية تربط بين توفر الرعاية الصحة والتي تعني بالضرورة توافر الامكانات المادية ، مع التقدم في العمر وهذا يعني ان الشرائح العمرية المسنة لديها ظروف معيشية حسنة على الأغلب تمكنها من الحصول ذاتيا على الرعاية الصحية .

ولكن ما ينبغي ان نتحدث عنه وبصوتٍ عالٍ ان الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال التأمين الصحي الحكومي هي خدمة تقترب من العدمية وهي في تراجع مستمر ولا يلجأ اليها المواطن الا مضطراً ولقلة حيلته وهوانه على الناس ونستثني لضرورة الانصاف الخدمة التي يقدمها مركز الحسين للسرطان ومركز السكري وبعض الأقسام والوحدات في المدينة الطبية وأتمنى ان أكون مخطئاً لان الهدف المطلوب هو التجويد والتحفيز على التقدم وليس التجريح والتقريع والانتقاص .