عمون - راية الضميري - لم تشفع لملاك طفولتها وبسمتها من التعرض للعنف الاسري، ولن تجد من يدافع عن طفولتها التي لم تكن قادرة وكافية لتنادي حنان قلب الام من عقاب قاس ممن خلت من قلبها الرحمة.

الطفلة لا ذنب لها إلا انها أزعجت الوالدة الصغيرة التي تزوجت مبكراً، لتصبح الجريمة جرائم، جريمة قتل طفلة بريئة وجريمة زواج مبكر، وبينهما جريمة تعاطي مواد مخدرة لتكتمل صورة الجاني والمجني عليها في جسد امرأة واحدة.

"عمون" زارت بيت والد الطفلة ملاك، وهو يتألم على "ضناه" التي كانت الضحية منذ اولى نبضاتها حتى انهيال التراب على جسدها المعنف، ملتمسا من القضاء الحكم الأقصى وهو الاعدام شنقاً حتى الموت لقاتلة طفلته اذا ثبت عليها ذلك.

ملاك الطفلة غير الشرعية لوالديها بحسب الوثائق التي حصلت عليها عمون، والبالغة من العمر 4 سنوات لأبوين ارتكبا جرم المواقعة في عام 2013، حيث كان عمر والدتها 17 عاماً اما والدها فلم يتمم الـ 20، ليتبين حينها ان المتهمة كانت حامل.

وبعد ولادة ملاك، الحقت بمؤسسة الحسين الاجتماعية، ورفص تسليمها لأبويها للتحفظ باعتبارها طفلة غير شرعية، وعاشت اشهرها الاولى هناك، الى ان اجبر ذووها على عقد قران بينهما ليتمكنا من تسجيلها حسب الاصول القانونية.

لم يكن الزواج الاول لوالدة ملاك والمتهمة بقتلها ضربا، فتشير الوثائق الى انه حين تعرف عليها والد ملاك كانت فارة من منزل زوجها الاول في العقبة، وتعرف عليها في عمان وخصص لها غرفة في منزله، وكان يتسلل ليلا الى غرفتها، وتزوجها بعد ان تم الطلاق بينها وبين زوجها الاول.

ازدادت مأساة الطفلة ملاك، بين ابويها الذين لم يكملا عاما من الزواج، فلم يستطع والد الطفلة الضحية ان يبقى مع والدتها بسبب تعاطيها المخدرات، وكان الطلاق الثاني. لتحكم المحكمة الشرعية بحضانة الطفلة الرضيعة لامها.

ويحاول الوالد تبرئة نفسه من جريمة ترك طفلته بين يدين غير امينتين، بانه لم يتمكن من رؤيتها خلال الاعوام الاربعة الا ثلاث مرات، بسبب رفض والدتها المتهمة بالتسبب بقتلها.

وكانت المتهمة تدعى ان الطفلة ملاك موجودة عند والدتها بعد زواجها الثالث الذي تم قبل 8 اشهر من قتل الطفلة، وتبين انها كانت تعيش مع والدتها واخيها ذي الـ 22 يوما.

حيث وصلت الطفلة ملاك الى اسعاف وطوارئ مستشفى البشير متوفاة قبل 3 ايام وعلى جسدها اثار ضرب وحروق وكدمات شديدة متفرقة، وأكدت الاجهزة الامنية حينها انه تم توقيف والدة الطفلة في مركز اصلاح وتأهيل جويدة على ذمة التحقيق.