ان قانون التحكيم يعتبر من أهم التشريعات التي تتبناها الدول المتحضرة، فهذا القانون له تأثير مباشر على القطاعين العام والخاص، وينظم العلاقة بين المتعاقدين سواء أكانت الجهات الرسمية او القطاع الخاص، فكما هو معلوم فان جميع عقود المقاولة تحتوي على شرط التحكيم وكذلك الكثير من العقود والاتفاقيات التجارية الاخرى، ومن هنا تكمن أهمية هذا القانون ومعالجة الثغرات الكثيرة التي ظهرت في قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ، وان مشروع قانون التحكيم الجديد جاء كمتطلب ضروري وهام وحيوي في حماية الحقوق وتنظيم إجراءات السير في دعوى التحكيم ، والتي يقع في مقدمتها وجوب ان تكون الاجراءات القضائية المرتبطة بالتحكيم اجراءات ناجزه وليس بطيئة ، فالتحكيم قضاء ذو طبيعة خاصه ، وان من الصفات اللصيقة بالتحكيم من حيث المبدأ هو سرعة إجراءات التقاضي ، وان عرض احكام التحكيم على محكمتي الاستئناف والتمييز انما يفقد التحكيم خصوصيته ويخرجه عن السياق السليم ويطيل من الاجراءات ويحول دور المحكمة من محكمه لمراقبة الاجراءات الشكلية للدعوى التحكيمية ومدى مطابقتها لأحكام القانون ، الى محكمة موضوع تقوم بوزن البينة المقدمة ام هيئات التحكيم مما يتنافى مع الطبيعة القانونية للتحكيم .

وان قصر نظر دعاوى البطلان على هيئه متخصصه في محكمة التمييز انما يشكل نقله نوعيه متطورة ومتنورة ويجعل من الاردن نموذجا في تطوير التحكيم ، فمحكمة التمييز وكمحكمة قانون مؤهله بان تراقب مدى سلامة اجراءات التحكيم وتصدر قرارها بصوره قطعيه وتأمر بتنفيذه ، انما يشكل كل ذلك الوجه المشرق للتحكيم في الاردن ، من تحكيم يقلد ما يحصل في الدول الاخرى الى تحكيم فاعل ومتطور ويؤسس الى احداث تطور ايجابي بإجراءات التحكيم ويحقق الغاية التي من أجلها تم تشريع التحكيم كطريق بديل لحل النزاعات ومساهم حقيقي في تخفيف العبء على القضاء .

وبناء عليه فان اقتصار الاختصاص في الطعون التحكيمية على محكمة التمييز انما يعيد للتحكيم بريقه ويشجع الكثير من المتخاصمين سلوك طريق التحكيم لفض النزاعات بينهم اختصارا لإجراءات التقاضي الطويلة ، وان القانون الحالي الذي جعل حق الطعن بالبطلان يمر بمرحلتي الاستئناف والتمييز انما كان عند التطبيق العملي يعيق الاجراءات حيث تستمر دعاوى البطلان لسنوات ما بين محاكم الاستئناف والتمييز .

.. والله الموفق ..