تشير آخر إحصاءات البطالة عن الربع الثالث من هذه السنة إلى ثبات نسبي مع ارتفاع طفيف ، وبذلك خابت الآمال التي كانت معقودة على انخفاض نسبة البطالة بعد مشاريع الحكومة للتشغيل ، والمشاريع الخاصة التي يعلن كل منها عن أن المشروع سيخلق آلاف فرص العمل.

5ر18% نسبة البطالة الراهنة وهي أعلى نسبة بطالة يتم تسجيلها في السنوات الاخيرة ، مما يدل على أننا لم نهتد ِ بعد إلى الأسلوب الفعال لمكافحة البطالة ، بالرغم من أن مكافحة البطالة شعار المرحلة ، وأولوية أولى.

يذكر أن البطالة بين الذكور تبلغ 4ر15% ، ولكنها ترتفع بين الإناث إلى ضعف هذه النسبة أي 30%.

هذا لا يعني أن عدد العاطلات عن العمل يزيد عن عدد العاطلين من الذكور ، فنسبة بطالة النساء مرتفعة لأنها منسوبة إلى رقم صغير ، إذ أن معظم العاطلات عن العمل لا يبحثن عن عمل وبالتالي لا يدخلن في تعريف البطالة.

لكن هذا لا يعني أن فرص التوظيف بين الجنسين متساوية ، ذلك أن معظم الوظائف المتاحة للإناث تقع في باب التعليم أو الصحة أو السكرتارية ، ما زال أرباب الأعمال يفضلون الذكور بسبب استقرارهم في وظائفهم ، واستعدادهم للانتقال إلى أي مكان داخل المملكة وأحياناً خارجها.

تبقى ملاحظة لا يمكن إغفالها ، وهي أن التعليم لا يكفي لمكافحة البطالة ، فهناك نسبة عالية من العاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية وثانوية ولا يقبلون الأعمال المتاحة في السوق لأنهم يرونها دون مستواهم الثقافي وتوقعاتهم.

أحد أهم الأسباب التي تستهلك فرص العمل ، يجري تصديرها عندما نقوم بشراء المواد المستوردة حيث أن 40% من كلفتها يمثل حصة العمالة ، وهذا يعني أن ارتفاع المستوردات يعني خسارة فرص العمل أو تصديرها على عكس الصادرات التي تخلق فرص عمل محلية.

في وقت ما اعتقدنا أن البطالة تعود لعدم السيطرة على سوق العمل ، ذلك أن أعداداً كبيرة من غيرالأردنيين يشغلون فرص عمل مقبولة للأردنيين ويتغاضون عن حقوقهم الثانونية مما يخفض كلفتهم.

البطالة في الأردن ليست حالة عابرة بل توطنت كظاهرة دائمة وساعد على تحملها نظام العائلة الممتدة حيث أن معظم العاطلين عن العمل يعيشون في عائلات فيها عضو او أكثر يعمل ويكسب دخلاً للأسرة.

الرأي