جميع الدراسات التي صدرت بخصوص الدور الهام الذي يلعبه المغتربون العرب العاملون في الخارج سواء في الخليج او غيره من الدول أكدت على ان هذه التحويلات ساعدت الدول المصدرة للعمالة في الحفاظ على استقرار حسابها الجاري وموازين مدفوعاتها اضافه الى تعزيز الاحتياطات الاجنبية وتحسين الجدارة والتصنيف الائتماني للاقتراض الخارجي اضافه الى دعم الطلب الكلي وتوسيع قاعدة الودائع ودعم سيولة القطاع المصرفي.

والبيانات الصادره عن البنك المركزي الاردني اشارت الى ان تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج تعتبر من المصادر المهمه التي يتغذى عليها الاحتياطي الاجنبي الى جانب الاستثمار الاجنبي المباشر والدخل السياحي والصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالي وحسب الإحصائيات فان قيمة تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج بلغت حوالي ٣،١ مليار دولار حتي نهايه شهر تشرين الاول من العام الماضي مع توقعات ارتفاعها الى حوالي ٣,٨ مليار دولار عام ٢٠١٧ مع العلم ان حوالات المغتربين الاردنيين عادت للتحسن منذ الربع الاخير من عام ٢٠١٦ وتقارير البنك الدولي اشارت الى ان تحويلات المغتربين الاردنيين تشكل ١٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي الاردني بينما شكلت التحويلات ١٧٪ من حجم الاقتصاد الفلسطيني ومانسبته ١٦٪ من حجم الاقتصاد اللبناني وبالتالي اصبحت هذه التحويلات تشكل عنصرا هاما للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربيه المصدره للعماله

والعديد من الدراسات اشارت ايضا الى وجود العديد من العوائق والتي تحصر استخدام التحويلات الضخمة التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة في استهلاك الأسر ومعظمه استهلاك وانفاق جار وليس انفاقا استثماريا بينما يفترض ان تساهم هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة في هذه الدول كما اوصت بعض هذه الدراسات بتعزيز دخول التحويلات في المنظومة المصرفية الرسميه لتشكل رافعه للشمول المالي في الدول المصدرة للعمالة وخاصة الفئات منخفضة الدخل والمناطق الريفية اضافة الى اهمية تخفيض تكلفة تحويل الاموال سواء من خلال المصارف او شركات الصرافة وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الاموال الرسميه اضافة الى وضع وتطوير تشريعات وبيئة استثمارية تدعم توفير فرص استثماريه للمغتربين في وطنهم الام Sent والاحصائيات اشارت الى ان تحويلات العماله المقيمه في دول الخليج تشكل نسبه كبيرة من حجم اقتصاديات هذه الدول وحيث تشكل حوالي ١١٪ من حجم الاقتصاد في دولة الكويت ومانسبته ٧٪ من اقتصاد البحرين ومانسبته ١٣٪ من حجم الاقتصاد في سلطنة عمان ومانسبته ٥٪ في كل من السعودية وقطر والامارات وانخفاض سعر النفط في منتصف عام ٢٠١٤ اثر سلبا على تدفقات تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بحيث تراجعت نسبة نمو التحويلات في مصر من ٩,٧٪ الى اقل من ١٪ وتراجعت في لبنان بنسبة ٣,٣٪ وانخفضت في المغرب بنسبة بنسبة ٧,٣٪ وهي النسبه الأسوأ في الدول العربيه وذلك بسبب تراجع الاوضاع الاقتصاديه في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والتي تشكل مجتمعة ٧٠ ٪ من التحويلات الى المغرب

والعديد من الدراسات والتوصيات اشارت ايضا الى اهمية تهيئة الفرص الاستثمارية المناسبة للمغتربين وخاصة ان نسبة مهمة منهم يتمتعون بحس وخبرة اقتصادية ومالية واستثمارية متميزه وعدد كبير منهم لديهم مشاريع اقتصادية ناجحة في أماكن عملهم وتوفير الفرص الاستثمارية لهم سوف ينعكس على تعزيز اداء العديد من القطاعات الاقتصادية في بلدهم الام وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار اهمية تخفيض تكاليف تحويل الاموال والسرعة في توصيلها للمرسل له خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان تحويلات العاملين في الخارج خلال العقد الاخير تجاوزت التدفقات الماليه الناجمة عن الاستثمار الاجنبي المباشر وتجاوزت قيمة المساعدات التنموية في الدول المتلقية للتحويلات .

الرأي